گرانی و گرانفروشی این روزها در بازار بیش از سالهای دیگر خود را نشان داده و گویا قرار است بیش از این نیز خودنمایی کند. البته این قصه‌ای تکراری در اقتصاد ایران است که هر سال بعد از تعطیلات نوروزی شیرینی تمامی ارزانی‌ها و ارزان فروشی‌های روزهای پایانی سال به کام مصرف کنندگان تلخ شود و با برخی سوء استفاده‌ها از بین برود اما امسال گرانی و گرانفروشی در بازار ایران رنگ و بوی دیگری دارد.
تکذیبه‌هایی که تائید شدند!
امسال البته گرانی ها ابتدا از سوی بیشتر مسئولان در بازار تکذیب شد و گرانیها را به گرانفروشی های خودسرانه در بازار نسبت دادند. غافل از اینکه واقعیت بازار تنها آن چیزی نیست که بتوان آن را به افزایش‌های خودسرانه نسبت داد و با بازرسی‌ها قصد مقابله با آنها را کرد؛ حتی اگر 10 هزار بازرس بازار را زیر ذره بین خود بگیرند و اجازه تخلفات ندهند.
واقعیت این است که امسال بازار خرده فروشی و عمده فروشی کالاهای اساسی، حساس و مورد نیاز در سبد خانوارها با چند عامل از جمله افزایش لجام گسیخته قیمت ارز در بازار، افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی و وابستگی به تامین برخی کالاها و مواد اولیه از بازارهای خارجی مواجه است و همانطور که فائو (سازمان خواروبار جهانی) اعلام کرده موجی از گرانی بازار مواد غذایی را در ماههای ابتدایی سال 2012 در برگرفته و پیش بینی می‌شود در ماههای آینده گرانی بازار جهانی غلات را هم به دلیل کمبود عرضه از سوی کشورهای تولید کننده در بر بگیرد و این هشداری برای مسئولان در تامین موادی است که نقش اساسی در سبد مصرفی خانوارها داشته و بیشتر آنها وابستگی به بازارهای جهانی دارند.
مقصران گرانی چه کسانی هستند؟
البته نباید مدیریت و سوء تدبیر برخی نهادهای مرتبط با بازار را نیز در زمینه بروز گرانی ها و گرانفروشی ها در بازار، نادیده انگاشت، این در شرایطی است که روزهای ابتدایی سال جاری برخی افزایش قیمتهای موجود در بازار به خصوص در ایام تعطیلات نوروزی از سوی رسانه ها مورد توجه قرار گرفت و در رابطه با آن به مسئولان هشدار داده شد اما این هشدارهای آگاهانه متاسفانه با تکذیب مسئولان مواجه شد و حتی در این زمینه رسانه ها متهم ردیف اول قرار گرفتند که می‌خواهند بازار را به هم بریزند یا اشراف کافی بر شرایط بازار ندارند. همانطور که در موضوع ارز و سکه نیز رسانه ها مقصر شناخته شدند و تعابیری اینچنینی مبنی بر برهم زنندگان بازار از سوی برخی وزرا نسبت داده شد.
در این میان، واقعیت بازار بالاخره خود را در هفته های گذشته نشان داد و برخی وزرا و مسئولان را نیز به گردونه کنترل خود فراخواند؛ به این معنا که در مورد برخی از کالاها سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نماینده دولت در نظارت بر بازار و قیمت گذاری‌ها افزایش قیمت را مورد موافقت قرار داد که نمونه آن نیز روغن و پودر شوینده بود و البته افزایش برخی کالاها همچون شیر نیز غیر منطقی دانسته شد؛ اگر چه برخی تولید کنندگان و فروشندگان همچنان هم به گرانفروشی های خود ادامه می دهند.
پس از آن مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت که در روزهای ابتدایی سال برخی گرانی ها را در بازار تکذیب کرده بود با صدور دستور ویژه ای در هفته گذشته به برخی معاونان خود مقابله با "گرانی و هم گرانفروشی" را مورد تاکید قرار داد.
او مسئولان معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه متبوع خود را مکلف کرد تا تدابیر ویژه ای برای بازار بیندیشند و نقشه راه تنظیم بازار در سال 91 را نیز تدوین و ارائه دهند.
از سوی دیگر؛ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز مکلف شد تا با گرانی های خودسرانه در بازار مقابله کرده و البته تقاضای تولید کنندگان برای افزایش قمیت را نیز بررسی و در مورد آن اعمال نظر کنند.
البته او این نکته را نیز مد نظر قرارداد که آنچه در بازار اتفاق می افتد هم گرانی است و هم گرانفروشی و مفهوم گرانی نیز با گرانفروشی متفاوت است و باید برای هر یک تدبیر جداگانه ای را اندیشید.
اما علیرغم تمامی این دستورها و پیگیری های صورت گرفته، به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز به برخی واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بازار با کمبود برخی کالاها مواجه شد و همین امر خواسته یا ناخواسته سبب شد تا موجی از گرانی بازار را در بر گیرد.
شاید به همین دلیل بود که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز در جلسه کارگروه کنترل بازار مجبور به این شد که سخن از مقابله با گرانی ها به میان آورد و تاکید کند که دولت جلوی گرانی و گرانفروشی در بازار را خواهد گرفت.
کم‌فروشی در دستور کار برخی تولیدکنندگان!
اکنون علیرغم تمامی این هشدارها و جلسات برگزار شده همچنان گرانی ها در بازار ادامه دارد و برخی تولیدکنندگان نیز از این فضا سوء استفاده کرده و با کم فروشی ها وارد میدان شده اند و این رسم جدیدی است که در بازار از سوی برخی تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته و آنها قصد دارند تا هزینه های خود را از این طریق جبران کرده و بخشی از هزینه‌های تحمیلی به آنها از سمت سیاست‌گزاری‌های غلط اقتصادی را از جیب مصرف کنندگان بستانند.
احمدی نژاد استانداران را فراخواند
در عین حال، نکته حائز اهمیت در این میان فراخواندن استانداران از سوی رئیس جمهور در روزهای گذشته و ارائه دستوراتی از سوی وی برای وارد عمل شدن در مقابله با گرانی ها است؛ موضوعی که شاید در سالهای اخیر کم سابقه باشد.
بنابراین دولت پذیرفته گرانی ها در بازار وجود دارد و باید هر چه سریعتر برای آن چاره اندیشی کرد؛ برای همین هم محمود احمدی نژاد به استانداران دستور داده تا به عنوان روسای کارگروه کنترل بازار استان خود به تنظیم بازار بپردازند. وی همچین به استانداران گفته است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار سال 91 دولت قرار دارد.
چند نکته آخر...
در این میان، البته چند نکته باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد و اول آنکه کنترل بازار ارز به عنوان نبض اقتصاد ایران در دست بانک مرکزی قرار گیرد و اگر دولت وعده ای به تولید کنندگان و وارد کنندگان می دهد؛ حتما و حتما به آن عمل کند و شرایطی را فراهم آورد که بازار با کمبود کالا ناشی از عدم واردات کالاهای ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات مواجه نشود.
دوم آنکه وجود برخی گرانی ها و گرانفروشی ها در بازار پذیرفته شده و به دور از هر گونه انکار و تکذیب زمینه برای کنترل بازار و تامین مایجتاج مورد نیاز مردم فراهم شود. سوم آنکه نظارت بر بازار به عنوان یک عامل جدی در نظر گرفته شود و بازرسان کنترل بیشتری بر بازار داشته باشند تا اجازه سوء استفاده از این فضا داده نشود.
خبرگزاری مهر