مجتبی خسروتاج دوشنبه شب در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه در اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: این میزان تسهیلات براساس توافق‌نامه سه جانبه ای که اخیرا بین سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک توسعه صادرات منعقد شد، با کارمزد بانکی شش درصد پرداخت می‌شود.
وی بیان کرد: این میزان تسهیلات با توجه به حجم بالای سالانه صادراتی کشور ناچیز است اما بودجه کافی برای اختصاص تسهیلات بیشتر نیز وجود ندارد. معاون وزیر صنعت با اشاره به کمرنگ شدن جایگاه نفت خام در اقتصاد کشور گفت: با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت افزایش صادرات از یک میلیون بشکه در سال به دو میلیون بشکه نفت نیز درآمد مطلوبی برای ایران نخواهد داشت و در بهترین شرایط می توان امیدوار بود که در سالهای آینده درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به 22 تا 28 میلیارد دلار در سال برسد.
وی بیان کرد: صادرات 50 میلیارد دلاری غیرنفتی ایران در سال گذشته بیانگر این است که کشورمان در حال تبدیل به یک صادرکننده غیر از نفت خام می‌باشد و به تنوع کالایی خیلی خوبی در بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی دست یافته است.
وی افزود: امروز می‌توان ادعا کرد که دیگر ایران وابسته به صادرات نفتی نیست هرچند میزان صادرات غیرنفتی کشورمان با توجه به منابع انسانی و خدادادی موجود در کشور ناچیز می‌باشد و تا میزان ایده‌آل فاصله زیادی دارد.
وی افزود: صنعت گردشگری استان خراسان رضوی به تنهایی می‌تواند تراز اقتصادی استان را مثبت نگه دارد و همه نیازهای آن را از محل درآمدهای این صنعت تامین کند و سرریز درآمدها را به توسعه اقتصاد کشور اختصاص دهد. خسروتاج اظهار کرد: اگر نقش گردشگری در درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، همه صنایع جنبی و الحاقی و خوشه‌های مرتبط با این صنعت در استان به خوبی برای فعالان این بخش برنامه ریزی و تبیین شده باشد، خراسان رضوی فقط در حوزه صادرات خدمات گردشگری می تواند تمام نیازهای اقتصادخود را پایه گذاری و تامین کند. وی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان و تولید کالای صادراتی با ارزش افزوده بالا گفت: برای تحقق این سیاست‌ها باید موانع صادراتی برداشته شود اما تنها بخش خصوصی می‌تواند بهترین راهکارها را برای رفع این موانع ارائه دهد.
معاون وزیر صنعت در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در خصوص توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و گقت: یکی از روش‌ها برای تحقق این امر جدا از رفع موانع، برگزاری نشست های مشترک مسئولان استانی با مسئولان تشکل‌ها و اتحادیه‌های صادراتی به منظور تدوین چشم انداز صادرات یک کالا در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، پیش‌بینی راهکارها و الزامات آن و نظارت مستمر بر عملیاتی کردن برنامه ها است. وی با اشاره به اینکه روش دیگر برای توسعه صادرات تعیین هدف کمّی برای آن در کل کشور است، افزود: در هشت ماهه سال جاری 29 میلیارد دلار کالای غیرنفتی از ایران به خارج از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در ارزش صادرات 10 درصد کاهش دارد. وی اظهار کرد: در صادرات دو گروه کالایی که متاثر از قیمت جهانی نفت هستند از جمله پتروشیمی در هشت ماهه سال جاری صادرات محصولات این گروه کالایی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در وزن 36 درصد افزایش داشته اما در ارزش هیچ افزایشی نداشته است.
خسرو تاج افزود: ارزش صادرات گروه کالایی میعانات گازی نیز در هشت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هیچ کاهشی در وزن نداشته اما حدود 42 درصد در ارزش کاهش داشته است. وی بیان کرد: در مجموع صادرات دو گروه محصولات پتروشیمی و میعانات گازی که وابسته به قیمت جهانی نفت هستند در هشت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد در ارزش کاهش داشته است لذا اگر کاهش قیمت جهانی نفت ادامه داشته باشد، تا پایان سال حداقل صادرات را در این بخش خواهیم داشت.
قائم مقام وزیر صنعت گفت: یکی دیگر از روشهای توسعه صادرات راه اندازی واحدهای تولیدی با هدف تولید کالاهای صادراتی می باشد زیرا بنگاه‌های اقتصادی کوچک که با هدف تامین نیاز داخل تاسیس می شوند به سرعت دچار بحران می‌گردند و سرمایه در این خصوص از بین می رود. خسروتاج نوسانات نرخ ارز را دغدغه اصلی صادرکنندگان ایرانی ذکر کرد و افزود: برای کشوری که توسعه صادرات غیرنفتی در راس برنامه هایش قرار گرفته است باید به نرخ ارز توجه داشته باشد.
وی افزود: کاهش نرخ ارز برای صادرات مضر است و به طور قطع نوسانات شدید آن هم اجازه برنامه ریزی برای توسعه صادرات به صادرکنندگان نمی دهد اما ثبات نسبی در نرخ ارز با یک رشد پایین می تواند برای توسعه صادرات مفید باشد. وی تاکید کرد: باید به شاخص هایی نظیر نرخ ارز که از قیمت نفت تبعیت می کند در سطح کلان کشور برای برنامه ریزی در حوزه توسعه صادرات توجه شود.
معاون وزیر صنعت گفت: نرخ ارز ممکن است در کوتاه مدت برای بخش صادرات مفید باشد اما نیاز اصلی در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است زیرا سرمایه‌گذاری در توسعه و برای کشوری که مازاد منابع، مواد اولیه و نیروی انسانی جویای شغل دارد، یک اصل غیرقابل انکار است.
وی با اشاره به کمبود بنگاه های اقتصادی خصوصی توانمند و قوی در کشور گفت: ضعف‌ها و کمبودها برای توانمندسازی تشکل های بخش خصوصی در کشور وجود دارد که تبعات یک اقتصاد نفتی است و به دلیل همین ضعف‌ها قادر به استفاده از فرصت بوجود آمده برای صادرات به کشور روسیه با توجه به اختلافاتی که با ترکیه دارد، نیستیم. معاون وزیر صنعت گفت: با عملیاتی شدن برجام و رفع تحریم فضای اقتصادی برای ایران باز می‌شود و در این زمینه نقش بخش خصوصی بسیار حایز اهمیت است لذا باید بنگاه های اقتصادی موجود را تقویت کرد.
ایرنا