در دولتهای نهم و دهم (سالها 91 و 92) تورم نقطه به نقطه تا 45 درصد افزایش پیداکرد اما هرگز حقوق کارکنان این میزان افزایش پیدا نکرد اما رویکرد دولت یازدهم این گونه نیست.
محسن بهرامی ارض اقدس در مورد افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان برای سال 95 اظهار داشت: در مباحث نظری اقتصاد بین میزان دستمزد و تورم رابطه مستقیم وجود دارد و زمانی که رقمی برای افزایش دستمزدها مطرح می شود منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات پرکاربر خواهد شد که با توجه به سهم این محصولات در سبد هزینه مردم این موضوع می‌تواند منجر به افزایش تورم شود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، دولت در احکام برنامه سوم، چهارم و پنجم همه ساله باید به اندازه نرخ تورم حقوق حقوق بگیران، کارگران و کارمندان را افزایش دهد تا قدرت خرید آنها کاسته نشود و افزایش علی‌الحساب که معمولا کمتر از نرخ تورم است، تا به تورم دامن نزند، در پایان سال حساب کند که چه میزان تورم افزایش پیداکرده و بر اساس آن مابه التفاوت در پایان هر سال حساب شود.
وی افزود: این در حالی است که در دولتهای نهم و دهم (سالها 91 و 92) تورم نقطه به نقطه تا 45 درصد افزایش پیداکرد اما هرگز حقوق کارکنان این میزان افزایش پیدا نکرد اما رویکرد دولت یازدهم این گونه نیست.
بهرامی تصریح کرد: زمانی که ابتدای سال افزایش 12 درصدی حقوق و دستمزدها مشخص شود آن دسته از محصولات پرکاربرکه در سبد کالایی مردم جا دارند تا 6 درصد تنها در فروردین ماه افزایش نرخ پیدا می‌کنند.
ایلنا