در پی انتشار خبری مبنی بر «تولید پوشاک زیر تیغ سازمانهای قیمت‌گذار» سخنگوی سازمان حمایت پاسخی ارسال کرده است.
غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به گفتگو با مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک گفت: پوشاک مشمول قیمت گذاری سازمان حمایت نبوده و نیست، مشکلات را در جایی دیگر جستجو کنند.
سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بیش از دو دهه است که در قوانین و مقررات مربوط به تنظیم بازار، انواع پوشاک و البسه اعم از تولید داخل و وارداتی به دلیل کثرت تنوع، تغییرات مستمر فصلی و تعدد واحدهای تولیدی و توزیعی در زمره کالاهای مشمول قیمت‌گذاری این سازمان نبوده و قیمت فروش آنها براساس عرضه و تقاضا و توسط اتحادیه‌ها و واحدهای تولیدی مربوطه تعیین می‌شود و این مهم در بند (د) مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها نیز تصریح شده که در آن قیمت پوشاک براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد لاکن رعایت ضوابط قیمت گذاری همچون دیگر اقلام ضروریست و در صورت وجود شکایت، این سازمان مکلف به رسیدگی می‌باشد و حسب بررسی‌های قبلی نیز مواردی که این سازمان ورود نموده صرفا مربوط به شکایات واصله بوده است.
کاوه در ادامه اظهار داشت: این سازمان طی چند سال اخیر با درک شرایط و مسایل و مشکلات تولیدکنندگان صنایع مزبور همواره و حتی المقدور این بخش را حمایت نموده به طوری که در تفاهم نامه‌های فیمابین با انجمن صنایع نساجی ایران تفویض قیمت گذاری محصولات مذکور همانند بسیاری از کالاهای غیرضروری به واحدهای تولیدی مورد تاکید قرار گرفته است.
این مقام مسئول درباره اظهارات دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران توضیح داد: وی برخلاف ادعای خود که اذعان دارد سختگیری‌ها و محدودیتهای سازمان حمایت در قیمت گذاری پوشاک موجب فشار به برندهای داخلی می‌شود متاسفانه تاکنون حتی یک نمونه از مصادیق نرخگذاری پوشاک که توسط این سازمان صورت گرفته باشد را ارایه نکرده‌اند.
وی ادامه داد: ایشان در گذشته نیز با طرح نظرات غیرشفاف و تکراری در رسانه‌های گروهی درصدد انحراف اذهان مردم و مسئولین بوده و سعی بر آن داردکه با شانه خالی کردن از بار مسئولیت خطیر خویش مشکلات صنعت پوشاک را به موضوع موهوم قیمت گذاری آن گره بزند.
سخنگوی سازمان حمایت تصریح کرد: شایسته است دبیر محترم اتحادیه مزبور به جای اتهام زنی و برداشتهای ناصواب از قوانین و مقررات به این سوالات جامعه پاسخ دهد که چرا پوشاک داخلی علیرغم حمایتهای تعرفه‌ای بالا و طولانی مدت و عدم شمول نرخگذاری نتوانسته جایگاه خود را در بین مصرف کنندگان داخلی پیدا کند؟ چرا کالای پوشاک در ایام خاص سومین رتبه شکایات و گلایه‌های مردمی در خصوص گرانی را به خود اختصاص می‌دهد؟ چرا تولیدکنندگان راه اعتلای صنعت پوشاک داخلی که دارای فرهنگ کهن و اصیل ایرانی – اسلامی است را فقط ارتباط با نشانهای غربی می‌دانند؟ چرا تولیدکنندگان ما به جای بکارگیری از نام و نشان ایرانی از برند‌ها و عناوین خارجی و جعلی جهت بالا رفتن تیراژ فروش محصولات خود استفاده می‌کنند؟ چرا واحدهای عرضه کننده پوشاک دست دوم به اصطلاح تاناکورایی باید سال‌ها در نقاط مختلف کشور عرضه و گسترش یابد؟ و خیلی از چراهای دیگر که بی‌پاسخ هستند.
وی تاکید کرد: تمام عرضه کنندگان مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر کالا و خدمات مورد عرضه مسئول بوده و این سازمان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مکلفند براساس قوانین متعدد از جمله قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون اصلاح قانون نظام صنفی و وظایف و مسئولیتهای ذاتی و قانونی ناشی از احاله وظایف و مسئولیتهای سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، توزیع کالا و خدمات به این سازمان، طبق قانون در صورت دریافت شکایت مردمی از هر نوع کالا یا خدمات نسبت به رسیدگی آن اقدام نمایند که پوشاک نیز از آن مستثنی نیست.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه برندسازی صرفا انتفاع سود بیشتر و ممتاز شدن قیمت محصولات نسبت به سایر تولیدکنندگان نیست، اذعان داشت: تولیدکنندگان مربوطه در مقابل استفاده از نشان تجاری، اطمینان خاطر به مصرف کنندگان پیرامون قیمت مناسب، کیفیت کالا، دسترسی آسان و خدمات پس از فروش به مشتریان، نوآوری و ارایه محصولات جدید به بازار تامین کالا برای تمام اقشار جامعه و... را هم باید در نظر بگیرند.
اقتصاد نیوز