در این جلسه دادگاه، حمید فلاح‌هروی، متهم ردیف سوم پرونده، گفت: «در کیفرخواست این‌گونه عنوان شده که خرید بانک‌های FIIB و کنت گروهی انجام شده درحالی‌که مهدی شمس هنگامی وارد مجموعه شد که بانک‌ها خریداری شده بود و واسطه خرید بانک در مالزی آقای زیباحالت‌منفرد بود. اینکه می‌گویند من و شمس در خرید بانک‌ها دخالت داشته‌ایم خلاف واقع است. در مورد بانک کنت هم در اولین سفری که به تاجیکستان داشتیم، این بانک خریداری شده بود. زنجانی قبل از آشنایی با من در جمهوری آذربایجان بانک خریده بود اما نتوانست به نتیجه برسد». او افزود: «بانک‌های FIIB و کنت در شرایط تحریم میلیاردهایورو جابه‌جا کردند و خدمات زیادی انجام دادند و اینکه می‌گویند عضو هیأت‌مدیره FIIB و کنت بوده‌ام یک ادعای غلط است».
ماجرای قرارداد مرتضوی و زنجانی
حمید فلاح‌هروی، در ادامه به موضوع تفاهم‌نامه زنجانی با سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «در کیفرخواست آمده است که شناسایی و کارشناسی شرکت‌ها برعهده من بوده است درحالی‌که من شرکتی را شناسایی نکردم بلکه کارشناسی انجام دادم. زنجانی حداقل از یک‌ماه‌ونیم قبل از آن با من تماس می‌گرفت و درباره وضعیت فلان شرکت سؤال می‌کرد. موضوع را از او جویا شدم که پاسخ داد احتمالا این شرکت‌ها را خریداری کنم». فلاح ادامه داد: «حدود ۲۰ روز این ارزیابی‌ها طول کشید و فهرستی که از سوی تأمین اجتماعی ارائه شده بود، اشکالات اساسی داشت چراکه شرکت‌های موجود در لیست با یکدیگر غیرمرتبط بودند مثلا در بین شرکت‌ها یک گاوداری در شیراز و یک مزرعه در همدان وجود داشت. ضمن اینکه هیچ‌کدام از شرکت‌ها به‌جز یک الی دو مورد سهام مدیریتی نداشتند و برخی از آنها بیش از ۹۰ درصد ضررده بودند».
او ادامه داد: «شب امضای تفاهم‌نامه، زنجانی به من زنگ زد و نام چند شرکت را پرسید. ماجرا را از او جویا شدم که از من خواست به دفتر مرتضوی بروم. وقتی وارد دفتر مرتضوی شدم دیدم زنجانی به اتفاق «م» نشسته است. گفتم شرکت‌ها ضررده هستند و می‌توانید این شرکت‌ها را از طریق بورس خریداری کنید». متهم ردیف سوم پرونده نفتی افزود: «زنجانی در پاسخ به من گفت که قصد دارد منابعی را وارد کشور کند و چون سازمان تأمین اجتماعی جزء تحریم نیست این کار راحت انجام می‌شود. در بین این گفت‌وگوها مرتضوی آمد و زنجانی نام من را به‌عنوان کارشناسی معرفی کرد. مرتضوی توضیح داد که با کسری بودجه شدید مواجهند و از رئیس‌جمهور برای قرارداد مجوز گرفته است. به مرتضوی گفتم که شرکت‌ها ضررده هستند که او پاسخ داد اگر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد موضوع حل می‌شود». حمید فلاح در ادامه به موضوع تفاهم‌نامه بابک زنجانی و سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «وقتی تفاهم‌نامه را برای امضا آوردند به آنها گفتم تفاهم‌نامه اشکال دارد و باید شرکت‌های بورسی از شرکت‌های غیربورسی جدا شوند و نمی‌توان شرکت‌های بورسی را این‌گونه به فروش رساند اما مرتضوی پاسخ داد که مجوز این کار را از رئیس‌جمهور گرفته است».
متهم ردیف سوم پرونده نفتی با بیان اینکه اسم او را در تفاهم‌نامه اضافه کردند و اصرار داشتند امضا کند، گفت: «از جمله دلایلی که تفاهم‌نامه را امضا کردم این بود که اولا این کار به‌راحتی انجام نمی‌شد و برای واگذاری هر شرکت باید یک توافق‌نامه وجود می‌داشت. ضمن اینکه آقای مرتضوی اصرار به امضای تفاهم‌نامه داشت و به‌خاطر سال‌هایی که در دستگاه قضائی خدمت کرده بود و آشنایی به مسائل حقوقی، تفاهم‌نامه را امضا کرد». او اضافه کرد: «البته این تفاهم‌نامه تعهدی را برای کسی ایجاد نمی‌کند. همچنین شرکت‌های موجود در فهرست ارائه‌شده زیان‌ده بودند و مرتضوی در آن جلسه قول داد چند شرکت خوب نیز به فهرست اضافه کند. چند روز بعد زنجانی به مسافرت رفت و سفرش طولانی شد. متوجه شدم در دوبی گرفتار شده و نمی‌تواند از آن کشور خارج شود. با معاون وقت اقتصادی وزارت اطلاعات تماس گرفتم و وقت ملاقات خواستم. در جلسه با وی متوجه شدم وزارت اطلاعات برای رفع مشکل زنجانی در دوبی به اندازه کافی فعال است».
معاون وقت وزیر اطلاعات قرارداد تأمین اجتماعی را مثبت دانست
حمید فلاح افزود: «در آن جلسه موضوع تأمین اجتماعی را مطرح کردم که معاون وزیر پاسخ داد در جریان موضوع قرار داریم و کار خوبی است زیرا هم به‌نفع تأمین اجتماعی تمام می‌شود و هم منابع وارد کشور می‌شود. خیالم راحت شد که خرید تأمین اجتماعی با تأیید وزارت اطلاعات بوده و بعد از آن نیز دیگر نه پیگیری کردم و نه کاری انجام دادم تا اینکه زنجانی تماس گرفت و گفت مبالغ را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده و از من خواست برای گرفتن چک تضمین به دفتر مرتضوی بروم». متهم ردیف سوم پرونده نفتی اضافه کرد: «به دفتر مرتضوی رفتم و او گفت که بانک مسکن تأییدیه پول‌های واریزی را داده است. وقتی چک را نشان داد، دیدم روی چک مبلغ ارزی نوشته شده است که به مرتضوی گفتم چک اشکال دارد». او ادامه داد: «با زنجانی تماس گرفتم و موضوع را مطرح کردم و او تلفنی به مرتضوی گفت به‌جای یک چک، چهار یا پنج چک صادر کند و همچنین مبلغ چک به ریال باشد. مدت تقریبا زیادی طول کشید تا مرتضوی با تماس‌هایی که با بیرون داشت؛ نرخ برابری ین به ریال را محاسبه کرد و پس از صدور چک آنها را به تقاضای زنجانی به آقای «م» تحویل دادم و بعد هم دیگر مطلع نشدم». فلاح افزود: «من در این ماجرا به‌عنوان یک کارشناس چه‌کار باید می‌کردم که نکردم. ضمن اینکه هیچ‌کس با نیت سوء دنبال خرید شرکت‌های زیان‌ده نمی‌رود. همچنین با خرید این شرکت‌ها منابع زیادی وارد کشور می‌شد و در ضمن اتفاقی هم نیفتاده و به مقدار یک چوب کبریت از اموال سازمان تأمین اجتماعی در اختیار زنجانی قرار نگرفته و تأمین اجتماعی متضرر نشده است».
باز هم مصوبه وزرای احمدی‌نژاد
در ادامه، قاضی صلواتی از متهم خواست درباره حضور خود در داخل ساختمان بانک مرکزی در روز امضای مصوبه هفتم تیرماه سال ۹۱ وزرای اسبق نفت، اقتصاد و بازرگانی و همچنین رئیس پیشین بانک مرکزی توضیح دهد. متهم پاسخ داد: «هیچ نقشی درخصوص این مصوبه نداشتم». قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: «این مصوبه با پیگیری‌های مؤثر شما امضا شده است». متهم افزود: «از طریق چه‌کسی پیگیری کردم؟» قاضی صلواتی گفت: «این سؤالی است که شما باید پاسخ دهید». متهم اظهار کرد: «به خدا در این ارتباط حتی با یک‌نفر هم تماس نگرفتم و این یک دروغ است و تهمتی بیش نیست». قاضی صلواتی در ادامه به متهم گفت: «در بانک مسکن نقش شما پررنگ بوده؛ به‌طوری‌که ۴۴۲ میلیارد ین در حساب تأمین اجتماعی برای بردن سهام این شرکت‌ها واریز می‌شود». متهم پاسخ داد: «این ادعای کیفرخواست است و چنین چیزی نیست».
تأیید زنجانی توسط معاون وقت وزارت اطلاعات
قاضی صلواتی همچنین خطاب به متهم گفت: «شما در تأمین اجتماعی نقش پررنگی داشتید و تفاهم‌نامه مورخ ۲۷ آذرماه سال ۹۱ را به‌عنوان رئیس هیأت‌مدیره هلدینگ سورینت امضا کردید. چرا از بابک زنجانی نپرسیدید که چهار میلیارد یورو را از کجا می‌خواهد بیاورد؟» متهم پاسخ داد: «زنجانی گفته بود وام گرفته است؛ ضمن اینکه وقتی با معاون اقتصادی وزارت اطلاعات صحبت کردم، وی موضوع را تأیید کرد و دیگر مشکلی وجود نداشت». قاضی صلواتی در ادامه از متهم ردیف سوم پرونده نفتی خواست صادقانه مسئولیت‌های خود را در مجموعه‌های بابک زنجانی تبیین کند. متهم گفت: «من فقط‌وفقط عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سورینت بودم». قاضی صلواتی در ادامه به دریافتی‌های متهم ردیف سوم از بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «شما از محل فروش سهام بانک اف.آی.آی.بی به بانک ملت چهارمیلیارد‌و۶۸۲ میلیون‌یورو، یک دستگاه بنز اس ۵۰۰ و یک باب ویلا در کیش، یک باب منزل در شهرک غرب به قیمت پنج‌میلیاردتومان، یک میلیارد کادوی عروسی دخترتان و چهارمیلیون‌دلار از بابت شرکت بهدیس از زنجانی دریافت کردید». قاضی صلواتی افزود: «شما یک تفاهم شفاهی با زنجانی داشتید که سه‌درصد از درآمد شرکت‌ها به شما تعلق بگیرد». متهم پاسخ داد: «کل بدهی من به زنجانی ۱۴میلیاردتومان بوده است که بابت همین بدهی چک دادم».
داستان خرید بیمارستان پارسیان توسط زنجانی
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: «طبق اظهارات بابک زنجانی در پرونده بیمارستان پارسیان شما عالمانه و عامدانه با استفاده از اسناد مجعول از طریق شخصی به نام «الف» بیمارستان پارسیان را به مبلغ صدمیلیاردتومان به زنجانی فروختید که از این میزان ۴۴ میلیارد پرداخت می‌شود. در ردیابی چک‌ها که هم‌اکنون توسط مأموران امنیتی در حال پیگیری است، بخشی از این مبلغ به برخی بستگان شما و دومیلیاردتومان آن به یکی از نزدیک‌ترین بستگان شما پرداخت شده است». متهم پاسخ داد: «فرد دیگری بیمارستان پارسیان را معرفی کرده و بحث آن دومیلیارد نیز مربوط به کس دیگری است». متهم ردیف سوم پرونده نفتی در ابتدای دادگاه امروز در ادامه دفاعیات خود به ماجرای اختلافش با بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «اختلاف من و زنجانی منجر به زندان‌افتادن من توسط او شد و وقتی نزد بازپرس رفتم، او به من گفت که کارمند اخراجی زنجانی بوده‌ام و پاسخ دادم من کارمند اخراجی نبودم و عضو غیرموظف هیأت‌مدیره بودم».
بابک زنجانی نیز با اجازه قاضی صلواتی درباره این ادعای متهم ردیف سوم پرونده گفت: «من هیچ‌وقت آقای فلاح را به زندان نینداختم بلکه او مجموعه‌ای را به ما واگذار کرد که سندش جعلی بود. در ماجرای فروش بیمارستان پارسیان، آقای حمید فلاح‌هروی ٥٠میلیاردتومان پول گرفت که سندش جعلی بود اما من شکایتی نکردم تا اینکه اطلاعات نیروهای مسلح شکایت کرد و او به زندان افتاد. من سند بردم و او را از زندان خارج کردم حالا چطور می‌گوید من او را به زندان انداختم، نمی‌دانم». بابک زنجانی هم در ادامه گفت: «هیچ‌وقت آقای فلاح را به زندان نینداختم. فلاح یک سند ۵۰ میلیاردی داد که جعلی از آب درآمد و به زندان افتاد. من سند بردم و وی را از زندان درآوردم، آقای فلاح چطور ادعا می‌کند که من او را به زندان انداخته‌ام؟» فلاح در ادامه گفت: «در کیفرخواست این‌گونه عنوان شده است». قاضی صلواتی در پایان خبر داد که پرونده بیمارستان پارسیان در دادسرای کارکنان دولت در حال پیگیری است.
بیست‌وسومین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی با برگزاری ۱۵دقیقه پایانی دادگاه به‌صورت غیرعلنی خاتمه یافت. جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.
--------------------------------------------------
٥ نماینده به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند
درخواست رسیدگی قاطع به پرونده مرتضوی
پنج نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی‌لاریجانی، از رئیس قوه قضائیه خواستند تا برخورد جدی با سعید مرتضوی در دستگاه قضائی صورت گیرد. این نامه که تصویر آن دیروز در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و «ایلنا» آن را منتشر کرد، در روز سیزدهم آذر یعنی سالگرد قرائت گزارش تحقیق‌وتفحص از تأمین اجتماعی و در حالی نوشته شده که با گذشت دو سال از قرائت آن گزارش و ارسال پرونده به قوه قضائیه، رسیدگی به تخلفات مرتضوی هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است. احمد توکلی، علیرضا محجوب، نادر قاضی‌پور، سیدحسین دهدشتی و الیاس نادران پنج نماینده‌ای هستند که در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه ابتدا ماجرای گزارش مجلس از تحقیق‌وتفحص تأمین اجتماعی را به لاریجانی یادآوری کرده و نوشته‌اند: «دو سال پیش در چنین روزی (۱۳ آذرماه ۱۳۹۲) گزارش هیأت تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه در صحن علنی قرائت شد و بر اساس ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس به دلیل احراز تخلف برخی از مدیران دستگاه موردتفحص؛ هیأت‌رئیسه مجلس پرونده را به قوه قضائیه ارسال کرد. مطابق قانون، دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از هیأت‌های تحقیق‌وتفحص باید ظرف حداکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام کنند، اما نه‌تنها این روال قانونی موردغفلت قرار گرفت بلکه در روزهای اخیر شاهد تحولات و مسائلی پیرامون این پرونده بوده‌ایم که متأسفانه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است».
پیاده‌روی مرتضوی از مرز هوایی
این پنج نماینده که سه نفر از آنها یعنی دهدشتی، محجوب و قاضی‌پور، در کمیته تحقیق‌وتفحص حضور مؤثر و جدی داشته‌اند، در ادامه نامه خود به بیان مصادیق نگرانی‌هایی که به آن اشاره شده، پرداخته و نوشته‌اند: «انتظار داشتیم دستگاه محترم قضا درخصوص بررسی و صدور حکم متخلفان پرونده ارجاعی تحقیق‌وتفحص از سازمان تأمین اجتماعی به‌ویژه قاضی معلق- آقای سعید مرتضوی- اهتمام بیشتری می‌کرد تا امروز شاهد آن نباشیم که نامبرده با سخره‌گرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از مرز هوایی به پیاده‌روی اربعین برود و عکس خویش با کودکان مظلوم عراق را برای «ارسال پیامی مشخص» در شبکه‌های اجتماعی قرار دهد و در جامعه نیز به نحوی موضوع بازتاب یابد که اولا ظاهرا این فرد، فرد استثنایی است و ثانیا نمایندگان مجلس شأن نظارتی خود را ازدست داده‌اند». سفر مرتضوی به عراق و بازتاب وسیع تصاویر ارسالی او در شبکه‌های اجتماعی را روز یکشنبه هم حسین دهدشتی در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مورداشاره قرار داده بود و این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره این سفر گفته است: «درباره آقای مرتضوی اگر از من بپرسند که اگر برود کربلا برنمی‌گردد، می‌گویم وی قطعا برمی‌گردد؛ زیرا آقای مرتضوی کسی نیست که بخواهد به کشور بازنگردد». اما این پنج نماینده در ادامه نامه خود نوشته‌اند: «آیا رفتار دستگاه محترم قضا با همه متهمان اقتصادی، همانند آقای مرتضوی است؟»
برخورد کریمانه با عامل یکشنبه سیاه
بخش دیگری از نامه این پنج نماینده، مربوط به یادآوری روز استیضاح شیخ‌الاسلام برای قاضی‌القضات است. روزی که در آن احمدی‌نژاد فیلمی از اتاق کار مرتضوی و مذاکرات مخفیانه او پخش کرد و در آن ادعاهایی از تریبون علنی مجلس بیان کرد. از جمع پنج نماینده امضا‌کننده این نامه، سه نفر یعنی دهدشتی، نادران و توکلی، در جمع امضا‌کنندگان استیضاح شیخ‌الاسلام به دلیل برکنارنکردن مرتضوی حضور داشته‌اند. این نمایندگان در نامه اخیر خود به لاریجانی درباره آن «یکشنبه» معروف نوشته‌اند: «کسی که برخلاف همه آموزه‌های شرعی و قانونی، فیلمی مخفیانه تهیه می‌کند و پخش آن باعث می‌شود رئیس قوه‌مجریه کشور مطالبی بگوید که بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب، خلاف شرع، اخلاق و قانون بود؛ سزاوار چنین برخورد کریمانه‌ای است؟ وقتی با فردی که برای حفظ منصب غصبی خویش زمینه‌ساز بروز و ثبت «یکشنبه سیاه» در کارنامه نظام جمهوری اسلامی است، برخورد قاطع صورت نگیرد، این نتیجه را در پی نخواهد داشت که فرد مطلق‌العنان با سرمایه‌های میلیون‌ها بیمه‌شده مانند «پول توجیبی» رفتار کند و از کیسه فقرا، حاتم طایی شود؟!»
شرح دادگاه مرتضوی محل مداقه است
بخش بعدی نامه این نمایندگان هم مربوط به سرعت و جدیت در رسیدگی به پرونده مرتضوی است. پرونده‌ای که پیش از این، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اول آذر درباره‌اش گفته بود: «اینکه گفته شود سعید مرتضوی رها شده، حرف صحیحی نیست چراکه پرونده‌هایی که وی دارد، در حال پیگیری است و حتی برخی از آنها منجر به حکم شده است». اما پنج نماینده‌ای که به رئیس قوه قضائیه نامه نوشته‌اند، دراین‌باره تصریح کرده‌اند: «عجیب آنجاست که پس از پیگیری مداوم و انتظار بحقی که ملت از روشن‌شدن سریع فرجام این پرونده دارند، دادگاه اول در مورخ ۲۵ آبان سال جاری برگزار شد که شرح آن دادگاه نیز مطابق آنچه در رسانه‌ها روایت شده محل مداقه است و قرار دادگاه بعدی ٥٠ روز بعد یعنی ۱۶ دی تعیین می‌شود که علت این مدت طولانی بین دو دادگاه روشن نیست».
شرط اعتماد در ترازوی قضاوت مردم
فراز پایانی نامه این پنج نماینده که با سربرگ کمیسیون اجتماعی مجلس، یعنی کمیسیون تخصصی مسئول پیگیری پرونده تأمین اجتماعی، ارسال شده، به اتمام حجت با رئیس دستگاه قضا اختصاص دارد و دراین‌باره در نامه نمایندگان آمده است: «همه مطالبه ما این است که نکات مندرج در متن حکم انتصاب جنابعالی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در مرداد سال گذشته صادر شد، بهتر و بیشتر محقق شود. آنجا که ایشان بر کوتاه‌کردن مسیر دادرسی و مبارزه اساسی با فساد و تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب تأکید فرمودند. ما نیز در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده‌ایم که نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم و همواره به حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی پایبند باشیم و در این مسیر متعهد به تکیه بر «شرف انسانی» خویش هستیم. اینک به‌عنوان وکلای ملت انتظار داریم دستور فرمایید وفق قوانین موجود، فرامین مقام عظمای ولایت و تکلیف شرعی حضرتعالی با «سرعت»، «دقت» و «قاطعیت» پرونده این قاضی معزول رسیدگی شود. چراکه «تحقق عدالت» شرط «اعتماد» به ما و شما در ترازوی قضاوت مردم است».
شرق