ثبت پروانه ۲ معدن «گل گهر» و «چادرملو» که بر اساس قانون معادن حاکم در آن برهه انجام شد به درام دنباله‌داری تبدیل شده که مدیران ۲ معدن بزرگ سنگ‌آهن را به واکنش‌های زیادی برانگیخته و کار حتی به یارکشی‌های داخل هیات دولت نیز کشیده شده است. هر چند تمدید نکردن پروانه بهره‌برداری این ۲ معدن و تغییر مالکیت آن از بخش خصوصی به ایمیدرو در دولت نهم اجرایی شد اما دولت یازدهم و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر صحت این عمل یعنی لغو پروانه پافشاری کرده و آن را قابل بازگشت نمی‌داند.
واگذاری پروانه به ایمیدرو قانونی بود
در این باره معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنش قاطعی در برابر نامه طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که اواخر سال گذشته به معاون اول رییس‌جمهوری داده بود و طی آن خواستار بازگرداندن پروانه بهره‌برداری «گل‌گهر» و «چادرملو» از ایمیدرو به این معادن شده بود، نشان داد. جعفر سرقینی با اشاره به اینکه پروانه بهره‌برداری معادن سنگ‌آهن گل‌گهر و چادرملو به نام ایمیدرو بوده و هرگز واگذار نمی‌شوند، گفته بود: «از قول من بنویسید واگذاری پروانه بهره‌برداری این ۲ معدن به ایمیدرو کاری قانونی بوده و این پروانه‌ها به هیچ‌کس دیگری منتقل نمی‌شوند. »و در ضمن تاکید کرده بود این وزیر صنعت، معدن و تجارت است که باید درباره نقل و انتقال احتمالی پروانه بهره‌برداری معادن گل‌گهر و چادرملو تصمیم بگیرد نه وزیر امور اقتصادی و دارایی.
از طرف دیگر این اتفاق منجر به ابداع اصطلاح جدیدی در عرصه حقوق دولتی شد. با این توصیف پرداخت حقوق دولتی ۱۰درصدی از سوی معادن به ایمیدرو واگذار و قرار شد معادن سنگ‌آهن گل‌گهر و چادرملو ۳۰ درصد بهره مالکانه به ایمیدرو پرداخت کرده و ایمیدرو حقوق دولتی را به خزانه واریز کند. اما معادن یادشده مدعی شدند پرداخت ۳۰ درصد بهره‌مالکانه به معنای پرداخت ۴۷ درصد از سود معادن به ایمیدرو است و باعث تضعیف بنیه مالی معادن و توقف طرح‌های توسعه‌ای می‌شود. این اعتراض‌ها در نهایت منجر به محاسبه تلفیق حقوق دولتی و بهره‌مالکانه از سوی مجلس شورای اسلامی به میزان ۲۵ درصد برای تمام معادن در قانون بودجه سال ۹۴ شد.
بارها شکایت شده
مدیرعامل چادرملو با انتقاد از قانون بهره‌مالکانه که شامل معادن «چادرملو» و «گل‌گهر» می‌شود در این باره به صمت گفت: در حالی‌که سهام ۲ شرکت گل‌گهر و چادرملو در بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شد اما در سال ۸۵ دولت اقدام به انتقال مالکیت این معادن به‌نام خود کرد و خسارت سنگینی به شرکت و میلیون‌ها سهامدار وارد کرد که این ضرر و زیان همچنان در بورس دامنگیر سهامداران است. وی با یادآوری اینکه این موضوع بارها پیگیری شده و علاوه بر مجلس شورای اسلامی به مراجع حقوقی نیز شکایت شده گفت: هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای به مدیران شرکت وسهامداران داده نشده است. نوریان افزود: «چادرملو» و «گل‌گهر» موظفند همانند سایر معادن تنها حقوق دولتی که براساس قانون حداکثر تا ۱۰ درصد میزان بهره‌برداری است، پرداخت کنند. این درحالی است که ما اکنون بیش از ۵۰ درصد سود خود را بابت بهره‌مالکانه به دولت پرداخت می‌کنیم و خروج این مقدار سرمایه از چادرملو علاوه بر تضییع حقوق صاحبان سهام، موجب عقب ماندن طرح‌های توسعه این شرکت شده است.
دیوان عدالت اداری ادعای «گل‌گهر» را رد کرد
اما در پاسخ به این شائبه، مشاور وزیر و مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آخرین مراحل سیر اداری و قضایی پرونده‌های گل‌گهر در دیوان عدالت اداری خبر داد و در متنی که به طور اختصاصی در اختیار گروه معدن قرار گرفت، گفت: بر مبنای دادنامه صادر شده از سوی شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، شرکت شاکی(سنگ‌آهن گل‌گهر) هیچ زمانی صاحب پروانه (بهره‌برداری) نبوده است. مهدی قدرتی افزود: نزد دیوان عدالت اداری در مرحله نخست، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری نسبت به خواسته شاکی که دائر بر «ابطال پروانه بهره‌برداری از معدن سنگ‌آهن گل‌گهر و الزام به صدور پروانه جدید به نام شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر» بود رسیدگی کرده و بر مسیر رد دعوی حکم صادر کرد. وی ادامه داد: پس از این رخداد شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر با تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره، موجب شد این پرونده به شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شود و ادامه رسیدگی در این شعبه فراهم شود که در این مرحله نیز قضات رسیدگی‌کننده به موضوع، تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیص داده و دادنامه مورد اعتراض بدوی را تایید و بر آن ابرام می‌کنند، چرا که دفاعیات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بیانگر قانونمند بودن تصمیمات و اقدامات انجام شده در فرآیند صدور پروانه بهره‌برداری موضوع دعوی است. قدرتی در ارتباط با دعوی شرکت چادرملو نیز اعلام کرد: شرکت صنعتی معدنی چادرملو نیز دعوی مشابهی در دیوان عدالت اداری مطرح کرده که این اداره کل به فراخور ادعاهای مطرح شده از سوی شرکت نامبرده، لوایح دفاعی لازم را تقدیم مرجع قضائی رسیدگی‌کننده به موضوع کرده که پس از صدور دادنامه نهایی اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد.
نحوه بهره‌برداری از سوی دولت تعیین می‌شود
کارشناس حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در ارتباط با روند صدور پروانه بهره‌برداری معدن سنگ‌آهن «گل‌گهر» گفت: براساس حکم جاری ماده (۱۲) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷(قانون حاکم در آن برهه)، «معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده می‌شود و نحوه بهره‌برداری از آن توسط هیأت دولت تعیین می‌گردد. »میثم نوکانی در ادامه افزود: به استناد این ماده و به موجب مصوبه شماره ۲۵۱۷۶/ت۲۲۵۸۱هـ مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۵ هیأت محترم وزیران، معدن سنگ‌آهن گل‌گهر در تاریخ ۱۳۷۹/۰۶/۱۵ به عنوان معدن بزرگ شناسایی و متعاقب آن پروانه بهره‌برداری معدن نامبرده مستند به مصوبه شماره ۱۰۱۰۴/ت۳۰۰۹۵هـ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۲ هیأت وزیران از شرکت ملی فولاد ایران به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منتقل شد. وی اظهار کرد: چنین فرآیندی یعنی انتقال پروانه بهره‌برداری به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن به روال قانون انجام شده و از همین روی قضات شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز با صدور دادنامه شماره ۳۲۶۳ مورخ ۸/۴ ۱۳۹۴ دعوی شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر را غیروارد تشخیص داده‌اند.
صمت