یکی از مهمترین دغدغه‌های همیشگی اقشار مختلف جامعه به ویژه تصمیم‌سازان، تصمیم گیران و فعالان اقتصادی توان پیشبینی تحولات آتی این حوزه، هدف‌گذاری و سپس برنامه‌ریزی و اجرا در این خصوص است.
توان دستیابی به پیشبینی تحولات آینده و تصمیم‌گیری بر آن اساس در خصوص مردم عادی نیز صادق است. مردم دوست دارند با درکی از آینده، سرمایه‌گذاری، سپرده گذاری و... کنند. همین نیاز عمومی تا شخصی، از درک آینده، ما را به گفت وگو با محمدحسین ادیب، استاد دانشگاه واداشت تا در روزهای پایانی سال 2015 و در ورود به سال 2016، پیش بینی ادیب را از آینده اقتصادی ایران و جهان جویا شویم.
وی در کنار پیش بینی خود از آینده اقتصادی جهان، دامنه تغییرات در حوزه های نفت، طلا، مسکن، ارز، ارزش سرمایه درگیر، نرخ سود بانکی و فضای کسب و کار در اقتصاد ایران در سال 2016 را پیش بینی کرده است. مشروح نظرات وی را در این خصوص در ادامه می‌خوانید.
• پیش بینی آینده اقتصادی ایران در سال 2016
پیش بینی شما از وضعیت اقتصادی ایران در سال 2016 چیست؟
ادیب: دامنه تغییرات آینده در اقتصاد در 4 حوزه قابل پیش بینی است:
* اثر سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا بر سقوط قیمت نفت، گاز و فولاد
* کاهش تعرفه گمرکی در ایران به 5 تا 10 درصد
* کاهش تدریجی اما ماهانه یارانه انرژی
* سیاست انقباضی بانک مرکزی ایران منجر به تک رقمی شدن تورم در دی ماه و در فاز بعد کاهش تورم به کمتر از 5 درصد خواهد شد
• پبیش بینی آینده اقتصاد جهانی در سال 2016
• نفت و طلا همچنان با نرخهای پایین معامله خواهند شد
آینده اقتصاد جهان را در همین سال چطور می بینید؟
ادیب: در سال 2016 دلار آمریکا، همچنان پول پرقدرت در بازار جهانی باقی خواهد ماند و به همین دلیل نرخ ارز های دیگر همانند یورو، ین و ارز کشورهای صادر کننده مواد خام در سال 2016 قدرت افزایش نخواهد داشت . از طرف دیگر، طلا و نفت هم همچنان در نرخ های پائین در بازار جهانی معامله خواهد شد و چشم انداز روشنی در سال آینده میلادی برای آنها متصور نخواهد بود و همچنان ضعیف باقی خواهد ماند، افزایش نرخ بهره در آمریکا کاهش قیمت کالاهای جهانی را به همراه خواهد داشت.
• نرخ ارز دیر یا زود با افزایش قیمت ، جهت درست و قابل پیش بینی خود را کسب خواهد کرد
پیش بینی شما از آینده نرخ ارز چیست؟
ادیب: نرخ ارز جهت درست و قابل پیش بینی خود را پیدا نکرده است. تورم جهانی نسبت به اسفند 91 بالغ بر 3 درصد ، تورم داخلی 46 درصد و افزایش نرخ ارز 7 درصد بوده است. اختلاف تورم داخلی و خارجی 43 درصد که 7 درصد آن با افزایش نرخ ارز خنثی شده و گپ ایحاد شده 36 درصد است که مزیت رقابتی کشور برای صادرات را تضعیف می کند.
به سبب سقوط قیمت نفت و گاز، ارزش انرژی تولیدی در ایران 142 میلیارد دلار کاهش یافته است، نرخ ارز نسبت به سقوط قیمت نفت نیز واکنش نشان نداده است.
نرخ ارز در ایران نه نسبت به تورم داخلی و نه نسبت به سقوط قیمت نفت و گاز واکنش نشان می دهد.
نرخ ارز دیر یا زود با افزایش قیمت ، جهت درست و قابل پیش بینی خود را کسب خواهد کرد.
• تا زمانی که قیمت نفت در بازار جهانی ضعیف باقی بماند قیمت مسکن نزولی باقی خواهد ماند
بازار مسکن چطور؟
ادیب: قیمت مسکن در ایران بیش از هر چیز نسبت به درآمد نفت واکنش نشان می دهد، افزایش قیمت مسکن از سال 1380 تا 1391 بیش از هر چیز واکنشی بود نسبت به افزایش قیمت نفت از 23 دلار به 110 دلار و کاهش 36 درصدی قیمت مسکن در دو سال و نیم اخیر نیز واکنشی است نسبت به کاهش درآمد نفت (به سبب کاهش صادرات و کاهش قیمت نفت).
قیمت مسکن در ایران نسبت به اسفند 91 بالغ بر 36 درصد کاهش یافته است مضافا بر اینکه نسبت به تورم 46 درصدی اسفند 91 تا مهر 94 نیز واکنشی نشان نداده است لذا قیمت مسکن جهت درست و قابل پیش بینی خود را پیدا کرده است.
تا زمانی که قیمت نفت در بازار جهانی ضعیف باقی بماند قیمت مسکن نزولی باقی خواهد ماند.
از ارزیابی خود در خصوص ارزش «سرمایه درگیر» با عایدی بگویید.
ادیب: ارزش دارائی یک هلدینگ حدود 1800 میلیارد تومان و عایدی سالانه 20 میلیارد تومان است. در حوزه هایی که نسبت بین ارزش «سرمایه درگیر با عایدی » غیر اقتصادی باشد و ارزش سرمایه درگیر بیش از یک میلیارد تومان باشد معامله این گونه دارایی ها، تقریبا و نه تحقیقا متوقف شده است.
47 درصد معاملات مسکن شهر تهران قیمت آن کمتر از 220 میلیون تومان و 6 درصد بالای 980 میلیون تومان بوده است ( در آبان 94) که گواه توقف نسبی مبادله جریان وجوه نقد در خصوص دارائی های دارای ارزش بیش از یک میلیارد تومان است.
معاملات سهام در بازار سرمایه به روزانه 50 تا 100 میلیارد تومان کاهش یافته است که گواه توقف حریان وجوه نقد در بازار سرمایه است. تا اطلاع ثانوی معاملات املاک و اموالی که بین «سرمایه درگیر و عایدی» ارتباط معنا داری برقرار نباشد در مرز انجماد نسبی خواهد بود.
• سال آینده دوران انطباق سود سپرده و نرخ بهره با کاهش متناسب تورم است
• کاهش نرخ بهره بین بانکی از 28 درصد به 21.5 درصد در همین چهارجوب ارزیابی می شود
در مورد سود سپرده و نرخ بهره بانکی پیش بینی شما چیست؟
در گذشته 80 درصد سود سپرده و بهره پرداختی از محل تورم پرداخت می شد ، با تک رقمی شدن تورم و حرکت تورم به سمت تورم 5 درصدی، پرداخت سود سپرده و بهره باید از محل سود عملیاتی و نه تورم انجام شود، سود سپرده و نرخ بهره جهت درست و قابل پیش بینی خود را پیدا نکرده است، سه سال آینده دوران انطباق سود سپرده و نرخ بهره با کاهش متناسب تورم است.
کاهش نرخ بهره بین بانکی از 28 درصد به 21.5 درصد در همین چهارجوب ارزیابی می شود .
برآیند ارزیابی شما از آینده اقتصاد ایران چیست؟
ادیب: این تحولات با اقتصاد حرف می زند که در دوران تضعیف قیمت نفت و سیاست انقباضی پولی در ایران ، نرخ ارز رو به افزایش و ارزش دارائی های حبابی ریالی مثل " مسکن، املاک تجاری و بازار سرمایه " رو به کاهش خواهد بود. با تداوم سیاست انقباضی، نرخ بهره و سود سپرده نیز رو به کاهش خواهد بود. با تاخیر،سود سپرده و نرخ بهره نسبت به تورم واکنش نشان می دهد، بازار هنوز همه آثار کاهشی تورم را بر نرخ سود سپرده و نرخ بهره ندیده است.
بازار هنوز همه اثر کاهشی سقوط قیمت نفت را در قیمت مسکن و بازار سرمایه و اثر افزایش آن را بر نرخ ارز ندیده است.
فضای کسب و کار را چطور می بینید؟
ادیب: با کاهش تحریم ها ، هزینه واردات 10 درصد کاهش می یابد و به این به معنای تورم منفی وارداتی به میزان ده درصد است، تجاری که این نکته را لحلظ نکنند زیان خواهند کرد، واردات باید با احتیاط انجام شود، از یکسو به سبب افزایش نرخ بهره در آمریکا قیمت کالاها در جهان رو به کاهش است و از سوی دیگر به سبب بازشدن سوئیفت، هزینه واردات ده درصد کاهش می یابد و این همان اثر کاهش ده درصدی نرخ دلار را بر اقتصاد دارد، فروش مدت دار کالاهای وارداتی به وسیله تجار به مصلحت نیست، کشور وارد فاز تورم منفی وارداتی شده است.
عدم افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی، مزیت نسبی صادراتی کشور را تضعیف کرده است.
آهنگ کند تر کاهش نرخ سود سپرده نسبت به نرخ تورم و آهنگ کند تر کاهش نرخ بهره نسبت به تورم ، استفاده از تسهیلات بانکی را غیر اقتصادی کرده است، سود سپرده گذار از محل زیان وام گیرنده و زیان بانک پرداخت میشود، گونه ای انتقال ثروت از مجموعه اقتصاد، به سپرده گذار انجام میشود، طی دو سال آینده این روند معکوس میشود، آهنگ غالب آینده، انتقال ثروت از سپرده گذار به بانک خواهد بود.
قیمت گاز در بازارجهانی با تاخیر نسبت به قیمت نفت کاهش یافت ، قیمت گاز در بازار جهانی روز گذشته متناسب با قیمت نفت کاهش یافت، ایران از سال 1374 گونه ای توسعه اقتصادی " گاز محور " را مبنای توسعه قرار داد، مصرف گاز در بخش صنعت از 9 میلیارد متر مکعب در سال 1374 به 50 میلیارد متر مکعب افزایش یافت، با سقوط قیمت گاز از 42 سنت به 13 سنت و یا با یک سوم شدن قیمت گاز ، قیمت محصولاتی که با گاز تولید میشد نیز متناسب با وزن گاز در هزینه تمام شده آن کاهش یافته یا طی چهار ماه آینده کاهش می یابد لذا الگوی ایران برای توسعه صنعتی نیاز به ارزیابی مجدد دارد .
سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش انرژی با نفت 110 دلار و گاز یک متر مکعب 42 سنت، توجیه اقتصادی داشت اکنون با نفت 38 دلار و گاز 13 سنتی فاقد توجیه اقتصادی است به اتمام رساندن پروژه های ناتمام بحش انرژی نیز فاقد توجیه اقتصادی است.
بخش بازرگانی و خدمات وابسته به نفت 110 دلای با نفت 38 دلاری باید به شدت کوچک شود به استثنای 8 بخش نیاز های اجتناب ناپذیر که چسبندگی دارند ( غذا ، دارو ، پوشاک و کفش ،نیازهای سوپری خانواده ها ،انرژی و حمل و نقل ، آموزش ، مخابرات ، تعمیرات و نگهداری ) ، بخش های غیر مرتبط با 8 بخش مذکور باید به سرعت کوچک شوند. 80 درصد بخش بازرگانی و خدمات غیر مرتبط با 8 بخش فوق باید حذف شوند فقط 20 درصد از بخش بازرگانی و خدمات غیر مرتبط با 8 بخش فوق با نفت 35 دلاری امکان بقا دارند.
اقتصاد ایران پایتخت محور است با نفت 110 دلاری و گاز 45 سنتی " پایتخت محور " شدن ایران توجیه اقتصادی داشت اما با نفت 38 دلاری و گاز 13 سنتی "پایتخت محور شدن " اقتصاد ایران فاقد توجیه اقتصادی است، پروسه رشد " غیر متمرکز " تنها راه حل اقتصاد ایران است.
شرکتهایی که در حوزه نیاز های پاسخ نداده سالهای قبل سرمایه گذاری کنند شرکت های " آینده محور " اند، آینده از این شرکتها آغاز می شود، شرکتهایی که از عوامل داخلی و بیرونی خوب استفاده نمی کنند شرکتهایی که هدف شفاف ندارند، شرکتهایی که بخش تحقیقات بازار آنها ضعیف است و بر اساس نفت 110 دلاری واکنش نشان می دهند بازندگان شرایط جدید اند، اینگونه شرکتها الگوی آینده نیستند این شرکتها هر چه که باشند الگوی موفق آینده نخواهند بود.
• طی سه سال گذشته سپرده گذاران بانکی برنده اقتصاد بودند و طی دو سال آینده بزرگترین بازندگان 5 سال اخیر ارزیابی خواهند شد
• 1392 تا 1397 نیمه دهه سوخته یا از دست رفته
از آینده گفتید، از توصیه خود به سیاستگذاران حوزه اقتصاد، برای حرکت در ریل مناسب اقتصادی بگویید.
ادیب: بازده هیچ بخشی قابل رقابت با سود سپرده نیست لذا چرخه تجاری به سبب ناتوانی از رقابت با سود سپرده از نفس افتاده است. دو سال آینده این فرایند معکوس می شود و بانکها ناتوان از پرداخت این سطح از سود سپرده، بازی را واگذار می کنند،.طی سه سال گذشته سپرده گذاران بانکی برنده اقتصاد بودند و طی دو سال آینده بزرگترین بازندگان 5 سال اخیر ارزیابی خواهند شد. سپرده گذاران طی دو سال آینده سود سه سال گذشته را نیز از دست می دهند،.فرایند مذکور همه وقایع اقتصادی را طی دو سال آینده تحت الشعاع قرار می دهد، در سال 97 اقتصاددانان 5 سال 1392 تا 1397 را نیم دهه از دست رفته یا نیم دهه سوخته ارزیابی خواهند کرد.
بایدها و نبایدها در این خصوص کدامند؟
ادیب : در شش ماهه اول سال 94 رشد نقدینگی نزدیک به 13 درصد بود اما وزیر اقتصاد بزرگترین مشکل ایران را مشکل طرف تقاضا اعلام کردند چگونه ممکن است با رشد 13 درصدی نقدینگی آن هم طی شش ماه کشور با مشکل طرف تقاضا مواجه باشد ؟ علت روشن است رشد نقدینگی به تقاضا منجر نمی شود، تسهیلات پرداختی در شش ماهه اول سال 94 به گزارش بانک مرکزی 160 هزار میلیارد تومان است که 50 درصد آن تمدیدی است در عمل تسهیلات در جریان 80 هزار میلیارد تومان است نسبت تسهیلات در جریان به مجموعه سپرده بخش خصوصی ، سپرده بخش عمومی و منابع بانک مرکزی نزد بانکها 8 درصد است 92 درصد منابع بانکها به گزارش بانک مرکزی قفل شده است این نشان می دهد رشد نقدینگی به رشد تقاضا منجر نمی شود. راه حل مملکت رشد نقدینگی دفتری نیست. رشد نقدینگی دفتری فقط بدهی بانکها به سپرده گذار را بیشتر می کند اما منجر به رشد تسهیلات واقعی و تسهیلات در جریان یعنی 80 هزار میلیارد تومان نمی شود این راه حل نیست.
پس چه باید کرد؟
ادیب: کاهش قیمت نفت به کاهش فروش منجر می شود و این ریسک سیستمی است و به این دولت مربوط نیست اما کاهش فروش به رقابت سنگین بین شرکتها برای حفظ سهم یازار می انجامد و این به کاهش سود شرکتها می انجامد و این فضا را رقابتی تر می کند که الزاما پدیده مثبتی است. پس نتیجه سقوط قیمت نفت و گاز، به کاهش فروش و سود شرکتها می انجامد و اما با این سیاست ها، بدهی بانکی قابل پرداخت نیست و اثبات آن هم آمار بانک مرکزی است که نسبت پرداخت تسهیلات به مجموعه منابع بانکی را 8 درصد اعلام می کند 8 درصد نشان می دهد که مجموعه این سیاستها توان پرداخت بدهی را از اقتصاد سلب می کند . من فقط خبر می دهم که این گونه است نمونه های قابل مطالعه در بقیه کشور ها نیز نشان می دهد با این سیاست ها فروش و سود شرکتها کاهش می یابد و با این سیاستها بدهی بانکی را نمی توان پرداخت کرد.
• باید سود سپرده و به دنبال آن نرخ بهره کاهش یابد
• بدون همکاری مردم سود سپرده قابل کاهش نیست
راه حل؟
ادیب : باید سود سپرده و به دنبال آن نرخ بهره کاهش یابد اما کاهش سود سپرده دستوری و با مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش نمی یابد باید مردم همکاری کنند بدون همکاری مردم سود سپرده قابل کاهش نیست و علت عدم همکاری مردم این است که ور شکستگی جدی موسسات مالی که عامل نابسامانی پولی هستند را تا کنون به صورت جدی ندیده اند باید اجازه داد تا موسسات مالی و بانکهای کوچکی که باعث این مسابقه سود سپرده شده اند ورشکست شوند تا مردم در این گونه موسسات سپرده گذاری نکنند. هر اندازه بحران موسسات مالی و بانکهای کوچک ورشکسته به تعویق بیفتد شدت بحران بعدی بیشتر است زمان فقط شدت بحران بعدی را زیاد تر می کند.
تسنیم