سیاست‌های تسریع رونق در اغما

سیاست‌هایی که برای یک دوره کوتاه‌مدت و اجرا در شش ماه در نظر گرفته شده بود با گذشت دو ماه به جز سیاست‌های حمایتی دولت برای خودروسازان در لیست تحقق یافته‌ها قرار نگرفته‌اند. گویا دولت تنها خیال کمک به خودروسازان را در سر داشته و با تحقق این هدف، دیگر برنامه‌ها به لیست در حال بررسی‌ها و محقق نشده‌ها انتقال داده شده‌اند.

پس از اعطای تسهیلات ٢٥ میلیون تومانی خودرو، وام ١٠ میلیون تومانی کارت اعتباری برای خرید کالاهای بادوام برجسته‌ترین برنامه برای تحریک تقاضا بود که نه تنها تاکنون عملیاتی نشده بلکه به نظر می‌رسد موانع برای اجرای این طرح به قدری زیاد هست که جنبه اجرایی به خود نگیرد. به این ترتیب با اغماض می‌توان یک بند از برنامه ٢٠‌ بندی را «محقق شده» دانست چرا که هنوز خودروهای خریداری شده با تسهیلات ٢٥ میلیون تومانی به مردم تحویل داده نشده است.

اعطای تسهیلات برای خرید کالای تولید داخل اگرچه از این هفته به هفته بعد موکول می‌شود اما گویا نه اعتباری برای اجرا در دست است و نه زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن این طرح وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد کارت اعتباری خرید کالا به جمع محقق نشده‌ها پیوسته باشد.

وام کالا، مسکن مهر دوم

تبعات تورمی وام کالا که ابعاد آن به چند ١٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد به قدری بالاست که این طرح می‌تواند مسکن مهر دوم برای کشور قلمداد شود. با وجود آنکه مسوولان پولی کشور، از ابعاد ماجرا با خبر بودند اما رییس کل بانک مرکزی هم در نشست خبری سه مسوول پولی و مالی کشور حضور پیدا کرد و از اجرای این طرح خبر داد. اعلام این خبر ولی به مفهوم اجرای آن نبود چرا که بانک مرکزی به دلیل پیامدهای تورمی و دیگر مشکلات و موانع سر راه، زیر بار اجرا نرفت.

انتظاری که در جامعه ایجاد شد

در هر حال اعلام برنامه‌های تسریع رونق برای جامعه انتظار ایجاد کرد. امروز تولیدکنندگان نیز مدعی هستند که دولت باید همانند حمایتی که از خودروسازان داشته، از آنها نیز حمایت کند. به همین دلیل هم روز گذشته انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار اجرای سریع این طرح برای جلوگیری از ورشکستی واحدهای تولیدی شده است.

در این نامه آمده است: با وجود عزم جدی آن مقام محترم و سایر همکاران‌تان در وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اجرای پروژه خروج از رکود صنایع داخلی، متاسفانه اما و اگرهایی که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، معضلی خارج از تصور را برای تولیدکنندگان پدید آورده است. در واقع رکود حاکم بر بازار که ناشی از انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها در پساتحریم بود، این بار دست به دست انتظار خریداران برای عملیاتی شدن کارت‌های اعتباری داد و تقاضا برای خرید را به فاجعه‌آمیزترین حد ممکن کاهش داد.

در این شرایط امکان تنفس و ادامه حیات برای تولیدکننده غیرممکن است و شک نداشته باشید پاشنه آشیل دولت یازدهم که همانا اشتغال و خروج از رکود است این بار با موج عظیم, سهمگین و زنجیره‌ای تعدیل نیروی انسانی در خطوط کارخانه‌ها, به خطر خواهد افتاد. لذا از آن مقام محترم خواهشمندیم پیش از آنکه شکست این طرح ملی مستمسکی شود در دست بدخواهان دولت، بیش از این که اعتماد افکار عمومی را نسبت به برنامه‌های دولت یازدهم از بین ببرد دستور فرمایید دستگاه‌های متولی اقدام عاجل را انجام دهند.

60 هزار میلیارد تومان اعتبار
ترمز کار را کشید

با وجود همه انتظارات به وجود آمده ولی مسوولان پولی خیال اجرا در سر ندارند. چراکه یک بررسی ساده نشان می‌دهد در صورتی که دولت بخواهد کارت اعتباری خرید را به مرحله اجرا برساند باید اعتباری ٥٠ هزار میلیارد تومانی در اختیار داشته باشد. به بیان ساده‌تر اگر تعداد کارمندان دولت و بازنشستگان را بر اساس تازه‌ترین آمار که به بهمن ماه سال گذشته برمی‌گردد، حدود 8/5 میلیون نفر درنظر بگیریم که قطعا تاکنون به ١٠ میلیون نفر رسیده و متوسط اعتبار تخصیص‌یافته به هر کارت را نیز رقمی بین یک تا ١٠ میلیون یعنی پنج میلیون تومان فرض کنیم، در صورتی که تمام واجدان شرایط دریافت کارت اعتباری بخواهند از این شبه‌تسهیلات استفاده کنند، بانک مرکزی باید اعتباری بین ٥٠ تا ٦٠ هزار میلیارد تومان برای این کارت‌های اعتباری اختصاص دهد.

حتی در صورتی که جامعه هدف را همان‌طور که دولت اعلام کرده به فرهنگیان و بازنشستگان کاهش دهیم هم مبالغی بسیار فراتر از اعتبارات موجود در نظام بانکی نیاز خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت بانک مرکزی تنها پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای انجام تعهدات اعلام شده در روز ٢٥ مهر ماه دارد.

بانک‌ها پنج هزار میلیارد تومان اعتبار بیشتر ندارند

مسوولان اعلام کردند نرخ سپرده قانونی را از ١٣ به ١٠ درصد کاهش خواهند داد تا با این منابع آزاد شده، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها که امروز در قالب وام خودرو و کالا تبلور یافته، افزایش یابد. اگرچه این سه درصد برای تمام بانک‌ها اعمال نخواهد شد اما اظهارات معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی نشان می‌دهد اساسا این کاهش نرخ، ٣ درصد نبوده و به طور میانگین 1/2 درصد خواهد بود. در این راستا ربیعی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: در حال حاضر نرخ سپرده موثر بانک‌ها نزد بانک مرکزی ١٣ درصد نیست و با توجه به اینکه نرخ سپرده بانک‌های تخصصی ١٠ درصد است؛ بنابراین متوسط نرخ ذخیره قانونی 11/2 درصد است و اگر قرار به تغییر نرخ سپرده به ١٠ درصد باشد، در عمل 1/2 درصد از منابع ذخیره قانونی آزاد می‌شود.

اگر به بیان ساده‌تر بخواهیم موضوع را تحلیل کنیم، اعتباراتی که در قالب کاهش نرخ سپرده قانونی قرار است به بانک‌ها تخصیص یابد عملا یک درصد از ٨٥ هزار میلیارد تومان مجموع ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی است که حدود ٨٥٠ میلیارد تومان محاسبه می‌شود. اگر مبنا را یک هزار میلیارد تومان آزاد شده هم در نظر بگیریم با ضریب فزاینده ایجاد شده نهایتا پنج هزار میلیارد تومان خلق پول قابل تسهیلات‌دهی خواهد کرد. با توجه به آنکه در قالب تسهیلات خودرو بر اساس محاسبات اولیه حدود دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان از منابع صرف شده است لذا به نظر می‌رسد نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات کالا دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان دیگر حداکثر در اختیار داشته باشند. این مبلغ در صورت پرداخت سقف ١٠ میلیون تومانی معادل حدود ٢٥٠ هزار فقره تسهیلات کالا خواهد بود.

اعتماد