بیژن زنگنه اظهار کرد: پس از اطمینان وجود خوراک کافی برای پتروشیمی‌ها، مسائل دیگری از جمله دسترسی به فناوری، سرمایه‌گذاری خارجی و بازاریابی و محصولات تولیدی مطرح می‌شود.
وی تصریح کرد: ایران در پساتحریم فرصت‌های زیادی را برای ورود شرکت‌های خارجی ایجاد می‌کند و ما اعلام می‌کنیم ایران پساتحریم با ایران پیش از آن متفاوت است.
وی افزود: شرکت‌های EPC در پساتحریم می‌توانند با نام خود در ایران شعبه تاسیس کنند و به عنوان شرکت داخلی مورد حمایت دولت قرار گیرند و یا یک شریک ایرانی برای خود انتخاب کنند.
وزیر نفت با اشاره به اینکه پیش‌بینی شده است که قیمت تولیدات پتروشیمی تا سال 1392 به حدود 70 میلیارد دلار برسد، تاکید کرد همانطور که قبلا گفته شده پیش‌نیاز توسعه پتروشیمی تامین نیاز این صنعت به خوراک است.
وی با اشاره به فاصله کم بازارهای صادراتی و بازارهای تامین خوراک در کشور خاطرنشان کرد: ما در ابتدا برنامه‌ای برای افزایش تولید صنایع پتروشیمی در بخش‌هایی مانند ان‌جی‌ال داریم و پس از آن وارد دیگر واحدهای پتروشیمی از اوره، آمونیک و اتانول می‌شویم.
وی با اشاره به اینکه تکمیل واحدهای فاز جنوبی باعث می‌شود که به اندازه کافی اتان و پروپان و نفت داشته باشیم، گفت: نکته مهم دیگر توجه به سیاست‌های توسعه گازرسانی است که تا حداکثر سه سال آینده نفت سفید و ال‌پی‌جی مازاد بر نیاز داخلی خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه بحث تحریم سرمایه‌گذاری پس از تامین خوراک مهمترین نیاز صنعت پتروشیمی به شمار می‌آید، گفت: علاوه بر منابع سرمایه‌گذاری داخلی لازم است منابع سرمایه‌ای خارجی و فاینانس را هم در نظر بگیریم.
وی سومین نیاز توسعه صنعت پتروشیمی را دسترسی به فناوری‌های پیشرفته دانست و تاکید کرد: ایران یک دهه همکاری با شرکت‌های پیشرفته پتروشیمی را تجربه کرده است و ما به این شرکت‌ها می‌گوییم که ایران پس از تحریم با پیش از آن متفاوت است.
وی دسترسی به بازارهای جدید را از جمله دیگر نیازهای صنعت پتروشیمی دانست و افزود: ایران خود یک مصرف‌کننده بزرگ محصولات این صنعت است و لازم است سرمایه‌گذاری خارجی زمینه توسعه بازار را فراهم سازد.
وی با تاکید بر لزوم استفاده شرکای خارجی از شریک ایرانی در حوزه پتروشیمی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات وزارت نفت در سال‌های گذشته واگذاری طرح‌های ان‌جی‌ال به بخش خصوصی بوده که باید افزایش پیدا کند.
وی افزود: بنابراین ما برای حمایت از صنایع پایین دستی تا سقف 30 درصد یعنی بالاترین تخفیف در قیمت خوراک را برای این صنایع در نظر گرفته و طرح آن را در اختیار دولت قرار داده‌ایم.
وی همچنین درباره جایگاه جدید شرکت پتروشیمی خاطرنشان کرد: این شرکت باید نقش رگولاتوری در صنعت پتروشیمی را برعهده بگیرد و از اقدامات برهم زننده جلوگیری کرده و رقابت سالم را فراهم کند ما نیازمند قانون‌مندی در این زمینه هستیم.
ایسنا