حدود 7 سال از زمان طرح اصلاح قانون کار و انجام برخی تغییرات در قانون 203 ماده ای کار کشور می گذرد.
وسیع بودن دایره شمول این قانون و دربرگیری حداقل 50 درصدی آن در کشور از همان ابتدای اعلام انجام جراحی در برخی مواد آن با حساسیت ها و طرح مباحث مختلف همراه بوده است.
از ابتدا نیز دولت در نظر داشت که این مسئله را شخصا و بدون دخالت کارگران و کارفرمایان به عنوان ذی نفعان اصلی قانون کار دنبال کند. از اینرو دولت در پس از سال 86 این مسئله را در دستور کار خود قرار داد اما در ابتدا مباحث خیلی جدی نبود.
جراحی بزرگ کاری
پس از آن در زمان فعالیت دولت دهم ابعاد این کار وارد مراحل جدیدتری شد و رفته رفته کارگران و کارفرمایان نیز برای اعمال نظر و بیان دیدگاه های خود وارد ماجرا شدند.
هرچند در زمان فعالیت دولت نهم نیز برخی ویرایش ها و پیش نویس ها در این زمینه تهیه شده بود اما مجموع جمع بندی ها به نتیجه ای نرسید که بتوان آن را برای طرح جدی دنبال کرد و این اقدام در چندین نوبت دچار تغییر و تحول شد و چند پیش نویس در مراحل اولیه کار ویرایش و در آن جا به جایی صورت گرفت.
با واگذاری مسئولیت انجام این کار از سوی برنامه پنجم توسعه به عنوان یک تکلیف برعهده دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کرد تا به هر نحوی که شده این کار را به یک نتیجه ای برساند.
قانون برنامه هم این وزارتخانه را مکلف کرده بود تا پایان سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه یعنی تا پایان سال گذشته؛ لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس بفرستد که به گفته مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل آنچه که تعلل و طرح برخی مباحث در این زمینه از سوی کارگران و بعد کارفرمایان شد، این مهم محقق نشد.
تدوین پیش‌نویس 74ماده ای
در نیمه اول سال گذشته نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک پیش نویس 74 ماده ای از مباحث مختلف را آماده و در قالب پیش نویس اصلاح قانون کار درنظر داشت با دریافت سریع نظرات کارگران و کارفرمایان به منظور رعایت 3 جانبه گرایی، آن را به دولت و مجلس ارسال کند.
پس از برگزاری چند نشست در شورای عالی کار، کارگران و کارفرمایان درخواست زمانی دو یا سه ماهه برای بررسی و ارائه نظراتشان در این زمینه را به وزارتخانه دادند. آنها معتقد بودند نماینده دولت پس از چند سال توانسته است پیش نویسی را آماده و ارائه کند، حال نمی توان انتظار داشت در چند نشست کارگران و کارفرمایان بتوانند نظرات خود را جمع بندی و اعلام کنند.
این موضوع باعث تعطیلی نشست های شورای عالی کار شد و چند ماه این مسئله به تعویق افتاد. حتی گلایه ها و انتقادات شیخ الاسلامی در مورد عملکرد کارگران و کارفرمایان در تاخیرهای فراوان خود برای ارائه نظراتشان و تهدید به ارسال پیش نویس دولت بدون دریافت نظرات دوگروه دیگر نیز مفید واقع نشد و کارگران و کارفرمایان همچنان به مذاکرات خود ادامه دادند.
این موضوع مقارن بود با ماه های پایانی سال گذشته و تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه برای جمع بندی پیش نویس اصلاح قانون کار و ارسال آن به دولت و مجلس قبل از اتمام سال 90 که در نهایت این موضوع محقق نشد و کار به سال جدید کشید.
تعطیلی مذاکرات
پس از آن مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کردند که درست است قانون به ارسال لایحه در سال اول اجرای برنامه تاکید دارد ولی می توان آن را به سال جدید (91) نیز موکول کرد.
هرچند به گفته مقامات کارگری و کارفرمایی، رویکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بود که حتما دیدگاه های دیگر شرکای اجتماعی درباره قانون کار نیز اخذ شود، اما دلیل اعلام ارسال لایحه اصلاح قانون کار برای رئیس جمهور طی روزهای گذشته و پس از آن به مجلس از سوی شیخ الاسلامی؛ می تواند نتیجه تاخیرهای فراوان کارگران و کارفرمایان در نهایی کردن مذاکرات دوجانبه باشد.
یک مقام مسئول کارگری کشور که نخواست نامش در خبر ذکر شود در گفتگو با مهر با اعلام اینکه قرار بود نتیجه مذاکرات کارگران و کارفرمایان در اینباره به شورای عالی کار برود و مورد بررسی واقع شود، گفت: هنوز یک بخش هایی از قانون کار بلاتکلیف مانده است.
کارگران: هنوز در حال گفتگو هستیم
وی با تاکید بر اینکه ما اطلاعی از ارسال لایحه اصلاح قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت نداریم و این مسئله از سوی وزیر اعلام شده است، اظهار داشت: نمی توان بدون بررسی لایحه اصلاح شده نظر داد که لایحه با چه کیفیتی به دولت ارسال شده است.
این مقام مسئول کارگری، ادامه داد: باید بررسی شود و ببینیم که آیا دولت در ارسال لایحه به دولت نظرات و دیدگاه های کارفرمایان و کارگران را لحاظ کرده است و یا اینکه نتیجه ماه ها مذاکره و گفتگوی دوطرف بر سر مواد مختلف قانون کار، بی نتیجه ماند؟
به گفته وی، طبق آخرین توافقات صورت گرفته با دولت قرار بود پس از اتمام مذاکرات کارگران و کارفرمایان در یک نشست مشترک شورای عالی کار، مباحث مختلف را پیگیری و جمع بندی کنیم. پس از آن لایحه مشترک و 3 جانبه به دولت و از آنجا به مجلس برود.
در 6 مورد اصلاحی اختلاف داریم
این عضو کارگروه اصلاح قانون کار، بیان داشت: هنوز در 6 مورد اساسی با کارفرمایان اختلاف نظر داریم و نتوانسته ایم چانه زنی های خود را نهایی کنیم. اساسا ما در برخی موارد با کارفرمایان و دولت هم نظر نبودیم که بحث تشکل ها از جمله مهم ترین آنها است.
همچنین ولی الله صالحی، مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با مهر با بیان این مطلب که تاکنون در مذاکرات با کارفرمایان در بسیاری موارد به نتیجه نهایی رسیده ایم، از باقی بودن برخی مباحث در این بخش خبر داد.
عضو سابق شورای عالی کار، اظهار داشت: در مواردی که نتوانستیم با کارفرمایان به توافق برسیم، هر گروه نظر خود را ارائه کرده است. با این حال قرار بود مجموع همه نظرات در شورای عالی کار مطرح و تصمیم نهایی در مورد آن گرفته شود.
صالحی ادامه داد: حال اینکه لایحه ای در مورد اصلاح قانون کار به دولت رفته باشد را نمی دانم ولی طبق قرار باید در شورای عالی کار قبل از ارسال به دولت بحث و بررسی صورت می گرفت.
قرار چیز دیگری بود
این مقام مسئول کارگری، تاکید کرد: ارسال لایحه اصلاح قانون کار به صورت 3 جانبه و مشترک به همراه دیدگاه های کارگران، کارفرمایان و دولت؛ پیش بینی ای بود که از ابتدا با هماهنگی همه گروه ها صورت گرفته بود.
وی خاطر نشان کرد: احساس می کنم آن نشست نهایی که قرار بود در این زمینه برگزار شود، انجام نگرفت، اما بهترین کار در مورد اصلاح قانون کار دریافت نظرات همه گروه ها و اعمال آن در لایحه نهایی است.
با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: پرونده اصلاح قانون کار انجام شد و هم اکنون لایحه آن برای بررسی رئیس جمهور به دولت ارسال شده است و احتمالا به زودی راهی مجلس خواهد شد.
خبر گزاری مهر