هنوز محصولات پتروشیمی از تالار معاملات بورس کالا خارج نشدهاند و این برخلاف تلاش دو سالهای است که برای خروج این دسته از کالا از این بازار صورت گرفته است. موافقان خروج محصولات پتروشیمی میگویند لازم نیست به تولیدکنندگان اجبار کرد که محصولات خود را در بورس کالا به فروش برسانند، موضوعی که باعث میشود بخش پاییندستی به راحتی به محصول مورد نیاز خود دست نیابد.
در عین حال مخالفان این نظریه معتقدند این نوع نگرش به عرضه محصولات پتروشیمی منطقی نیست، چرا که اولا با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا شفافیت از بین میرود بهطوریکه نه نیاز بازار و مصرفکنندگان قابل بررسی و تحلیل است و نه روند حرکت محصول در بازار از تولید تا مصرف و صادرات قابل ردیابی خواهد بود. به علاوه اینکه توازن قیمتی که در حال حاضر بین قیمتهای بازار و قیمتهای جهانی وجود دارد از بین رفته و در نتیجه محصولات ممکن است از مبادی مبهم با قیمتهای بالا در اختیار خریداران قرار گیرد که تنها هزینههای تولید آنها را افزایش خواهد داد.
در این بین اگرچه مدتی است هجمههای پیشین برای خروج محصولات فروکش کرده اما این پتانسیل وجود دارد که بار دیگر این موضوع مطرح شود. در این بین به گزارش اتاق تهران، مدیرعامل بورس کالای ایران در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به دفاع از عرضه محصولات پتروشیمی از کانال بورس کالا پرداخت. حامد سلطانینژاد با بیان اینکه کالاهای استراتژیک و اساسی که عرضه و تقاضای آن اثر مستقیم بر زندگی مردم دارد، در بورس کالا عرضه میشود، گفت: «محصولات پتروشیمی از جمله این کالاها است و بر اساس مصوبه هیات وزیران، تولیدات پتروشیمیها باید در بورس کالا عرضه شود.» وی با بیان اینکه باید از سیستمهای کنترلی به سمت نظام نظارتی حرکت کرد، افزود: «یکی از وظایف بورس کالای ایران، فراهم کردن زیرساختهای نظارتی در کشور است و در این نهاد، به جای قراردادهای دوجانبه، ساز و کارهای رقابتی برای خرید محصولات ایجاد شده است.» مدیرعامل بورس کالا، گفت: «در حال حاضر زیرساختهای مقرراتی در کشور بهطور کامل فراهم نیست، بنابراین باید روی محصولاتی که به انحصار دامن میزند نظارت کرد و یکی از روشهای نظارتی، بورس کالا است.» سلطانینژاد با بیان اینکه نمیتوان دلالان و واسطهها را حذف کرد، گفت: «باید مکانیزمی ایجاد کرد که دلال و سفتهباز را وارد بازار مالی کرد و آنها در این بازار در تعامل با یکدیگر قرار بگیرند. جای فعالیت واسطهگرها در بورسها و بازار مالی است.»
وی در ادامه تصریح کرد: «اگر عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا خارج شود، دیگر بازار مالی قوی نخواهیم داشت.» مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: «اگر اجبار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس برداشته شود، بازار این محصولات در خارج از بازار سرمایه شکل خواهد گرفت که به سود کشور نیست. این در حالی است که به دنبال خروج تولیدات پتروشیمی از بورس، سایر محصولات عرضه شده در این بازار نیز راه خروج را در پیش خواهند گرفت.»
در این نشست علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با اشاره به مباحث مطرح شده در 2 سال اخیر مبنی بر حفظ یا خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا که میان وزارت صنعت و بورس کالای ایران در گرفته است، تاکید کرد: اتاق بازرگانی تهران در پی آن است تا با استماع نظرات طرفین و همچنین دیدگاههای فعالان این صنعت، کمک کند تا سازوکار ایجاد شده برای معاملات محصولات پتروشیمی به شکل کارآمدتری به فعالیت خود ادامه دهد و کاستیها و مشکلات موجود با کمک وزارت صنعت و بورس کالا برطرف شود. وی یادآور شد که تلاشهای زیادی برای راهاندازی این بازار صورت گرفته و ساختار مناسبی هم شکل گرفته است. بنابراین بهتر است به دنبال اصلاح سازوکار موجود باشیم تا طرح و اجرای یک ایده جدید یا در پیش گرفتن روشهای ناموفق قبلی همچون حواله، سهمیهبندی یا تخصیصهای غیر شفاف.
مدیرعامل بورس کالا در مقام پاسخ به اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برآمد و گفت: «از قوانین باید تبعیت کرد و بر اساس مصوبات هیات وزیران، بر عرضه تولیدات پتروشیمی در بورس کالا تاکید شده است.» سلطانینژاد افزود: «بورس کالای ایران به دنبال نان درآوردن از طریق عرضه محصولات پتروشیمی در این نهاد نیست، بلکه بر اساس منافع عمومی کشور ورود تولیدات این بخش به بورس، اجباری شده است.» به گفته وی، در حال حاضر بخشی از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی از جمله صنایع اوره، اصرار بر حضور در بورس کالا دارند. وی افزود: «اگر تمامی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا صورت بگیرد، مشکلات بهطور کامل برطرف خواهد شد در حالی که کل عرضه هنوز از طریق بورس و بازار سرمایه صورت نمیگیرد.»
وزن سنگین معایب خروج از بورس کالا
مدیر امور ناظرین و تالارهای بورس کالای ایران، با ارائه گزارشی مکتوب، الزامات قانونی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را برشمرد و معایب فروش این محصولات خارج از بورس را تشریح کرد. عباس یعقوبی با اشاره به برخی تکالیف دولت در حوزه بازار سرمایه گفت: «طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانهها در اواخر سال 90، عرضه تمامی محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالای ایران اجبار شده است و فروش آن صرفا به خریداران معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (سایت بهینیاب) امکانپذیر است.»وی در عین حال، به یکی از مصوبات هیات وزیران در شهریور ماه امسال اشاره کرد که بر اساس آن، در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل برای تعیین قیمت خوراک خواهد بود.
سرپرست مدیریت تسویه و پایاپای بورس کالا در ادامه سخنانش، عدم دسترسی همگان به اطلاعات یکسان، عدم امکان رصد مداوم معاملات برای تصمیمگیران و تصمیمسازان اقتصادی و دوگانگی قیمت محصولات پتروشیمی با فروش خارج از بورس را از جمله معایب فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس عنوان کرد. یعقوبی همچنین پیشنهاد داد جلسات کارگروه تخصصی محصولات پتروشیمی با حضور نمایندگانی از سوی مصرفکنندگان، تولیدکنندگان، انجمنهای تخصصی، تعاونیهای مربوطه و بورس به منظور بررسی مشکلات و ارائه راهکار در این صنعت تشکیل شود. او این پیشنهاد را جدی و عملی توصیف کرد.
قانون الزام عرضه پتروشیمی در بورس وجود ندارد
در ادامه این نشست، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، در دولتهای قبل بهعنوان راهکاری برای در هم شکستن نظام حواله و امضای طلایی بود و از ین رو، از سوی دولت بهعنوان یک مرحله گذار تلقی میشود و نه همیشگی.» معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: «بورس بهعنوان یک ابزار و امکان، در اقتصاد کشور مطرح است و خدمات آن نیز باید بر مبنای خدمات شایسته باشد و نه دستوری.»ابویی با تاکید بر اینکه در هیچ یک از کشورها و اقتصادهای جهان، ورود کالاها به بورس اجباری نیست، گفت: «به هر میزان که اجبار صورت بگیرد و ورود کالاها به بورس دستوری باشد، به همان میزان نیز اقبال نسبت به این بخش کاهش مییابد.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که مبادله محصولات پتروشیمی در بورس، سهم بسیار ناچیزی نسبت به کل مبادلات صورت گرفته در کشور دارد از این رو، نیاز و اجباری به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نباید باشد. معاون محمدرضا نعمتزاده در این نشست که به مناظره میان وی و مسوولان بورس کالای تهران تبدیل شده بود، گفت: «قانونی که مصوب مجلس باشد، وجود ندارد که بر اساس آن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، اجبار شده باشد.»
دنیای اقتصاد