کاهش ٢٠ درصدی درآمد‌های مالیاتی سه فعالیت بزرگ اقتصادی

هرچند مجموع درآمدهای مالیاتی در نیم سال اول 6/4 درصد رشد داشته است اما نگاهی به جزییات نحوه دریافت مالیات‌ها نشان می‌دهد پرداخت مالیات در بخش‌های بزرگ اقتصاد از جمله نفت، واردات کالا و واردات و معاملات خودرو کاهش یافته، به طوری که همین سه بخش میزان پرداخت مالیات‌شان نسبت به دوره مشابه سال قبل به طور متوسط ٢٠ درصد کم شده است. این درحالی است که در مدت مورد اشاره سال قبل تمام بخش‌ها، به جز مالیات بر سیگار، رشد پرداخت داشتند و در مجموع درآمدهای مالیاتی نیم سال نخست سال ٩٣، 78/7 درصد نسبت به مدت مشابه سال ٩٢ افزایش داشته است. بر این اساس رشد 6/4 درصدی مالیات شش ماهه سال جاری از رکودی حکایت دارد که به گفته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در اثر کاهش بی‌سابقه تقاضا ایجاد شده است. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز افت تقاضا را عاملی برای تشدید رکود در سال جاری برشمرده بود که اکنون نشانه‌های آن را در جداول عملکرد بودجه گزارش شده از سوی بانک مرکزی می‌توان دید.

بار مالیات‌های غیرمستقیم بر دوش ارزش افزوده

وقتی سال ٨٧ دولت طرح مالیات بر ارزش افزوده را جایگزین قانون مالیات سه درصدی تجمیع عوارض کرد خیال تامین درآمدهایی بسیار بیشتر را در سر می‌پروراند. آن زمان دولت با جایگزینی این قانون زمینه را برای اجرای بدون هیچ اعتراض و سر و صدایی فراهم کرد. در واقع یک مالیات حذف شده بود و مالیاتی دیگر جای آن را گرفته بود بنابراین فعالان اقتصادی هم اعتراضی به اجرای این قانون نکردند. اما رفته‌رفته که دامنه این مالیات گسترده‌تر شد؛ اعتراض‌ها هم از گوشه و کنار بازار و هر دوره از سوی یک صنف به گوش رسید. اعتراض‌هایی که البته راه به جایی نبرد و با مجاب شدن صنوف ختم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد. گستردگی دامنه این مالیات از یک‌سو و افزایش سال به سال نرخ آن که در قانون بودجه ٩٤ به ٩ درصد رسید توانست درآمدهای مالیاتی کشور در این بخش را در سال ٩٣ به ١٦ هزار و ٧٠٤ میلیارد تومان رساند. درآمدهای به دست آمده از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ٩٣ در واقع 61/9 درصد رشد نسبت به سال ٩٢ داشته و توانسته سهم خود را از صفر در سال ٨٧ به 23/5 درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی برساند. حال در سال ٩٤ که رکود سایه خود را بر سر اقتصاد سنگین‌تر کرد و تمام بخش‌های اقتصادی با افت تولید، متعاقبا پرداخت‌های مالیاتی‌شان کمتر شد؛ این بخش مالیات بر ارزش افزوده بود که توانست با 22/3 درصد رشد نسبت به ٦ ماهه ٩٣ بالغ بر ٩ هزار و ١٣٨ میلیارد تومان درآمد ایجاد کند. درآمدی که مستقیم، از مصرف‌کنندگان گرفته می‌شود و بیش از ٢٧ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور در این نیم‌سال را شامل شده است.

سقوط آزاد نفت، واردات کالا و خودرو

مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی سقوطی 31/5 درصدی را در نیمه نخست سال جاری تجربه کرد. افت این درآمد مالیاتی هم اگرچه ربطی به رکود داخلی ندارد اما از محل کاهش شدید قیمت جهانی نفت بخشی از درآمدهای دولت را که در بودجه ٩٤ در مجموع ٣ هزار و ٧٥٨ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود به‌شدت تحت تاثیر قرار داد و موجبات افت این درآمدها به ١٤٧ میلیارد تومان را فراهم کرد. در مجموع سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت 3/3 درصد از کل درآمدهاست که با وجود رشد ٤٥٤ درصدی در بودجه نیم سال ٩٣ اما در نیمه نخست سال جاری 31/5 درصد افت کرد.  با وجود آنکه در سال جاری توافق جامع به دست آمد و ماجرای پرونده هسته‌ای ایران فیصله پیدا کرد اما فعالان تجاری فعالیت‌های بازرگانی خود را با تعلل پیش بردند. یکی از دغدغه‌های واردکنندگان و صادرکنندگان تغییر ناگهانی نرخ ارز پس از لغو تحریم‌هاست لذا این نگرانی انجام فعالیت‌های تجاری را به تعویق انداخت و به دنبال افتی که در تجارت خارجی کشور تا سطح ٢٠ درصد حاصل شد؛ درآمدهای مالیات بر واردات را نیز متاثر و با افت 8/6 درصدی مواجه کرد. با این وجود افت درآمدهای مالیاتی متوازن با میزان افت واردات نبوده که این مساله می‌تواند نشات گرفته از رشد تعرفه‌ها و عوارض وارداتی نسبت به سال قبل باشد. مجموع درآمدهای حاصل از مالیات بر واردات در شش ماهه نخست سال جاری ٣ هزار و ١٥٩ میلیارد ریال بود که از کل درآمدهای مالیاتی به دست آمده در مدت مورد اشاره سال جاری ٥/٩ درصد سهم داشته است.

واردات خودرو ٩٤ درصد و درآمد مالیات خودرو ١٩ درصد کاهش یافت

آمارهای استخراج شده از جداول گمرک نشان می‌دهد واردات خودرو و قطعات آن در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩٤ درصد کاهش یافته است. در حالی که در سال ٩٣ و در نیمه نخست این سال یک میلیارد و ٦٢٥ میلیون و ٣٤٧ هزار دلار واردات خودرو و قطعات صورت گرفته بود، این عدد با افت ٩٤ درصدی به ٩٢ میلیون و ١٣٩ هزار دلار رسیده است. چنین افتی مسلما کاهش درآمدهای مالیات بر واردات خودرو را نیز نتیجه می‌دهد که این افت طبق جداول تراز مالی و بودجه بانک مرکزی    ٩/١٨ درصد گزارش شده است. به این ترتیب هرچند واردات خودرو نزدیک به صد درصد کاهش یافته اما مالیات بر واردات خودرو نزدیک به ٢٠ درصد افت داشته است. به جز سه بخش نامبرده جزییات دیگر مالیات‌های غیرمستقیم نیز نشان می‌دهد که مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل، مالیات بر فروش سیگار، مالیات حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی و دو درصد مالیات بر کالاها نیز با افت مواجه بوده است.

مالیات مسافران بیشتر شد

در بین مالیات‌های غیرمستقیم به جز مالیات بر ارزش افزوده، مالیات دریافت شده از خروج مسافران هم رشد ٥ درصدی داشته است. دولت از محل خروج مسافران از کشور ١٤٧ میلیارد تومان درآمد کسب کرد. این میزان عوارض اخذشده از خروج مسافر از مرزهای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته یعنی نیمه نخست سال ٩٣، 4/9 درصد افزایش داشته است. اما وقتی عوارض حاصله از خروج مسافران در سال ٩٤ را با سال ٩٢ مقایسه می‌کنیم رشد دو برابری یا ١٢٦ درصدی این درآمدها حکایت از افزایش قابل توجه مسافران خارج شده از مرزهای کشور دارد. در نیمه نخست سال ٩٢ در مجموع ٦٥ میلیارد تومان درآمد از محل خروج مسافران از مرزها به دست آمده بود که با رشد ١١٣ درصدی در نیم سال اول ٩٣ به ١٤٠ میلیارد تومان بالغ شده بود. دولت همچنین پیش‌بینی کرده است تا پایان سال جاری ٣٤٣ میلیارد تومان عوارض از این محل به دست آورد که این رقم نسبت به کل درآمدهای مالیاتی دولت سهم 0/4 درصدی دارد.

71/2 درصد مالیات‌ها را بخش خصوصی، کارمندان و مصرف‌کنندگان پرداخت کرده‌اند

به جز رکود قابل برداشتی که از مالیات‌های غیرمستقیم وصول شده می‌توان داشت؛ عملکرد مالیاتی نیمه نخست امسال در بخش مالیات‌های مستقیم نشان‌دهنده فشار بیشتر بر بخش خصوصی برای تحقق درآمدهای مالیاتی سال جاری است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد از مجموع ٣٣ هزار و ٤١٠ میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده در نیم سال اول ٩٤، اشخاص حقوقی غیردولتی ٩ هزار و ٤٦٠ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند و در مقابل اشخاص حقوقی دولتی ٣ هزار و ٤١٨ میلیارد تومان مالیات داده‌اند.

بررسی جزییات مالیات محقق شده در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد از مجموع درآمدهای محقق شده مالیاتی 28/3 درصد را اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخت کرده‌اند و   10/8 درصد از این درآمدها از محل مالیات بر درآمد کارمندان بخش دولتی و کارکنان بخش خصوصی تامین شده است. همچنین 5/1 درصد از درآمدهای مالیاتی را مشاغل پرداخت کرده است که این اعداد با لحاظ سهم مالیات بر ارزش افزوده که از سوی مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود؛   71/2 درصد از کل مالیات محقق شده در سال جاری را شامل شده است. سهم ٧١ درصدی بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان از پرداخت مالیات و سهم 9/4 درصد دولت از درآمدهای مالیاتی محقق شده در حالی است که سهم دولت از اقتصاد کشور ٨٤ درصد عنوان می‌شود. بر این اساس بیش از ٤٤ درصد از مالیات‌های محقق شده در شش ماهه نخست سال ٩٤ را کارمندان و بخش خصوصی عهده‌دار شده‌اند. این در شرایطی است که دولت هنگام تدوین لایحه بودجه ٩٤ تاکید کرده بود رشد پیش‌بینی شده مالیاتی برای این سال از محل افزایش پایه مالیاتی و نه افزایش مالیات مودیان در شرایط رکودی محقق خواهد شد. در جداول درآمدهای مالیاتی نشان داده شده است که مالیات بر مستغلات در مدت مورد بررسی با سهم 0/9 درصد ٢٨٦ میلیارد تومان و مالیات بر نقل و انتقال املاک با سهم 0/4 درصد، ١٣٦ میلیارد تومان محقق شده است. این ارقام درحالی است که بخش ساختمان یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد با سهم بالای ١٠ درصد بوده که در جریان رکود حاکم بر این بخش سهم آن به ٧ درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند ظرفیت مالیاتی بر اساس توانایی اقتصادی مردم تعریف شده و نامحدود نیست. دولت باید به این ظرفیت محدود توجه کند. این در شرایطی است که اقتصاد کشور به سمت اقتصاد پویا و مولد رفته و می‌توان مالیات را از تولیدکنندگان و فعالان گرفت. مالیات باید مانند تمام کشورهای دیگر دنیا دریافت شود. اساسا اقتصاد کشور باید بر پایه مالیات بچرخد. نه اینکه تا زمانی که درآمدهای نفتی وجود دارد به پرداخت مالیات توجه نکنیم و به محض کاهش این درآمدها یاد مالیات بیفتیم.

اعتماد