به گفته وی وزیر نفت به زودی نرخهای خوراک را بهصورت رسمی اعلام خواهد کرد که مستلزم چند روز تحقیق، بررسی یا حتی محاسبه خواهد بود. بررسیهانشان میدهد با توجه به ابهامات موجود در فرمول و همچنین اطلاعات مورد نیاز از بازارهای داخلی، حجم و قیمت واردات و صادرات و همچنین بهای گاز طبیعی در بازارهای جهانی، برخی از این موارد و مولفههای مورد نیاز در حوزه اطلاعات و اخبار در چارچوب اطلاعات و آمارهای حاکمیتی قرار دارد بنابراین قیمتهای اعلامی از سوی نهادهای غیررسمی در صنعت گاز و پتروشیمی از دقت لازم برخوردار نیست.فرمول قیمتهای جدید خوراک پتروشیمیها در شرایطی ابلاغ شده است که با توجه به ابهامات خاص آن، هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار قیمتهای جدید است؛ هرچند که با توجه به شرایط کلی بازار، اظهارات مقامات رسمی در این صنعت، سقوط قیمتهای جهانی نفت خام و گاز طبیعی و همچنین بندها و مصوبات این ابلاغیه میتوان قیمتهای پایینی را برای نرخ خوراک در نظر گرفت.
در گذشته قیمتهایی همچون 8 تا 9 سنت اعلام شد ولی باز هم امیدواریهای بسیاری در این بازار وجود خواهد داشت. سرانجام پس از ماهها، فرمول تعیین قیمت خوراک صنایع پتروشیمی ابلاغ شد؛ هرچند که بر خلاف دفعات گذشته، از شاکله جدیدی برخوردار شده است. قیمت خوراک 13 سنت عددی بود که بهعنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده بود؛ ولی این بار به جای یک قیمت ثابت، از یک فرمول جاری استفاده شده است که میتواند در کنار انعطافپذیری، تاثیرپذیری بازار داخلی از نوسان قیمتهای جهانی گاز طبیعی در کنار قیمتها در بازار داخلی را به انضمام قیمتهای واردات و صادرات گاز طبیعی پوشش دهد. این ویژگی باعث خواهد شد حداقل تا 10 سال آینده، شرایط جذابی برای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی فراهم شود. نکته دیگر را باید زمان اجرایی شدن این فرمول برشمرد؛ زیرا از ابتدای سال 95 آغاز و تا سال 1405 معتبر خواهد بود یعنی قیمتها در سال جاری بر مبنای خوراک با نرخ 13 سنت است. با توجه به افزایش استحصال گاز طبیعی از پارس جنوبی که میتواند حداقل تا سالهای آینده ادامه یافته و رکورد تولید گاز طبیعی را به رقم قابل اتکای 1100 میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد، این فرمول جدید به مثابه چراغ سبز بزرگی برای سرمایهگذاران خارجی به شمار خواهد آمد که میتوانند شرایط بهتری را به نسبت اغلب بازارهای مهم گازی در جهان بهدست آورند.
از سوی دیگر ذکر این مطلب ضروری است که در گذشته قیمت پایه ثابتی برای خوراک اعلام میشد که سپس با اعمال چند ضریب تعدیل برای مناطق مختلف از حیث محرومیت یا جذابیت سرمایهگذاری همچنین میزان سرمایهگذاری و زنجیره ارزش تغییر میکرد. این در حالی است که به نظر میرسد با توجه به تفاوت بنیادین شیوه خاص نگارش فرمول خوراک، این شرایط پیشین باز هم حکمفرما باشد؛ یعنی ضریب کاهشی جدیدی بر قیمتهای موجود برای اغلب واحدهای پتروشیمی اعمال خواهد شد.
جزئیات نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی ابلاغ شد
پس از تایید فرمول پیشنهادی وزارت نفت از سوی معاون اول رئیسجمهوری، جزئیات نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی از سوی وزیر نفت ابلاغ شد.
ماده ١- فرمول پایه محاسبه قیمت گاز سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز بهعنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر خواهد بود:
قیمت گازطبیعی در بازار تعیین شده × 5/ 0 + معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی × 5/ 0= قیمت گازطبیعی
الف- فرمول قیمت خوراک پتروشیمیها
تبصره- منظور از معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی، حاصلضرب کل گاز فروخته شده منهای مقدار گاز وارداتی در متوسط قیمت فروش سایر مصارف داخلی (خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت بدون احتساب فروش به پتروشیمیها بهعنوان خوراک) به علاوه کل درآمد حاصل از صادرات گاز و نیز کل پرداختی برای واردات گاز، تقسیم بر مقدار گاز فروخته شده برای سایر مصارف داخلی (خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حملونقل و صنعت غیرخوراک پتروشیمیها) به علاوه مقدار صادرات گاز است. این معدل در هر نیمه سال شمسی بر مبنای عملکرد نیمه گذشته سال محاسبه میشود و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ب- منظور از قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده عبارت است از: متوسط قیمت گاز در هر ماه در هابهای تعیین شده بهعنوان نشانگر قیمتهای عمده فروشی گازطبیعی در مناطق رقیب در توسعه صنعت پتروشیمی ایران، شامل هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا و هابهای NBP انگلیس و FFT هلند.
ماده ٢- برای حفظ رقابتپذیری صنایع پتروشیمی متوسط قیمت گازطبیعی خوراک این صنایع در هیچ حالتی از 90 درصد قیمتی که براساس بند ب ماده یک این ابلاغیه محاسبه میشود، بیشتر نخواهد شد.
ماده ٣- قیمت گازطبیعی موضوع این ابلاغیه از ابتدای فروردین تا انتهای شهریور ١٠ درصد کمتر از قیمتهای محاسبه شده در ماده ١ و از ابتدای مهرماه تا انتهای اسفندماه ١٠ درصد بیشتر از قیمتهای محاسبه شده در ماده ١ است.
ماده ٤- این فرمول قیمت از ابتدای سال ١٣٩٥ تا ابتدای سال ١٤٠٥ معتبر است.
تبصره – برای واحدهای در دست بهرهبرداری و نیز طرحهای در دست اجرا یا جدید، اعمال فرمول قیمت تعیین شده، منوط به عقد قرارداد بلند مدت خرید خوراک گاز با شرکت ملی گاز ایران و اجرایی شدن آن است.
ماده ٥- مبنای محاسبه و اعلام قیمت گاز، مترمکعب مصرفی خواهد بود و در مواردی که قیمتها در هابهای جهانی به میلیون Btu اعلام میشود در محاسبات هر 3/ 28 مترمکعب گاز معادل یک میلیون Btu فرض میشود.
ماده ٦- منظور از خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی، همه مصارف واحدها پس از کسر مصارف سوخت آنها است. در مجتمعهای پتروشیمی و مناطق ویژه اقتصادی انرژی و پتروشیمی که به دلیل سامانه درونی شرکتهای خریدار گازطبیعی، سنجش جداگانه میزان مصارف خوراک و سوخت ممکن نیست، نسبت سوخت و خوراک مصرفی در هر مورد براساس اعلام معاونت برنامهریزی وزارتخانه تعیین و برای انجام محاسبات و صدور صورتحساب به شرکتهای تابعه ذیربط ابلاغ میشود.
ماده ٧- معاونت برنامهریزی وزارت نفت مکلف است با رعایت این ابلاغیه، هر ماه قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز کشور بهعنوان خوراک واحدهای پتروشیمی را بهصورت ریالی محاسبه و برای اجرا به شرکتهای تابعه ذیربط ابلاغ کند.
تبصره – مبنای تسعیر نرخ ارز در هر ماه متوسط نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی خواهد بود.
همانگونه که در آییننامه فوق به آن اشاره شده است، قیمتهای خوراک مورد بحث و بررسی بر مبنای چند شاخص مهم و اساسی تعیین خواهد شد که از آن جمله میتوان از قیمت فروش برای سایر مصارف به غیر از پتروشیمی، قیمت خوراک گازی سبک و شیرین در مناطق مختلف جهان همچون هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا و هابهای NBP انگلیس و FFT هلند، حجم صادرات و واردات گاز طبیعی و همچنین قیمت این دادوستدها، کل پرداختی برای واردات، درآمد حاصل از صادرات، مکان جایگیری واحد پتروشیمی مدنظر با احتساب حضور یا عدم حضور در مناطق محروم، میزان سرمایهگذاریها و همچنین شرایط کلی زنجیره ارزش در فرآیند تولید، نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی در سالهای آینده و... نام برد. با توجه به نیاز به اطلاعات مدیریتی در حد کلان برای این محاسبات نمیتوان به سادگی قیمت خوراک پایه را اعلام کرد. این در حالی است که سایر کارشناسان نیز به ندرت در این خصوص اعلام نظر کردهاند و همچنین به گفته شعریمقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تمام اظهارات اعلام شده حدس و گمان بوده و هیچ نرخ رسمی برای این محاسبات در نظر گرفته نشده است.
دنیای اقتصاد