ولی‌الله سیف پیشتر در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان در نظر گرفته شده برای یکسان‌سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی، اظهار کرده بود که بهترین زمان برای یکسان‌سازی نرخ ارز ارتقای سطح ارتباطات بین‌المللی بانکی و کارگزاران است. ولی در نهایت او از یکسان‌سازی نرخ ارز به فاصله پنج تا شش ماه از عملی شدن تفاهم هسته‌ای گفته بود.
او به خوبی می‌دانست اگر این سیاست در غیاب پول‌های بلوکه شده نفتی انجام شود، می‌تواند به شکست دولت در اجرای این طرح بینجامد، چراکه دولت نیاز دارد در دوره اجرای طرح یکسان‌سازی به عنوان تامین‌کننده اصلی ارز در بازار منابع لازم را در اختیار داشته باشد تا هر زمان بازار دچار تلاطم شد با تزریق ارز بتواند کنترل قیمت را در اختیار گیرد. با توجه به این شرایط اگر دولت بدون در دست داشتن منابع ارزی لازم، اقدام به اجرای این طرح کند ممکن است در این طرح شکست خورده و بازار به‌طور کامل از کنترل خارج شود.
هرچند بر وجود رانت و فساد در ارزهای چند نرخی اتفاق نظر وجود دارد اما تک نرخی کردن قیمت‌ها نیز بدون فراهم شدن زمینه مناسب به همان میزان و شاید بیشتر نیز باعث بروز بحران در اقتصاد شود. بر این اساس مسوولان پولی چشم انتظار ورود دلارهایی هستند که تضمین لازم را برای اجرای طرح فراهم کند.
جای خالی پول‌های مانده در چین در صحبت‌های سیف
تخمین سیف از دارایی‌های بلوکه شده در واقع پولهایی است که در کشورهای هند، امارات، کره جنوبی و چین مانده است و در صحبت‌های این مقام مسوول نام و نشانی از ٢٢ میلیارد دارایی ضبط شده در چین دیده نمی‌شود. دارایی که به اقوالی تشبیه به قرارداد شوم شده بود و البته برخی دست‌اندرکاران بخش مانند محمدرضا حریری، عضو اتاق ایران این پول ها را قابل بازگشت به کشور می‌دانند.
بنابراین در صورتی که این منابع نیز آزاد شود معادل ١٥٠ هزار میلیارد تومان پول نفت وارد خزانه بانک مرکزی خواهد شد. این رقم بدون لحاظ دارایی‌های وجه ضمانت مانده در چین نیز به ٩٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این ارقام حداقل تخمین‌ها از پول‌های بلوکه شده کشور است چراکه این رقم تنها میزان طلب بانک مرکزی کشور بوده و ارقام دیگر مانند مطالبات بیمه‌ها، مطالبات نمایشگاهی و مطالبات از محل قراردادهای مختلف نیز به این مجموعه اضافه می‌شود.
برآوردهای ارزی و طلایی که به ١٠٠ میلیارد دلار هم می‌رسد
با لحاظ تمام مطالبات ایران است که منابع مختلف ارقام متفاوتی از این دارایی‌ها را تخمین می‌زنند. شاید بین افرادی که رقمی بابت پول‌های بلوکه شده عنوان کرده‌اند نام مصباحی مقدم، رییس کمیسیون اقتصادی به عنوان نخستین فرد دیده می‌شود. او رقم پول‌های بلوکه شده را ١٣٠ میلیارد دلار ذکر کرده بود ولی پس از اعلام بانک مرکزی که از ارقام ٢٩ و ٢٣ میلیارد تومان صحبت کرده بود گفته خود را این طور اصلاح کرد که منظور او از ١٣٠ میلیارد دلار مجموع مطالبات ارز و طلای بلوکه شده متعلق به ایران است.
ماجرای طلاهای بلوکه شده که تیرماه امسال ١٣ تن آن آزاد شد نیز به این قرار بود که دولت قبل برای بازگرداندن دلارهای نفتی، تصمیم به خرید طلا می‌گیرد. چه از نوع شمش، چه سکه تا بدین‌ترتیب بتواند با انتقال طلاها به کشور تحریم‌ها را دور بزند و پول‌های به دست آمده از صادرات نفت را زنده کند، غافل از اینکه تحریم‌های چندجانبه امکان انتقال طلاها را نیز نمی‌دهد. ایرج ندیمی در این باره به «اعتماد» گفته بود: دولت قبل در قالب مدیریت تحریم، سیاست‌هایی از جمله خرید طلا برای دور زدن تحریم‌ها را در دستور کار داشت اما اگرچه در کشورهای خریدار نفت توانست بخشی از پول‌ها را تبدیل به طلا کند اما موانعی وجود داشت که این طلاها نیز به کشور وارد نشد. او اظهار کرد: دو دلیل باعث تصمیم به خرید طلا شد، اول حفظ ارزش پول و دوم نوع تصرف مالکیت. دولت قبل فکر می‌کرد با این تبدیل می‌تواند ارزها را به کشور باز‌گرداند. بر این اساس تبدیل ارزهای صادراتی به اموال منقول یکی از سیاست‌ها بود.
اظهارنظری که از استانداری به گوش می‌رسید
به جز نمایندگان در میان سیاسیون هم افرادی بودند که ارقام برآوردی خود از پول‌های بلوکه شده را عنوان کردند. در همان روزهایی که بحث دارایی‌های بلوکه شده داغ بود؛ استاندار تهران عدد ١٨٠ میلیارد دلار را برای این دارایی‌ها عنوان کرد اما این تنها اظهارنظر آقای استاندار بود و پس از آن نه خبری در راستای تایید و نه تکذیب این رقم در رسانه‌ها منتشر نشد. با این حال گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که در جلسه‌ای تاکید کرده بود رقم پول‌ها به ١٢٠ میلیارد دلار نمی‌رسد را می‌توان خبری در راستای رد عدد استانداری دانست. صرف نظر از تمام تناقضات اعلامی در خصوص میزان دارایی‌های قابل بازگشت به کشور، امروز با نزدیک شدن به زمان ورود این پول‌ها موضوعی که اهمیت بیشتری پیدا می‌کند نحوه صرف این پول‌هاست. آیا این پول‌ها به جای اصلی خود یعنی پولهایی که پیش از این برداشت و استقراض شده باز می‌گردد یا اینکه ورود آن به بازار و ایجاد رونق در کوتاه‌مدت مد نظر قرار خواهد گرفت؟پیشتر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرده بود که دولت در خرج این دارایی‌ها هیجانی عمل نخواهد کرد و به همین علت این سرمایه‌ها به سمت واردات نخواهد رفت. اما آیا بانک مرکزی ترجیح می‌دهد با بازگشت این منابع به خزانه، طرح‌های پولی مد نظرش را اجرا کند یا آنکه مقابل درخواست‌های ریز و درشت از راه رسیده کوتاه می‌آید را باید در روزهای آینده دید.
بازگشت ٢/٣٤ میلیارد دلار از دارایی‌ها بعد از توافق ژنو
از زمان توافق اولیه ژنو تا مهلت بعدی دستیابی به توافق مقرر شد مبلغ چهار میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار در شش قسط ۵۵۰ میلیون‌دلاری و دو قسط ۴۵۰ میلیون‌دلاری به ایران تحویل داده شود. زمان نهایی وصول دارایی‌های تهران همزمان با آخرین دور گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و 1+5 و در تیرماه بود. بر این اساس اینگونه توافق شد که ٥٥٠ میلیون دلار در اول فوریه، ٤٥٠ میلیون دلار در اول مارس، ٥٥٠ میلیون دلار در هفت مارس، ٥٥٠ میلیون دلار در ١٠ آوریل، ٤٥٠ میلیون دلار در ١٥ آوریل، ٥٥٠ میلیون دلار در ١٤ مه، ٥٥٠ میلیون دلار در ١٧ ژوئن و ٥٥٠ میلیون دلار نیز در ٢٠ جولای به حساب بانک مرکزی ایران واریز شود. مهلت توافق جامع اما مجدد تمدید و در نتیجه توافقات مجددی برای آزادسازی بخش دیگری از درآمدهای نفتی بلوکه شده کشورمان انجام شد. در دور دوم آزادسازی 9/4 میلیارد دلار در این هفت ماه و هر ماه ٧٠٠ میلیون دلار از طریق اقدامی مشترک مورد توافق قرار گرفت و اکنون طبق گفته غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی تاکنون تمامی اقساطی که سررسید آنها فرا رسیده بعد از طی فرآیند مربوطه واریز و در اختیار کشورمان قرار گرفته است. بنابراین طی این مدت با لحاظ ٣٠ میلیارد دلار اعلامی سیف تا چند روز آینده در مجموع ٣٤ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار از دارایی‌های ایران به کشور بازگشته است.
اعتماد