به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس بانک جهانی در گزارشی اختصاصی به بررسی وضعیت شاخص های کلان اقتصادی ایران و موضوعاتی مثل هدفمندی یارانه ها و تحریم ها پرداخته است.
ایران دومین اقتصاد بزرگ و دومین کشور پر جمعیت در خاورمیانه و شمال آفریقا
در ابتدای این گزارش که در صفحه ویژه ایران در پایگاه اینترنتی بانک جهانی قرار داده شده آمده است: ایران از نظر تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا، با تولید 400 میلیارد دلار در سال 2011 میلادی، پس از عربستان در جایگاه دوم قرار گرفته و از نظر جمعیت نیز با 78میلیون نفر، پس از مصر دومین کشور پر جمعیت منطقه به شمار می رود.
بر اساس این گزارش بخش تولیدات هیدروکربنی انرژی ایران بسیار گسترده بوده، اما فعالیت های اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی بخش خصوصی چندان قابل توجه نیست. بعلاوه حضور دولت در بخش های تولیدی و مالی قابل توجه است. در سال 2007، بخش خدمات (شامل خدمات دولتی) نقشی 56 درصدی را در تولید ناخالص داخلی کشور ایفا کرده ، در حالی که نقش بخش تولیدات هیدور کربنی در این سال تنها 25 درصد بود و بخش کشاورزی نیز سهمی 10 درصدی را در تولید ناخالص داخلی این سال ایران دارا بوده است.
ایران از نظر دارا بودن منابع گاز طبیعی جایگاه دوم و از نظر منابع نفتی جایگاه سوم منطقه را در اختیار دارد. این کشور، در سال های اخیر با تولید متوسط روزانه 4 میلیون بشکه نفت خام، دومین تولید کننده بزرگ نفت عضو اوپک بوده است. بخش عمده ای از مبادلات خارجی ایران با سایر کشورها را نفت و گاز تشکیل می دهد. بنابراین، رقم قابل توجه تولید ناخالص داخلی این کشور و همچنین بخش عمده ای از درآمد های دولتی این کشور ماهیتا وضعیتی ناپایدار دارند، چرا که می توانند از تغییر بهای انرژی در بازارهای جهانی، متاثر شوند. علیرغم ثبات درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری های صورت گرفته اخیر در بخش توسعه در سال 12/2011، سیاست های اقتصادی کلان ایران تا کنون به طور آشکار تاثیر متقابلی از این شاخص های مثبت نپذیرفته و عملکرد نه چندان مطلوب بخش های مختلف اقتصادی، موجب افزایش عدم اطمینان بخش خصوصی، کاهش سرمایه گذاری و پایین آمدن میزان ایجاد اشتغال شده است.
اقتصاد ایران به سمت آزاد شدن پیش می رود
بانک جهانی در ادامه گزارش خود نوشته است: اقتصاد ایران در حال حرکت به سمت یک اقتصاد بازار محور است. با این حال، دولت ایران همچنان نقشی اساسی را در اقتصاد کشور بازی می کند. بیش از 60 درصد از تولیدات کشور توسط بنگاه های اقتصادی بخش دولتی به بازار ارائه می شود. دولت ایران طرحی 5 ساله را در فاصله سالهای 2010 تا 2015 برای خصوصی سازی هر ساله حدود 20 درصد از شرکت های دولتی در سر دارد. بخش مالی نیز تحت سلطه بانک های دولتی قرار دارد. به علاوه ایران در سال 2012 بین کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا، از نظر انجام کسب و کار در رتبه 144 قرار گرفته است. در این رده بندی تنها الجزایر، عراق و جیبوتی پایین تر از ایران قرار دارند. با این حال مقامات حکومت ایران استراتژی جامعی را که در سند چشم انداز 20 ساله و طرح توسعه 5 ساله این کشور نیز انعکاس یافته، برای اجرای اصلاحات اقتصادی بازار محور، در دستور کار قرار داده اند.
بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال 10/2009 با 3.5 درصد رشد مواجه بود و این در حالی بود که سیاست های محتاطانه کلان اقتصادی، نرخ تورم را به حدود 10 درصد کاهش داده بود. علیرغم تحریم های اقتصادی سختگیرانه، تاثیر اولیه طرح هدفمند سازی یارانه ها در بخش انرژی و مواد غذایی در دسامبر 2010 موجب متوقف شدن عملکرد اقتصاد ایران نشد. با این حال، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی در سال 2011 به حدود 2 درصد کاهش یابد و اقتصاد ایران پس از آن شاهد رشد کمتری نیز باشد. بر اساس پیش بینی ها قرار است به دلیل افزایش بهای انرژی ناشی از آزاد سازی قیمت ها، تورم در سال های 2012 و 2013 به حدود 20 درصد برسد.
این گزارش افزود: در حال حاضر، چشم انداز میان مدت رشد اقتصادی ایران به دلیل تحریم ها و کاهش تولید نفت کاهش یافته است. بعلاوه، پیش بینی می شود که تورم بیش از حد انتظار پس از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها موجب کاهش مصرف شود. بخش صنعت نیز به دلیل کم کاری دولت در اختصاص سهم این بخش در هدفمند سازی یارانه ها، درگیر تطبیق خود با افزایش بهای انرژی است.
برخورداری ایران از استانداردهای منطقه ای بالا در شاخص های اجتماعی
این گزارش در مورد شاخص های اجتماعی ایران نوشته است: شاخص های اجتماعی ایران در مقایسه با استانداردهای منطقه ای نسبتا بالا هستند. اکثر شاخص های توسعه انسانی بر اثر تلاش های دولت برای افزایش دسترسی به آموزش و بهداشت، به صورت قابل توجهی بهبود یافته اند. تمام کودکان در سن رفتن به مدرسه در سال 2009 در مدارس ابتدایی ثبت نام کرده اند و ثبت نام در مدارس پایه راهنمایی نیز از 66 درصد در سال 1995 به 84 درصد در سال 2009 افزایش یافته است. در نتیجه، شاخص با سوادی جوانان در کشور از 77 درصد به 99 درصد در همان بازه زمانی ارتقا یافته که این رشد در میان دختران بسیار قابل توجه بوده است.
ایران از نظر دستیابی به هدف رفع تبعیضات جنسیتی که از اهداف توسعه هزاره به شمار می رود، در جایگاه مطلوبی قرار دارد. در طی سال های گذشته، زنان ایرانی، نقشی مهم و پر رنگ را در اقتصاد این کشور ایفا کرده اند، با این حال مشارکت زنان در بازار و میزان به کار گرفته شدن زنان در عرصه اقتصادی، همچنان محدود باقی مانده است.
شاخص های سلامت در ایران نیز در طی بیست سال گذشته، رشد قابل توجهی را شاهد بوده است. نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال از 65 در 1000 در سال 1990 به عدد 27 در سال 2009 رسیده است. به همین نحو، نسبت مرگ و میر مادران به ازای هر 100 هزار تولد در همان بازه زمانی از 150 به 30 کاهش یافته است. همچنین، شاخص های بهداشتی ایران معمولا بالاتر از متوسط شاخص های بهداشتی منطقه قرار داشته اند. این موفقیت در نتیجه تلاش ها برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب به دست آمده که میزان آن تقریبا در مناطق شهری و روستایی متناسب بوده است. در طرح جدید توسعه 5 ساله ایران که در فاصله سال های 2011 تا 2015 اجرا می شود، سیاست های اجتماعی گذشته تداوم یافته است.
هدفمندی یارانه ها فقر و نابرابری شدید را به طور قابل توجه کاهش داد
بر اساس این گزارش دولت ایران،یک سلسله اصلاحات عمیق در سیستم اختصاص غیر مستقیم یارانه ها صورت داده است که در صورت موفقیت، به صورت ملموسی بازدهی هزینه ها و فعالیت های اقتصادی را افزایش خواهد داد. مجموع کل رقم یارانه ها حدود 26 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2008/2007( تقریبا حدود 77.2 میلیارد دلار) برآورد شده است. در شرایطی که اجرای این طرح موجب افزایش قیمت فرآورده های نفتی، آب، برق، نان و برخی دیگر از کالاها شده اند، دولت برنامه پرداخت نقدی یارانه ها به مردم را در دستور کار قرار داده است. برآوردهای اولیه نشان می دهد که طرح پرداخت نقدی یارانه ها توسط دولت، موجب کاهش قابل توجه فقر شدید و نابرابری درآمدی در سطح جامعه ایران شده است. با این حال، برنامه دولت برای کمک به بخش صنعت، که قرار بود سهمی 30 درصدی از درآمد حاصل از هدفمند سازی یارانه ها را دریافت کند، تا حدی کند بوده است، زیرا پرداخت نقدی یارانه ها به مصرف کنندگان، بیش از برآورد های قبلی پر هزینه بوده است. البته این موضوع مربوط به پیش از سپتامبر 2011 ، یعنی زمانی است که دولت عمل به وعده های خود به تولید کنندگان را آغاز کرد.
تحریم ها مبادلات تجاری و مالی با ایران را مشکل کرده است
بانک جهانی در مورد تحریم ها نیز نوشته است: اعمال تحریم های بین المللی اخیر در فاصله دسامبر 2011 تا فوریه 2012، هزینه انجام کسب و کار در ایران را افزایش داده و موجب کاهش دسترسی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فن آوری های روز جهانی شده است. این تحریم ها همچنین موجب مشکل شدن انجام مبادلات تجاری و مالی بین المللی با ایران شده است. تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، شامل تحریم تامین مالی و صادرات کالاهای مرتبط با برنامه هسته ای و نظامی ایران بوده است. در ژانویه 2012، دولت آمریکا تحریم های جدیدی را علیه ایران به تصویب رساند که شامل محرومیت موسسات مالی طرف همکاری با بانک مرکزی ایران از انجام هر گونه فعالیت در آمریکا بود. به علاوه، اتحادیه اروپا با وضع تحریم نفتی علیه ایران موافقت کرد که قرار است از ابتدا جولای به اجرا گذاشته شود.
خبرگزاری فارس