از سوی دیگر، سهم وام 60 میلیونی بدون سپرده‌گذاری به همراه وام 10میلیونی جعاله (70 میلیون تومان) در قیمت کل آپارتمان کمتر از 30 درصد است که بسیار اندک ارزیابی می‌شود. البته اظهارات و گفته‌های اخیر مسوولان ارشد وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن نیز نشانگر آن است که مسوولان به کمرنگ بودن نقش این تسهیلات در رونق بازار مسکن پی برده و تلاش دارند تا با اعمال تغییراتی در این تسهیلات، توان متقاضیان خرید مسکن را افزایش دهند. درهمین رابطه چندی پیش علیرضا بلگوری، عضو هیات‌مدیره بانک مسکن از آغاز مکاتبات با بانک مرکزی برای افزایش سقف وام ۸۰ میلیونی مسکن خبر داد و گفت: تسهیلات خرید مسکن باید تا ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش دهد.
بلگوری ادامه داد: بانک مسکن معتقد است که اگر استطاعات بازپرداخت اقساط از سوی مشتریان وجود داشته باشد تا 50 درصد قیمت یک واحد مسکونی تامین مالی شود. هفته گذشته نیز حامدمظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به سیاست کلان و رسمی وزارت راه و شهرسازی در گسترش بازار رهن اشاره کرد و گفت: هدف این است تا بتوانیم منابع مالی متنوع و گسترده‌تری را به بازار مسکن منتقل کنیم و در این راهبرد، تلاش می‌کنیم تا همه اقشار بتوانند به بانک مراجعه کرده و تا سقف ۵۰ درصد یک واحد مسکونی را با کمک تسهیلات مسکن خریداری کنند. دراین میان اگرچه مسوولان دولتی به پوشش 50 درصدی قیمت مسکن ازطریق تسهیلات خرید تاکید دارند، نایب رییس انجمن انبوه‌سازان کشور به عنوان یکی از متولیان بخش خصوصی مسکن معتقد است که بانک‌های خصوصی باید تا ۷۰ درصد قیمت ملک را پرداخت کنند تا شاهد تاثیرقابل توجه بر بازار مسکن باشیم.
تحریک تقاضا با تسهیلات
بیت‌الله ستاریان، استاد اقتصاد مسکن با اشاره به انتشار خبرهایی درباره افزایش تهسیلات مسکن گفت: اجرایی شدن این تصمیم می‌تواند راهکاری برای تحریک بخش تقاضا باشد و کمک هزینه مناسبی برای متقاضیان خرید مسکن باشد.
ستاریان افزود: با وجود آنکه افزایش تسهیلات 80 میلیونی خرید مسکن راهکار مناسبی برای تحریک تقاضا محسوب می‌شود اما اهرم مناسبی برای خروج از رکود مسکن نیست و باید به همراه افزایش تسهیلات، برنامه‌های دیگری نیز به صورت مکمل اجرایی شود. این وام مربوط به دهک‌های میانی و متوسط جامعه است زیرا میزان بازپرداخت این تسهیلات بالاست و فقط این دهک‌های اقتصادی قادر به پرداخت آن هستند. ستاریان ادامه داد: اگر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی، به افزایش تسهیلات خرید مسکن ختم شود تنها یک تحریک موقتی و مقطعی در بازار مسکن ایجاد می‌شود و حتی امکان افزایش رکود مسکن درآینده بیشتر می‌شود. این استاد دانشگاه بااشاره به تاثیرات مثبت روانی افزایش تسهیلات خرید مسکن افزود: وام‌های پرداختی به تولیدکنندگان و انبوه‌سازان نیز افزایش یابد تا شرایط بازار مسکن بهبود یابد. وی گفت: افزایش تسهیلات در صورتی می‌تواند موثر باشد که تغییراتی در شرایط اعطای وام قبلی ایجاد شود و زمان انتظار یک‌ساله حذف و نرخ سود نیز کاهش یابد.
۷۰ درصد قیمت ملک را وام دهید
درشرایطی که تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم تنها حدود 30 درصد از قیمت یک واحد مسکونی متوسط را پوشش می‌دهد، نایب رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور به افزایش میزان این تسهیلات تا سقف 70 درصدی هزینه خرید اشاره کرد و گفت: بهتر بود تا بانک مرکزی موافقت می‌کرد تا تجربه ۱۰ سال پیش دوباره تکرار شود و بانک‌های خصوصی تا ۷۰ درصد قیمت ملک را وام دهند در صورتی که طرح به این نحو ارائه می‌شد، می‌توانست تاثیر قابل توجهی بر بازار مسکن ایجاد کند. حسن محتشم افزود: اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده که برای جلوگیری از تورم اجازه چنین کاری را نمی‌دهد اما می‌توانست این وظیفه را در اختیار بانک‌ها قرار داده تا آنها از منابع خود، اقدام به این کار کنند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وی با اعلام عدم کارایی طرح فروش مسکن قسطی برای اکثر اقشار جامعه گفت: برنامه‌یی از سوی انبوه سازان برای فروش اقساطی مسکن تدوین نشده است.
محتشم درباره جزییات مسکن قسطی و اینکه این طرح در یک مرحله از اجرا قرار دارد، گفت: مسکن قسطی طرحی بود که از سوی انبوه‌سازان در سال گذشته مطرح شد و قرار بود انبوه‌سازان از طریق لیزینگ این کار را انجام دهند اما از آنجا که اجرای این طرح به عنوان لیزینگ مسکن نیازمند مجوز بانک مرکزی بود و از طرفی از زمان پیشنهاد این طرح زمان زیادی گذشت، این پیشنهاد مطرح شد که اگر انبوه‌سازان می‌توانند برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کنند. نایب‌رییس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور افزود: درصورتی که انبوه‌ساز، مالک یا سازندگان آمادگی ارائه آپارتمان‌های خود را به صورت قسطی یا نسیه داشته باشد و در عین حال با خریدار به توافق برسند بانک معاملات طرفین را تضمین می‌کند. محتشم اظهارکرد: بانک مسکن برای تضمین تعهدات خریدار و فروشنده اعلام آمادگی کرده است با این شرط که تا ۱۰۰میلیون تومان اقساط معوق خریدار را پرداخت کند. وی درباره نقاط ضعف اجرای این طرح گفت: محدودیت ۱۰۰میلیون تومان ایرادی است که بخشی از انبوه‌سازان مطرح کرده‌اند زیرا در حال حاضر قیمت واحد مسکونی در کلان‌شهرها به ویژه تهران بیش از اینهاست و این مبلغ شاید تنها یک‌سوم تا یک‌چهارم از یک واحد کوچک تا متوسط را شامل شود و مابقی مبلغ را نیز انبوه‌ساز از خریدار دریافت می‌کند که در این صورت برای خریدار بازپرداخت این مبلغ به‌صرفه نخواهد بود.
رییس انجمن انبوه‌سازان یادآورشد: انبوه‌سازان تا به حال دستورالعمل خاصی را ارائه نکرده‌اند تا برای متقاضیان تعیین کنند که با چه شرایط و در چه زمان و با چه نرخ بهره‌یی این کار را انجام خواهند داد. از سوی دیگر بانک‌مسکن در ازای خدمات بانکی کارمزد ۴ درصد پیشنهاد کرده است که برای ارائه این خدمات سایر بانک‌ها نیز می‌توانند، اقدام کنند و به مجوز خاصی در این زمینه نیاز نیست و چنانچه در مورد انجام این کار با بانک‌های دیگر نیز وارد مذاکره شوند انجام این کار را برعهده خواهند گرفت. وی گفت: طرح فروش قسطی مسکن تاثیر قابل توجهی بر بازار مسکن ندارد ضمن اینکه دستورالعمل خاصی نیز وجود ندارد وخریدار نمی‌داند که باید به کجا مراجعه کرده و فروشنده نیز در بلاتکلیفی است و در عین حال این طرح برای تامین مسکن اقشار کم درآمد طراحی نشده است. محتشم افزود: با توجه به اینکه ۵ سال زمان برای بازپرداخت قسط ۱۰۰میلیون تومانی تعیین شده است مبلغ بازپرداخت ماهانه نیز رقم بالایی است که عملا پرداخت آن را با مشکلات عمده برای متقاضیان مواجه می‌کند.
تعادل