حل مسئله کار و اشتغال یکی از مهم‌ترین موضوعات و وظایف دولت‌ها است که محصول آن رشد اقتصادی و رونق تولید داخل است. از این رو طی سال‌های گذشته تلاش‌های فراوانی در این راستا صورت گرفته و شاهد رویش برنامههای کوتاه مدت و گوناگون از سوی دستگا‌های ذی ربط برای توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در جامعه هستیم.
توجه به مقوله برنامه‌ریزی در سطوح مختلف برای بخش‌های مختلف از الزامات این حرکت محسوب می‌شود که هدف را در یک مسیر مستقیم تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال می‌کند.
یکی از این برنامه‌ها، سیاست‌های 13 گانه کلی اشتغال است که در تیرماه سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری به دستگاهها ابلاغ شد تا به عنوان یک راهبرد و چشم انداز در اختیار نهاد‌ها قرار گرفته و با تدوین شاخص‌های کلی و جزئی آن، برنامه عملیاتی ملموس در اقتصاد و جامعه برای ایجاد و توسعه اشتغال ترسیم کنند.
از آنجایی که ظاهراً اشتغال در کشور متولی خاصی ندارد و هیچ دستگاهی به صورت اسمی و رسمی حاضر نیست این مسئولیت سنگین و خطیر را برعهده گیرد تا حداقل بر دستگاه‌های مجری این موضوع نظارت داشته باشد مباحث اشتغال به طور جدی در سال‌های اخیر توسط شورای عالی اشتغال پیگیری می‌شود.
سوال اینجاست که آیا واقعا این شورای راهبردی و ملی که ریاست آن برعهده رئیس جمهور است تا چه حد توانسته توقعات را برآورده کند؟ و اینکه باید عملکرد آن را در چه سطحی ارزیابی کرد؟
ضعف ساختاری شورای عالی اشتغال
همان‌طور که از اسم این شورا برمی‌آید، محلی برای مشورت اعضا است تا بتوانند با تشریک مساعی نسبت به موضوعات مختلف هم اندیشی و هم فکری کرده و راهکاری دقیق برای آن بیابند.
آنچه به نظر می‌رسد این است که این شورا از بنیه سیستماتیک و ساختاری برخوردار نیست. شورایی که به عنوان اتاق فکر اشتغال کشور تلقی می‌شود هیچ ابزار و ضمانت اجرایی و اهرم بازدارنده‌ای برای پیگیری و اجرای مصوبات خود در دیگر دستگاهها ندارد.
عدم وجود کمیته‌های فنی و تخصصی این شورا برای بررسی و کارشناسی مسائل ریز و درشت باعث شده تا بیشتر زمان جلسات در سطح مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی صرف بحث و بررسی مقدماتی و اولیه موضوعات شود.
ضعف اطلاع رسانی شورا
در سال 90 که مزین به سال جهاد اقتصادی بود جلسات متعددی توسط شورای عالی اشتغال برگزار شد که مصوبات بسیاری داشت اما واقعا چند درصد آنها به طور کامل اجرایی و چند درصد نیمه تمام اجرا شد یا اصلا اجرا نشد؟
رویکرد و سیاست شورا برای برنامه‌ریزی و تعیین چشم‌انداز اشتغال چگونه و براساس چه مکانیزمی صورت می‌گیرد؟ سیاست‌های 13 گانه کلی اشتغال در کجای برنامه‌ریزی دولت قرار گرفته و دارد؟ چرا مصوباتی که برعهده بانک‌ها بود به دلیل عدم اجرای تعهدشان یکی پس از دیگری تکرار شدند و تاکنون عملیاتی نشدند؟
علاوه براین موضوعات، شورایی با این اهمیت که هدف‌گذاری 2.5 میلیون شغل و رویکردهای اقتصادی و اشتغال کشور را تعیین می‌کند برای تبیین و بازگو کردن مسائل در سطوح مختلف از ضعف اطلاع‌رسانی و اقدامات انجام شده در میان اذهان عمومی برخوردار بوده و در حقیقت سخنگو ندارد.
شناخت و بررسی وضع موجود و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری و توسعه اشتغال و موانع آن در کنار بررسی مشاغل پایدار و چگونگی ایجاد آن توسط بخش خصوصی و دولتی و پرهیز از شتابزدگی در ارائه آمارهای کمی اشتغال، توجه به نیازهای کنونی و آینده در قالب برنامههای دقیق و مدون کوتاه مدت و بلند مدت می‌تواند راهگشای مشکلات نسل جوان برای رسیدن به شغل مناسب باشد.
توجه به سیاست‌های کلی اشتغال
طراحی برنامه‌ریزی منسجم و عملیاتی برای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری توسط دولت ضرورتی جدی دارد.
پیگیری سوژه‌های موردی و موضوعی اگرچه می‌تواند به حل مشکلات کنونی اقتصاد بنگاه‌ها و تولید به صورت مقطعی کمک کرده و موجب تثبیت اشتغال شود اما مبنای تصمیم‌گیری‌های بزرگ و عمومی در سطح اقتصاد کشور نیست. از این رو تلاش در جهت برداشتن گام‌های مهم و اساسی که زیربنای اشتغال تلقی می‌شود از سوی دولت و شورای عالی اشتغال ضرورتی انکار ناپذیر است.
خبرگزاری فارس