به گفتهی کچیانگ نخستوزیر چین، با توجه به اندازه اقتصاد 10 تریلیون دلاری چین، وابستگی بیش از حد به سرمایهگذاری و صادرات امکانپذیر نیست. آنچه که خواهان آن هستیم اصلاحات موقت نیست: بسیاری از دولتها در برابر وسوسه تسهیل کمی و کاهش رقابتی نرخ ارز مقاومت کردهاند. درعوض ما اصلاحات ساختاری را برگزیدیم. ما برای سرعت بخشیدن به گذار به مدل رشد پایدار که بهطور محسوسی از نوآوری و مصرف ناشی میشود، اقدام به اصلاحات بازار میکنیم.
اشتغال، سطح درآمدها و محیط زیست همگی در صدر فهرست اولویتهای ما قرار دارند. ما ابزارهای سیاسی بیشماری را با دو عامل عمده رشد ترکیب میکنیم. اولی که برای اصلاحات ساختاری ضروری است، اهمیت دادن به کارآفرینی و نوآوری است. دوم، تمرکز بر فراهم کردن کالاها و خدمات عمومی بهتر است که این مساله به نوبه خود موجب افزایش تقاضا و کیفیت بالاتر زندگی میشود. همه این کارها برای ایجاد توازن بهتر بین دولت و بازار انجام میگیرد. این توازن از طریق ارائه یک فضای توانمندتر برای نوآوری و توسعه کسب و کار افراد و شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ است که در نتیجه آن پتانسیلهای رشد اقتصادی آزاد خواهند شد. یک دولت کوچکتر بهتر میتواند بهعنوان تنظیمکننده اقتصاد کلان، ناظر رقابت عادلانه، پشتیبان برنامه اصلاحات و آخرین پناهگاه در زمان تهدید خطرات سیستماتیک ایفای نقش کند.
این تلاشها هماینک نتیجه بخش بوده است. بخش خدمات که نیمی از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل میدهد، به پیشتازی خود در برابر بخش تولید ادامه میدهد. کارآفرینی و نوآوری مرسوم شدهاند. بهطوری که بیش از 10 هزار کسب و کار جدید در هر روز ثبت میشود. رشد صنایع تکنولوژی با فاصله زیادی از رشد بخش صنعتی درحال پیشی گرفتن است. نوآوری در تکنولوژی، مدلهای کسب و کار و مدیرت به شیوهای که قبلا قابل تصور نبود، درحال گسترش افق اقتصادی است. ما سالانه بیش از 10 میلیون شغل ایجاد میکنیم و رشد درآمدهای شخصی پس از کسر مالیات و بیمه از رشد تولید ناخالص داخلی پیشی میگیرد. مصرف که هماینک 60 درصد از رشد اقتصادی را تشکیل میدهد، با قدرت و کیفیت بالاتر ادامه خواهد یافت. برای مثال گردشگری خروجی را درنظر بگیرید: شهروندان چینی در سال 2014 بیش از 100 میلیون سفر انجام دادهاند و در نیمه اول 2015 سفرهای خروجی با رشد سالانه 10 درصدی رو به رو شده است.
بهطور خلاصه، بهرغم ملایم شدن رشد اقتصادی، اقتصاد چین به سمت مطلوب تقاضای داخلی و نوآوری بیشتر حرکت میکند. یک پیامد فرعی این مساله کاهش رابطه معیارهایی مانند مصرف برق، حجم حمل و نقل ریلی و اعتبارات جدید بانکی در اندازهگیری عملکرد اقتصادی است. با این وجود این گذار از«بزرگتر بهتر است» به «کوچکتر بهتر است» رویداد خوبی است. اگر این گذار اتفاق نیفتد، این نگرانی وجود دارد که اصلاحات آنطور که انتظار میرود موثر واقع نشوند. اصلاحات ساختاری تنها منابع جدید رشد را کشف میکنند، بلکه صنایع سنتی را هم رقابتیتر میکنند. بخشهای فراوان صنعتی چین از قسمتهای حیاتی برنامه ما برای رشد اقتصادی هستند. ما تلاش میکنیم با برنامههای«تولید چین 2025»، «اینترنت پلاس» و دیگر برنامههای ابتکاری کیفیت محصولات«ساخت چین» را ارتقا دهیم.
ما با مقرراتزدایی در بسیاری از حوزهها برای بهبود دسترسی به سرمایهگذاریهای خارجی در اقتصاد جهانی بیشتر ادغام خواهیم شد. در شرایطی که بازار چین به حالت تعادل اقتصادی میرسد، رقابت دشوارتر میشود. اما ما اطمینان داریم که چین بازاری ارزشمند، محور زنجیره عرضه جهانی و شریکی برای بازار گستردهتر جهانی است. این در شرایطی است که میلیاردها نفر همچنان از صنعتی شدن در مقیاس گسترده و زیرساختهای مناسب منتفع میشوند.
تقاضا فراوان است، اما به دلیل فقدان بودجه کافی، تجهیزات و تکنولوژی مقرون به صرفه به شدت محدود شده است. با این وجود این مساله قابل تغییر است. درمورد ارتباط، ما برنامه«کمربند و جاده» را طراحی کردهایم (هدف از این برنامه ایجاد ارتباط و همکاری با کشورهای مسیر جاده ابریشم است). برای صنعتیسازی و شهریسازی، مشارکت در ظرفیت صنعتی همکاری را ارائه میدهیم. از طریق ترکیب توانایی تولیدی چین با تکنولوژیهای پیشرفته کشورهای توسعه یافته میتوانیم به همراه هم تجهیزات خوب با قیمت مناسب به کشورهای درحال توسعه عرضه کنیم و با نوآوریهای سمت عرضه از رشدی قوی حمایت کنیم. اگر توسعه 3/ 1 میلیارد چینی به تقویت رشد اقتصادی جهان کمک کرده است، تصور کنید توسعه میلیاردها نفر دیگر چه جهش رشدی ر ا برای بازار کالاها، تولید و دیگر بخشها به ارمغان میآورد. اصلاحات ساختاری که نقش مهمی در کارآفرینی و نوآوری دارد، آزادسازی بیشتر و همکاریهای بینالمللی برد-برد، اینها همگی اولویتهای ما برای سال 2016 و پس از آن خواهند بود. این اولویتها پاسخ ما به درخواست برای رشد پایدار است و نقشه راهی است که فرصتهای بازار چین و نبوغ چینی را با جهان به اشتراک میگذارد.
دنیای اقتصاد