مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی و پرداختی الزامی و بلاعوض از سوی آحاد جامعه به دولت یکی از راهکارهای دولت ها برای درآمدزایی است که هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در ایران کسب کند، البته با وضع تحریمها و کاهش درآمد نفتی دولت، تلاشها برای استفاده هر‌چه‌بیشتر از این ابزار قانونی بیشتر شده است.
مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی و پرداختی الزامی و بلاعوض از سوی آحاد جامعه به دولت یکی از راهکارهای دولتها برای درآمدزایی است که هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در ایران کسب کند، البته با وضع تحریمها و کاهش درآمد نفتی دولت، تلاشها برای استفاده هر‌چه‌بیشتر از این ابزار قانونی بیشتر شده است. هرچند به گفته علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که این روزها سخن از استعفایش و البته تکذیب آن از سوی وی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنان نقل محافل اقتصادی است، اگر قانون، مؤدیان را وادار به پرداخت مالیات نکند در هیچ کجای دنیا کسی مالیات پرداخت نمی‌کند. عسگری در گفتوگوی خود درباره سازوکار نظارتی سازمان متبوعش، اشاره‌ای هم به مؤسسات غیرمجاز دارد. گویا این سازمان تمایزی بین این مؤسسات با مؤسسات قانونی قائل است که شاید دانستن این مسئله برای افرادی که در این مؤسسات حساب میگشایند چندان مطلوب نباشد. میگوید: «طبق قانون سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها و مؤسسات مجاز از مالیات معاف است اما سود سپرده‌ای که اشخاص در مؤسسات غیرمجاز می‌گذارند تا نرخ شورای پول و اعتبار مثل بانک‌های دیگر مورد پذیرش است، اما از مازاد بر آن مالیات میگیریم». در‌این‌میان او به نهادها و بنیادهایی اشاره می‌کند که می‌توانند از راه قانونی درآمد خود را به خزانه بدهند و سپس با ارائه گواهی پرداخت، همان مبلغ را بازپس‌گیرند. اما از سال آینده همه اینها مشمول پرداخت مالیات هستند و مبلغ مورد نظر را پس نمی‌گیرند.
سیستم نظارتی سازمان امور مالیاتی به چه صورت است؟
سازمان مالیاتی شاید یکی از سازمان‌هایی است که از لحاظ ساختاری در قانون مالیات‌های مستقیم، ساختار نظارتی ویژه‌ای را برای مسائل مالی در حوزه درون سازمان و بیرون از سازمان دارد. برای بحث‌های نظارتی هم دادستان مالیاتی داریم که بر فرایندهایی که نظام مالیاتی مالیات‌ستانی می‌کند نظارت میکنند و اگر تخلفات یا مشکلاتی در حوزه وصول مالیات از جانب مأمور مالیاتی یا مؤدی مالیاتی اتفاق بیفتد به هیأت عالی انتظامی و هیأت تخلفات اداری گزارش می‌کند. اگر در حوزه داخل سازمان باشد و مأمور مالیاتی تخلف کند، اگر تخلفش اداری باشد به هیأت تخلفاتی اداری شکایت می‌کند و اگر حقوق دولت تضییع شده یا در انجام امور مسامحه شده و رشوه گرفته باشد این گزارش به هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارائه میشود و نسبت به تخلف حکم صادر میشود. اگر خسارتی به دولت وارد شده باشد، هیأت عالی انتظامی از شورای‌عالی مالیاتی درخواست تعیین خسارت می‌کند و هر مقدار که شورای‌عالی مالیاتی تعیین خسارت کرد، مأمور مالیاتی موظف به پرداخت است چون خسارت به حقوق عمومی و دولت زده است.
اگر خارج از سازمان، تخلف صورت گرفته باشد و حقوق دولت تضییع شده باشد از طریق رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به حقوق دولت و استیفای آن اقدام میشود. اگر تخلف از نوع جعل و اقدامات خلاف قانون باشد که جزء جرایم عمومی شود از محاکم عمومی کیفرخواست درخواست میشود. در کنار این نظارت هم دفتر حراست است که در جایگاه خودش مراقبت‌های لازم را در حوزه‌های مختلف انجام میدهد. دادستان مالیاتی در هر‌کدام از ادارات ما یک نماینده دارد که نماینده دادستان برای نظارت بر کارهای اداره کل است و اگر خلافی یا نقصی مشاهده شود، گزارش داده و نسبت به موضوع رسیدگی میشود. همچنین دفاتر حراست و نمایندگان حراست در ادارات امور مالیاتی هم همین نقش را ایفا میکنند و اگر تخلفی مشاهده کنند به دادستان گزارش می‌دهند. در کنار بحث‌های نظارتی که از لحاظ ساختاری در نظام مالیاتی دیده شده، از لحاظ سیستم‌های الکترونیکی هم در بعضی فرایندهای مالیاتی که از طریق مأمورین مالیاتی انجام میشود، در حوزه رسیدگی و تشخیص، حوزه وصول، هیأت‌های دادرسی مالیاتی و... اگر مواردی از انحراف را مشاهده کنیم دادستانی مالیاتی و دفتر حراست ورود کرده و نسبت به آن موضوع پیگیری میکنند. بنابراین بخشی از مسائل نظارتی ما به‌صورت سیستمی است که فرایندهای مالیاتی را نظارت می‌کند که خارج از قواعد متداول کاری انجام نشده باشد.
چه عواملی باعث میشود فرار مالیاتی صورت گیرد؟ در کدام بخش‌ها این اتفاق بیشتر رخ میدهد؟
این مسئله هم ریشه اقتصادی و هم فرهنگی دارد. در هر جای دنیا یک مؤدی علاقه‌مند به پرداخت مالیات نیست. اگر قانون، مؤدیان را وادار به پرداخت مالیات نکند در هیچ‌کجای دنیا کسی مالیات پرداخت نمی‌کند. وقتی قانون هست بعضی مؤدیان خودشان را مجاب به اجرای قانون می‌دانند. در کشورهای توسعه‌یافته امروز، یک فعال اقتصادی پرداخت مالیات را یک تکلیف به نظام اقتصادی می‌داند و فکر می‌کند اگر مالیات ندهد یک جرم مرتکب شده و نظام مالیاتی هم به این فرد به این صورت نگاه می‌کند که اگر مالیات نپردازد مجرم است. بنابراین از نظر اقتصادی یک فرد باید خودش را مجاب بداند وقتی فعالیت اقتصادی انجام میدهد مالیات بپردازد. یک بُعد کار هم مسائل فرهنگی است که در اقتصادهای مختلف خیلی متفاوت است. در دنیای توسعه‌یافته امروز، کسی که مالیات می‌پردازد این اقدام او، جزء افتخاراتش است، اما در جای دیگر ممکن است مهم نباشد که یک نفر مالیات بپردازد یا نه.
ما از لحاظ فرهنگی خیلی برای این قضیه ارزش قائل نشده‌ایم. چون اهمیت برای پرداخت مالیات جا نیفتاده. البته به این معنی نیست که این کار بی‌ارزش است اما جامعه این ارزش را ایجاد نکرده است. اگر یک جا هم مالیات ندهد مشکلی پیش نمی‌آید. موردی که مسلم است، در اقتصادهای توسعه‌یافته امروز مسئله فرار مالیاتی وجود دارد که شدت و ضعف دارد. ارزیابی‌ها نشان میدهد در کشورهای توسعه‌یافته تقریبا ١٠ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان فرار مالیاتی دارند. در کشور ما حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد فرار مالیاتی است. اگر کشورها را توسعه‌یافته، در‌حال‌توسعه و توسعه‌نیافته تلقی کنیم، در کشورهای توسعه‌نیافته بیش از ٣٠ تا ٤٠ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان فرار مالیاتی است. ما اقتصاد در‌حال‌توسعه و در‌حال‌گذار هستیم و حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد تولید ناخالص داخلی ما فرار مالیاتی است که از نظر عددی کم نیست. اگر با نرخ مؤثر مالیات که الان از تولید ناخالص داخلی میگیریم و حدود هفت درصد است محاسبه کنیم، ٢٠ درصد هزار هزار میلیارد تومان را هم بگیریم که فرار مالیاتی باشد، ٢٠٠ هزار میلیارد تومان میشود. الان از هزار هزار میلیارد تومان پیش‌بینی میشود که ٧٦ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته شود که ٢٠ درصد این مبلغ ١٦ هزار میلیارد تومان میشود و اگر ٢٥ درصد بگیریم حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است که اقتصاد می‌تواند تصاحب کند ولی به لحاظ فرار مالیاتی ممکن نیست.
اینها ارزیابی‌هایی است که در حوزه مالیات انجام گرفته است. می‌توانید گمرک را هم به آن اضافه کنید. سایر فعالیت‌های ناشناخته هم وجود دارد که در لایه‌های خاکستری و سیاه اقتصاد هستند که سبب میشود این رقمها بسیار بالا برود، اما کف آن، این عدد است. بنابراین بخشی از فرار مالیاتی مسئله اقتصادی و بخشی مسئله فرهنگی است. تا زمانی که در یک اقتصاد، شفافیت اقتصادی به طور واقعی اتفاق نیفتد پدیده فرار مالیاتی مهارشدنی نیست. اگر امروز دنیای غرب هم توانسته تا حد زیادی جلوی فرار مالیاتی را بگیرد به خاطر شفافیت اقتصادی است که ایجاد کرده‌اند. تا گردش فعالیت‌های اقتصادی در یک اقتصاد، نظام‌مند نشود، تا زمانی که این فرایندها به هم اتصال پیدا نکنند و نظام مالیاتی به این گردش اطلاعات به‌صورت شفاف دسترسی نداشته باشد نمی‌شود به این سرعت نسبت به فرار مالیاتی اقدام مؤثری انجام داد.
در کدام بخش‌ها فرار مالیاتی بیشتر صورت می‌گیرد؟
اگر بخواهم اشاره کنم، منابع مالیات، در بخش‌های اشخاص حقوقی، مالیات مشاغل، مالیات مستغلات مثل اجاره است. الان مثلا یک فروشگاه ٤٠میلیون تومان در ماه اجاره میدهد و قراردادی دو میلیون تومانی می‌بندد تا بتواند مالیات کمتر بپردازد. در قانون ملاک برای مالیات‌گرفتن همان دو میلیون است. اما اجاره واقعی ٤٠ میلیون تومان است. البته این موضوع در اصلاح قانون مالیات‌ها که از سال ٩٥ اجرا میشود اصلاح شده است. اگرچه قرارداد ٤٠میلیونی اجاره را به من دو میلیون تومان بدهد، من ٨٠ درصد اجاره متعارف آن مکان یا سرقفلی را به‌عنوان مالیات تلقی می‌کنم. در ارزش افزوده هم فرار مالیاتی زیاد داریم و خیلی از مؤدیان که مشمول هستند مراجعه نکرده‌اند و ما در حال شناسایی این افراد هستیم. ممکن است بعضی افراد اعم از حقیقی و حقوقی، مالیات‌ها را به‌صورت واقعی پرداخت نکنند.
گفته میشود فرار مالیاتی در مؤسسات غیرمجاز بسیار بالاست؟
در این مؤسسات اشخاص یا حقیقی هستند یا حقوقی. مؤسسات غیرمجاز هم امروز اگرچه از نظر بانک مرکزی غیرمجاز هستند اما از نظر نظام مالیاتی هرکس که فعالیت اقتصادی کند و ما شناسایی کنیم باید مالیات بپردازد. درحال‌حاضر از تمام مؤسسات غیرمجاز از نظر بانک مرکزی نسبت به درآمدشان مالیات میگیریم.
درآمدشان مشخص است؟
آنها حساب‌و‌کتابی برای خودشان دارند و به ما حساب‌و‌کتاب می‌دهند و ما نسبت به آن درآمدها مالیات دریافت می‌کنیم.
به اینکه واقعی است یا نه توجه میشود؟
تقریبا رسیدگی میشود و مثل همه مؤدیان دیگر هستند. ممکن است بانک‌ها هم فرار مالیاتی داشته باشند.
تابهحال بانکی بوده که فرار مالیاتی داشته باشد؟
نخیر چون بانک‌ها اکثرا مؤسساتی هستند که مجامعشان فعال هستند. خیلی از بانک‌ها دولتی هستند. نمی‌گویم در بانک‌ها فرار مالیاتی نیست. ممکن است باشد اما بخش زیادی از آنها در زمان رسیدگی مشخص می‌شوند. مثلا بانک با زیان به ما اظهارنامه میدهد و ما در رسیدگی به سود می‌رسیم و از آن مالیات دریافت می‌کنیم. عمده مسائلی که در بانک‌ها یا نهادهایی از‌این‌دست داریم، در تشخیص هزینه‌های قابل‌قبول و غیرقابل‌قبول است. عمده انحرافات در اینجاهاست. در حساب‌های اصلی خیلی نمی‌توانند خلاف انجام دهند چون باید به سهامدارانشان پاسخ دهند. اما در مؤسسات غیرمجاز ممکن است علاوه بر هزینه‌های قابل‌قبول و غیرقبول‌هم تخلفاتی صورت گیرد.
در مؤسسات یا بانک‌های مجاز، در برخی موارد تخفیفاتی قانونی برایشان قائلیم که در مؤسسات غیرمجاز قائل نیستیم. اگر کسی از بانک مجاز وام بگیرد، من هزینه مالی وام را قبول می‌کنم اما اگر همان فرد از مؤسسه غیرمجاز وام بگیرد هزینه مالی را قبول نمی‌کنم. قانون گفته اگر بانک و مؤسسه، مجاز بود هزینه مالی وام برای وام‌گیرنده باید مورد قبول واقع شود. یا سود سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌گذارند از مالیات معاف است اما سود سپرده‌ای که اشخاص در مؤسسات غیرمجاز می‌گذارند تا نرخ شورای پول و اعتبار مثل بانک‌های دیگر را قبول می‌کنیم، اما از مازاد بر آن مالیات میگیریم. در مواردی از این دست تمایز را قائل هستیم.
بخشی از اقتصاد ما درگیر قاچاق است. در شناسایی این موارد و مالیات‌ستانی از آنها چه کرده اید؟
شکل دیگری که در فرار مالیاتی ممکن است وجود داشته باشد نوع فعالیت‌ها و نوع گردش فعالیت‌های اقتصاد است. بخش زیادی از فعالیتمان در حوزه تجارت و اقتصاد است، اما خیلی از کالاهایی که به کشور وارد میکنند قاچاق است که نهادها و دستگاه‌های مختلف ارزیابی‌شان این است که حدود ٢٠ تا ٢٥ میلیارد دلار در سال کالای قاچاق وارد میشود. کالای قاچاق که وارد میشود هیچ حقوقی به دولت پرداخت نمی‌شود نه حقوق گمرکی، نه سود بازرگانی، نه ارزش افزوده. اینها فرار مالیاتی در اقتصاد ماست. کارت‌های بازرگانی و پیله‌وری همه مواردی است که بی‌‌نهایت فرار مالیاتی دارند که امروز یکی از دغدغه‌های ما در نظام مالیاتی است که اینها را رفع‌و‌رجوع کنیم.
نهادها و بنیادها چه وضعیتی دارند؟
نهادها و بنیادها حسابرسی می‌شوند. مؤسسات حسابرسی‌ای هستند که شرکت‌های تحت پوشش آنها را رسیدگی میکنند. ما هم از چند سال قبل ورود پیدا کردیم و مالیات‌هایشان را تعیین می‌کنیم. بعضی از این نهادها، از نظر قانونی معاف از مالیات هستند و بعضی هم مشمول هستند و مالیاتشان را پرداخت میکنند. در اصلاح قانون مالیات‌ها هم هیچ تمایزی بین نهادها و بنیادها و سایر اشخاص در نظام اقتصادی برای رسیدگی و پرداخت مالیات نیست. همه اینها در جایگاه قانونی خودشان باید مالیات را پرداخت کنند.
نهادهایی که وارد مسائل اقتصادی شده و معاف از مالیات هستند کدامند؟
شرکت‌های زیرمجموعه تمام نهادها، بنیادها و آستان‌ها الان مشمول رسیدگی هستند، اظهارنامه ارائه می‌دهند، رسیدگی می‌شوند اما در بخشهایی، قانون آنها را از پرداخت مالیات معاف می‌کند. بعضی از اینها قانونا مالیات پرداخت میکنند. اما در اصلاح قانون مالیات اینها هم عین اشخاص حقوقی دیگری هستند که در بخش دولت و بخش خصوصی فعالیت میکنند و مشمول حکم قانون هستند و باید تکالیف قانونی را اجرا کنند، مگر اینکه احکام خاصی داشته باشند که آنها را از مالیات معاف کند. اما برخی از شرکت‌های وابسته به نهادها با اینکه اظهارنامه می‌دهند و رسیدگی میشود اما قانون گفته الان هر درآمدی دارند به خزانه واریز کنند، ما هم رسیدگی مالیاتی می‌کنیم و درآمد و سودشان را شناسایی می‌کنیم، معادل درآمدی که به خزانه واریز میکنند را می‌توانند گواهی پرداخت بگیرند و دوباره همان مبلغ را از خزانه دریافت کنند. در واقع قانون تکلیف کرده درآمد خود را به حسابی بریزید و از حساب دیگری دریافت کنند، اما از سال آینده همه اینها مشمول پرداخت مالیات هستند و مبلغ مورد نظر را پس نمی‌گیرند.
همه شرکت‌های زیرمجموعه مشمول هستند و مالیات پرداخت میکنند؟
بله. بسیاری از اینها هم مؤسسات حسابرسی دارند که رسیدگی مالیاتی‌شان را انجام می‌دهند. در سال‌های اخیر نظم این مؤسسات خیلی بهتر و بیشتر شده است.
به تخلف مأموران مالیاتی اشاره کردید. با چند حسابرس که صحبت کردم در مناطقی (خصوصا تهران) منازلی به‌صورت غیررسمی شناسایی شده که به انبارهایی برای فرار از مالیات تبدیل شده بودند. ورود به این بحث تا چه حد بوده و تخلف مأموران مالیاتی در این بخش چقدر بوده است؟
واقعیت این است تا زمانی که تشخیص مالیات برعهده یک مأمور باشد امکان هر نوع تبانی با مؤدی رد نمی‌شود. اما مسئله انبارها به مأمور ما برنمی‌گردد. در نظام اقتصادی وقتی شما مغازه‌ای دارید که ١٠ یا ٢٠ متر است و یک کالای حجیم عرضه می‌کنید، خب باید جایی برای انبار کالا داشته باشید. اگر به مغازه‌های امین‌حضور مراجعه کنید همه مغازه‌ها ١٠، ١٥ متر هستند و لوازم خانگی می‌فروشند و این حجم لوازم خانگی را نمی‌توانند در مغازه بگنجانند، اکثرا در پشت مغازه‌هایشان انبارهایی دارند یا در مناطق شهر ری و پاکدشت و اسلامشهر و رباط کریم انبار دارند. شما یک یخچال انتخاب می‌کنید و فروشنده از انبار خودش نمونه همان یخچال را برای شما ارسال می‌کند.
انبارهایی که شناسایی نشده‌اند متفاوت است.
بخشی از این انبارها شناسایی می‌شوند و در زمان تشخیص مالیات ما هم نسبت به مغازه و هم نسبت به انبار مؤدی تعیین مالیات می‌کنیم. گفته شما درست است که بخش زیادی از این انبارها شناخته نشده است. اطراف منطقه توپخانه تا شعاع دو کیلومتر به جرئت می‌گویم که یک‌سوم منازل مسکونی انبار است و خیلی از این انبارها ممکن است برای ما شناخته‌شده نباشد. بنده خودم در کوچه نظامیه سال‌ها مستأجر بودم و ساختمان روبه‌روی ما فردی بود که در بازار فعالیت داشت و در طبقه سوم ساکن بود، در‌عین‌حال طبقه اول و دوم و زیرزمین منزلش را تبدیل به انبار کرده بود. به‌هر‌حال این‌طور نیست که همه انبارها شناخته نشده باشد اما انبار هم محل فعالیت اقتصادی و مشمول مالیات است. یکسری انبار بزرگ هم داریم که در اطراف راه‌آهن و شهر‌ری هستند و پرونده مالیاتی انبار نزد ما دارند و در مورد آنها مشکل جدی نداریم؛ اما در شهرک‌های اطراف تهران انبارهایی هستند که ممکن است درست شناسایی نکرده باشیم.
در داخل کلان‌شهرها شناخته شده‌اند؟
به‌وفور هستند که بخشی شناخته‌شده و بخشی شناخته‌نشده هستند.
منازل تودرتو اطراف بازار یا مغازه‌ها به‌عنوان انبار استفاده می‌شد که اعلام نشده بود. آیا در اصلاحیه قانون مالیاتی، اطراف مغازه‌ها یا بازارها هم مورد بررسی قرار می‌گیرد و امکان بازرسی وجود دارد یا خیر؟
این امر به شناسایی و روش‌های شناسایی ما برمی‌گردد. برای مؤدیان معمولی هم که می‌خواهیم شناسایی کنیم تعبیر واحدیابی مالیاتی را به کار می‌بریم. واحدیابی مالیاتی را گاهی به اداره پست واگذار می‌کنیم که کدپستی محل فعالیت‌های مختلفی را شناسایی کرده و به ما گزارش می‌کند. در بعضی شهرها و استان‌ها، خودمان این کار را انجام می‌دهیم و بخش‌های مختلفی که گزارش میشود یا استنباط ما این است که بسیاری از واحدها ممکن است شناسایی نشده باشند را واحدیابی مالیاتی می‌کنیم. در سال‌های اخیر بخش‌های واحدیابی ما در ادارات مالیاتی به سبب ثبت‌نامی که در طرح جامع مالیاتی می‌کنیم، اقدامات جدی کردند و الان بخش زیادی از مؤدیانی را که تابهحال شناسایی نشده بودند شناسایی کردیم. بالاخره این جزء برنامه‌های کاری ماست و در سال‌های اخیر طیف وسیعی از مؤدیانی را که زیر چرخ مالیات نبودند شناسایی کردیم.
در بحث تخلف مأموران، بعد از شناسایی مأموران خاطی، برخورد محکمی صورت گرفته است؟ تعداد این تخلفات مشخص بوده است؟
در حوزه‌ها و واحدهای مختلف تخلف متفاوت است. هرچه در شهرهای بزرگ‌تر هستیم تخلفات بیشتر است و هرچه شهرها کوچک‌تر میشود تخلف کمتر است، زیرا در شهرهای کوچک تمام کارکنان از شرایط یکدیگر خبر دارند و کوچک‌ترین تغییری در زندگی و رفتار فرد قابل مشاهده است اما در شهرهای بزرگ به لحاظ ماهیت فعالیت اقتصادی که در شهرهای بزرگ است و بعضی از افراد علاقه‌مند هستند که مالیات کمتری پرداخت کنند این امور پنهان‌کردنی است و ممکن است حتی بعضی کارکنان ما را تطمیع کنند. این‌طور نیست که فقط کارکنان ما دنبال تخلف هستند، وقتی تخلف‌ها شناسایی شده و به هیأت‌های تخلفات اداری یا هیأت عالی انتظامی ارجاع داده میشود، مشخص میشود که از طریق بخشی از مؤدیان، مأموران مالیاتی تطمیع شده‌اند چون مؤدی نمی‌خواسته مالیاتش افشا شود. هرچه شهرها بزرگ‌تر و ساختار شهری پیچیده‌تر باشد معمولا تخلفات مالیاتی بیشتر است. تقریباً می‌توانم بگویم تهران سرآمد بقیه کشور است. هم درآمد مؤدیان بیشتر است، هم به لحاظ پیچیدگی‌ها تخلفات هم بیشتر است.
با متخلفان اصلی اقتصادی که در فسادهای اقتصادی دست داشتهاند چه برخوردی میشود؟
ما پرونده شخص را در نظام مالیاتی رسیدگی می‌کنیم و از قبل هم نمی‌دانیم در نظام اقتصادی متخلف است یا نیست. در نظام مالیاتی در چارچوب کاری که برای بقیه شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی انجام داده‌ایم پرونده شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی را هم مثل بقیه مؤدیان رسیدگی کرده‌ایم. ما که از قبل نمی‌دانیم شخص متخلف است یا نه. شخصی که امروز متخلف اقتصادی تلقی میشود ممکن است ٢٠ شرکت داشته باشد. من آن ٢٠ شرکت را ٢٠ مؤدی خودم می‌دانم؛ مثل ده‌ها و صدها مؤدی دیگر. اگر جای دیگر مؤدیان دیگر در حسابرسی و اطلاعات‌دادن تخلف کرده باشند ممکن است او هم تخلف کرده باشد اما اینکه از قبل، از هم متمایز کرده باشیم در نظام مالیاتی نداریم. بعد از شناسایی هم باز تکلیف قانونی را انجام می‌دهیم منتها با دقت و حساسیت بیشتری. البته قطعا در مراحل رسیدگی به لحاظ شناسایی این افراد در اقتصاد حتما هماهنگی‌هایی با قوه قضائیه و سایر مراجع برای پیگیری کار انجام می‌دهیم که ممکن است اطلاعاتی از قوه قضائیه به ما برسد یا ما این اطلاعات را به قوه قضائیه بدهیم که در تشخیص و رسیدگی به پرونده‌ها با اطلاعات بهتر تصمیم‌گیری کنند. این امر یک کار دوسویه بین ما و قوه قضائیه است.
بنا شده اموال مسئولان رده‌بالای کشور قبل و بعد از پذیرفتن سمت، مشخص میشود. در‌این‌زمینه مشکلی پیش آمده یا خیر؟
اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک لایحه قانونی تصویب شد که چند سال بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌و‌آمد داشت. یعنی اگر امروز بنده به‌عنوان رئیس سازمان مالیاتی منصوب می‌شوم باید به دولت بگویم که چه اموالی دارم و روز آخر هم که پست را واگذار می‌کنم اموالم را به دولت معرفی کنم و مشخص شود در این مدت چه تغییراتی در اموالم ایجاد شده. اگر این تغییرات متعارف یا غیرمتعارف باشد رسیدگی میکنند. این لایحه تازه تبدیل به قانون شده و در حال ابلاغ است و از این به بعد مسئولان اموالشان را به قوه قضائیه معرفی میکنند. البته این قانون قبل از انقلاب هم بود و اجرا نمی‌شد و تابهحال هم جاری بود و اجرا نمی‌شد.
شرق