به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک مرکزی امریکا بعد از مدت‌ها انتظار، نرخ بهره را از صفر بالاتر برده که نشان از برگشت اعتماد به نفس به اقتصادهای بزرگ است اما به نظر می‌رسد این افزایش نرخ بانکی، به اقتصاد جهان غیرامریکایی کمک چندانی نخواهد کرد. به اعتقاد تحلیلگران، درحالی‌که نرخ ارز بحث اصلی بسیاری از کشورهاست، اینکه چه اتفاقی برای دلار امریکا می‌افتد اهمیت زیادی دارد. جانت هنری و جیمز پومروی، تحلیلگران اچ‌اس‌بی‌سی در یادداشتی می‌نویسند: «پرسش کلیدی این است که آیا اقتصاد امریکا درنهایت به اندازه کافی قوی است که نه‌تنها به ترمیم خود ادامه دهد بلکه به اندازه کافی تجارت جهانی و رشد اقتصادی جهان را ارتقا داده و اجازه دهد فشارهای تورمی خارجی که بر تورم امریکا فشار وارد می‌کند کمرنگ شود؟»
در کنار کاهش ناگهانی حجم تجارت جهانی و ادامه افت قیمت کالاها، افزایش ارزش دلار در سال جاری موجب شده تا رشد صنعتی امریکا تقریبا ثابت بماند و این اقتصاد را از فشارهای تورمی خارجی دور نگه داشته است. به‌نوشته تحلیلگران اچ‌اس‌بی‌سی، مشکل دیگر این است که امریکا با تقویت دلار، جدیدترین قربانی تورم پایین خواهد بود که به مدت یک دهه است اقتصاد جهانی را درگیر خود کرده و همان راهی را خواهد پیمود که بانک‌های مرکزی دیگر بازارهای توسعه‌یافته رفته‌اند؛ به این نحو که آنها ابتدا نرخ بهره را افزایش دادند، اما به‌زودی متوجه شدند که باید مسیر رفته را برگردند؛ البته این تحلیل بدبینانه است. برخی دیگر معتقدند که افزایش نرخ بهره در امریکا می‌تواند به سرازیر شدن پول به امریکا منتهی شود که این خود می‌تواند باعث تحرک اقتصادی در امریکا شود.
دلار: بزرگ‌ترین تهدید اقتصادی 2016
بیزینس ایسنایدر نیز پیش‌تر نوشته بود، امریکا در شرایطی نرخ بهره خود را 0.25درصد افزایش داده که بانک‌های مرکزی بزرگ جهان همچنان در حال اجرای برنامه‌های تسهیل مقداری پول در سطح گسترده هستند تا به اقتصادهای بی‌رمق خود جان دوباره‌یی ببخشند. به عنوان مثال، اقتصاد ژاپن با وجود اجرای گسترده‌ترین برنامه تسهیل مقداری پول که جهان تاکنون شاهد بوده، برای چهارمین بار در پنج سال گذشته در رکود فرو رفته است. از سوی دیگر رشد اقتصادی ضعیف و نرخ پایین تورم در منطقه یورو موجب شده بانک مرکزی اروپا به گسترش تدابیر محرک مالی بیندیشد.
بانک مرکزی چین هم پس از اینکه در ماه اوت به مدت دو روز نرخ یوان را کاهش داد و باعث به‌هم ریختن بازارهای مالی جهان شد، ممکن است دست نگه دارد. این بانک نمی‌خواهد ریسک کند و درخواست برای گنجانده شدن یوان در سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول را از دست دهد. واگرایی فزاینده در سیاست بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، ناهماهنگی بزرگی در نظم اقتصادی جهانی ایجاد کرده که پتانسیل بالایی را برای صعود دلار و رقم خوردن بحران مالی جهانی بعدی ایجاد می‌کند. اختلاف در رشد اقتصادی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی باعث صعود بی‌سابقه ارزش دلار شده و زمینه را برای رشد سریع ارزش ارز امریکا فراهم کرده است. اما افزایش ارزش دلار مشکل بزرگی برای میزان معتنابهی از اوراق قرضه خارج از امریکاست که به دلار عرضه شده‌اند و این روند ممکن است بحران مالی جهانی بعدی را کلید بزند.
نرخ‌های بهره پایین در امریکا منجر به رشد انفجاری استقراض به دلار در سراسر جهان به‌ویژه در بازارهای نوظهور شده است. آمار بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بیش از 9.7میلیارد تریلیون اوراق قرضه دلاری در خارج از امریکا وجود دارد که بالاتر از رقم 5.6تریلیون دلار در پایان سال2008 است. بیشتر این رشد سریع در اوراق قرضه در بازارهای نوظهور اتفاق افتاده است. شرکت‌ها و دولت‌ها در بازارهای نوظهور به دلیل نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین، به دلار استقراض کردند؛ اما پولی که برای بازپرداخت این وام‌ها به دست آوردند، به ارزهای محلی بود. اگر ارزش ارز ملی در برابر دلار امریکا دچار کاهش شود، دیگر مهم نیست یک شرکت چقدر سودآور است زیرا بازپرداخت وام به دلار گران‌تر خواهد شد و شرکت را زیر بار قرض بیشتری می‌برد. براساس گزارش بیزنس اینسایدر، افزایش دلار ممکن است استقراض‌کنندگان بین‌المللی را برای کاهش بدهی به دردسر زیادی بیندازد و این مشکل به شکل‌های مختلفی نمود پیدا خواهد کرد که باتوجه به میزان بالای این وام‌ها، امریکا و سایر بازارهای توسعه‌یافته متحمل ضربه بزرگی خواهند شد.
افزایش آسیب‌پذیری کم‌درآمدها
صندوق بین المللی پول بااشاره به نزدیک شدن سال جدید میلادی اعلام کرده، میزان آسیب‌پذیری کشورهایی که به‌لحاظ اقتصادی از درآمد پایینی برخوردار هستند، ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش یافته است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده، در ۱۸ماه اخیر کشورهایی که به لحاظ اقتصادی از درآمد پایینی برخوردار بودند، با بحران اقتصادی روبه‌رو شده‌اند. در این گزارش آمده است، وضعیت کنونی اقتصاد جهانی اثر نامطلوبی روی کشورهایی که وابسته به صادرات نفت هستند، گذاشته این درحالی‌است که کشورهایی با تنوع محصولات صادراتی از کاهش قیمت نفت بهره برده‌اند و در حال ارتقای رشد اقتصادی خود هستند. همچنین میانگین رشد اقتصادی کشورهای تک‌محصول به‌ویژه صادرکننده نفت در سال۲۰۱4 میلادی ۵. ۷درصد بوده، این در حالی است که نرخ ۳درصد برای آنها در سال جاری میلادی انتظار می‌رود. از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود کشورهایی که کاهش قیمت نفت در سال جاری میلادی به سود آنها بوده است، تا 6درصد رشد داشته باشند.
تعادل