به گزارش ارانیکو روزنامه ایران در شماره امروز خود به بررسی گرانی های بازار پرداخته و اظهار داشته بسیاری از آنها بدون مجوز بوده و با کنترل دولت همراه شده اند. در ضمن از مردم خواسته است تا گران فروشی ها را گزارش دهند. حال جای این سوال است که آیا گرانی های اخیر نیازی به گزارش دارد؟؟
البته گزارش این روزنامه از گرانی ها و تفاوت قیمت در مناطق مختلف شهر تهران خواندنی است که در ذیل متن این خبر قابل مشاهده می باشد:
روزنامه ایران:
افزایش خودسرانه قیمت کالاها متوقف شد
مردم گرانفروشی ها را گزارش دهند
با افزایش خودسرانه برخی قیمتها از سوی تولیدکنندگان و نارضایتی مردم، دولت برای اصلاح قیمتها و مبارزه با گرانی‌هایی که مجوز نداشته‌اند از دو روز پیش اقدامات جدی خود را آغاز کرد به گونه‌ای که سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد از روز یکشنبه (دیروز) تمام محصولاتی که خودسرانه قیمت‌های خود را بالا برده‌اند، از سطح بازار جمع‌آوری و قیمتها اصلاح می‌شود. سازمان تعزیرات یادآور شده دولت بابت افزایش قیمت کالاها و به خصوص مواد لبنی هیچ مجوزی نداده است لذا رشد قیمتها که توسط تولیدکنندگان صورت گرفته خلاف قانون است.از این‌رو همان گونه که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده وعده تشدید نظارت‌ها را داده بود شاهد هستیم که بازرسان این مجموعه در قالب اکیپ‌های مختلف به مراکز عرضه رفتند و برای جلوگیری از گرانفروشی اقدام کردند هرچند این برخورد با تأخیر انجام شد و متأسفانه تولیدکنندگان بدون هیچ دلیلی محصولات خود را گران کردند اما این اتفاق باعث شد قیمت کالاها به سمت ارزان شدن حرکت کند.
جالب‌تر آنکه این موج به سایر کالاها نیز تسری یافته است و اکثر کالاهایی که تا هفته گذشته با قیـــمت‌های چند برابری عرضه می‌شدند با توقف قیمت روبه‌رو شدند از جمله این بازارها، مصالح ساختمانی است. هفته گذشته زمانی که قصد خرید انواع مصالح ساختمانی را داشتید، فروشندگان نرخ‌های خود را روزانه تغییر می‌دادند و رفتار خود را اینگونه توجیه می‌کردند که همه چیز گران شده است لذا مصالح ساختمانی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مهم‌تر آنکه سیمان تولید داخل هم بدون آنکه از عوامل دیگر اثر بگیرد در بازار به صورت روزانه افزایش قیمت را تجربه کرد اما از روز شنبه نرخ‌ها ثابت مانده است. این امر هنوز کافی نیست چرا که قیمت‌های فعلی نسبت به ارزش کالا بسیار بیشتر است.
موضوع دیگری که این روزها باب شده، تفاوت قیمت کالاها بین مناطق مختلف است و فروشندگان در مکان‌های مختلف، نرخ‌ها را به قول خودشان براساس کشش بازار تعیین می‌کنند به عنوان مثال بسته یک کیلویی گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفند و گوساله در فروشگاهی در مرکز شهر حدود 15 هزار و 500 تومان به فروش می رسد اما همین بسته در شرق تهران حدود 11 هزار تومان است. در مناطق شمالی و جنوبی هم این تفاوت قیمتها تا حد قابل توجهی به چشم می‌خورد. در مناطق شمالی تهران، پاسداران مرغ کیلویی 6 هزار و 500 تومان و در مناطق جنوبی مانند افسریه نهایتاً 4 هزار و 600 تومان است این در حالی است که قیمت مرغ زنده در مرغداری‌ها نیز به 3 هزار و 200 تومان رسیده است. دولت برای کنترل بازار قبل از سال جدید نسبت به واردات مرغ از کشورهای مختلف و بخصوص برزیل اقدام کرد و این تصمیم درست باعث شد قیمت مرغ در اواخر سال 90 و اوایل سال جدید کنترل شود اما این روزها دیگر خبری از مرغ‌های وارداتی نیست و به هر فروشگاهی که مردم مراجعه می‌کنند فروشندگان از نبود مرغ خارجی صحبت می‌کنند. از این رو برای کنترل بازار مواد پروتئینی، وجود مرغ و گوشت وارداتی ضروری است.موضوع دیگری که در این گزارش باید به آن اشاره کنیم تخلف برخی از فروشگاه‌ها است. برخی از فروشگاه‌های قیمت کالاهای خود را به گونه‌ای بالا بردند که هیچ توجیهی ندارد به عنوان مثال یک بسته گوشت چرخ‌کرده بره با وزن یک کیلو و 555گرم قیمتی در حدود 24 هزار و 248 تومان دارد، مخلوط ران و سینه مرغ بدون پوست 6 هزار و 600 تومان، ران بی‌پوست 900 گرم هم با قیمت 6 هزار و 500 تومان به دست مشتریان می‌رسد. یک دوغ گازدار با قیمت هزار و 219 تومان و نوشابه هزار و 100 تومان است، به این رقم‌ها مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‌شود.
با این تفاسیر مأموران سازمان حمایت به غیر از کنترل بازار باید به فروشگاه‌ها نیز سری بزنند و قیمت‌گذاری انواع محصولات را بازبینی کنند؛ دلیلی وجود ندارد که قیمت حبوبات، برنج، تمام مواد شوینده و انواع خوراکی‌ها در فروشگاه‌ها گران‌تر عرضه شود.در بخش مواد پروتئینی هم این نکته حائز اهمیت است که گوشت گوسفند از 21 تا 26 هزار تومان و گوساله از 18 تا 20 هزار تومان در مناطق مختلف متفاوت است.
البته دولت این قیمتها را قبول ندارد و همان گونه که توسط ریاست‌جمهوری و ستاد تنظیم بازار مورد تأکید قرار گرفته باید قیمت تمام محصولات پائین بیاید و به نرخ‌های واقعی خود نزدیک شود در غیر این صورت با تشدید نظارت‌ها ضمن در نظر گرفتن جریمه‌های سنگین واحد متخلف پلمب می‌شود.
در همین ارتباط رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان هشدار داد در صورت تکرار گرانفروشی عمده فروشان و فروشگاه های زنجیر ه ای،پلمب و جریمه نقدی سنگینی در نظر گرفته خواهد شد. به هر ترتیب از ابتدای هفته جاری شاهد برخوردهای شدید دولت با مجموعه‌هایی هستیم که بدون هیچ مجوزی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند بخصوص مواد لبنی.فقط طی 4 روز گذشته قیمت شیر پرچرب 300تومان افزایش یافته است. شیری که هزار و 200 تومان بود اکنون به نرخ هزار و 500 تومان رسیده است.
ماست هم از این روند پیروی کرده و از هزار و 600 تومان به هزار و 900 تومان پرش داشته است. ماست 5/1 کیلویی هم تا قیمت 3هزار و 500 تومان خود را کشانده است.سس مایونز کوچک هم هزار و 75 تومان و کشک هزار و 860 تومان شده است.
تمام رشدهای کاذب نشان می‌دهد برخی‌ها تمایل زیادی به برهم زدن بازار دارند؛ بازاری که با آغاز هدفمندکردن یارانه‌ها دچار تنش نشده بود و مردم با افزایش قیمت کاذبی روبه‌رو نشده بودند در سال جاری با مطرح شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و مخالفت برخی‌ها به یکباره قیمت برخی از کالاها و محصولات دچار مشکل شد با تمام این اوصاف دولت عزم خود را جزم کرده تا در مقابل گرانی‌ها بایستد و در کنار حمایت از تولیدکنندگان اجازه رشد قیمتها را ندهد.براساس این گزارش، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مردم خواسته‌اند که در صورت مشاهده گرانی حتماً مأموران بخش‌های نظارتی را مطلع کنند و با ارائه گزارش‌های دقیق، دولت را در رساندن به اهداف خود یعنی کنترل قیمتها کمک کنند اما خبر خوش آنکه روزگذشته برای تهیه گزارش از وضعیت بازار به سطح شهر رفتیم و متوجه شدیم قیمت برخی از کالاها ثابت شد و به قیمت‌های سابق خود بازگشت و خوشبختانه این صحبت دلالان مبنی بر این‌که قیمتها روزانه بالا می‌رود شنیده نشد. امیدواریم با گسترش نظارت ها از سوی دولت دیگر شاهد تخلفات از سوی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان نباشیم.دولت در سال جاری فقط به دو بخش مجوز افزایش قیمت داده است؛ بخش اول روغن و دیگری پودر شوینده است لذا در صورت هرگونه افزایش قیمت، تخلف صورت گرفته است و دولت در این رابطه برخورد جدی خواهد کرد.