دیروز حسن روحانی در صحن علنی مجلس با بیان اینکه دلیل این اتفاق نه بی‌انضباطی بلکه چشم‌انتظاری برای روشن شدن وضعیت تحریم‌های اقتصادی بود، چنین ادعایی را رد کرد. به همین دلیل هم بود که لوایح کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت ساعاتی پس از رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تقدیم مجلس شد. لایحه بودجه 95 با سقف کلی 952 هزارمیلیارد تومان همراه با برنامه ششم توسعه درحالی به مجلس ارائه شد که بریده شدن بند ناف نفت از اقتصاد و ضرورت اصلاح اقتصادی مهم‌ترین محورهای این دو برنامه از سوی رییس‌جمهوری عنوان شده و رسیدن سهم نفت به 25درصد در لایحه بودجه سال آینده نیز مهر تاییدی است بر این سیاست راهبردی دولت.
لایحه بودجه 95 با رشد 12درصدی حقوق کارمندان، نفت 35 تا 40دلاری و نرخ 2997هزار تومان ارز همراه است و دولت در ازای کاهش سهم نفت در لایحه بودجه 95 سهم مالیات را 13درصد افزایش داده و به 85هزار میلیارد تومان رسانده و کل منابع عمومی دولت برای سال آینده حدود 307هزار میلیارد تومان است که از این رقم در مجموع بودجه عمومی 267هزار میلیارد تومان و حدود 39/9 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای اختصاصی در نظر گرفته شده است. نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان نیز سهم بودجه عمرانی بوده و در عین حال بالغ بر 197هزار میلیارد تومان دیگر از مصارف بودجه 1395 به اعتبارات هزینه‌یی تعلق دارد. از بودجه 952هزار میلیاردی سال آینده نزدیک به 681هزار میلیارد تومان مربوط به منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست.
براساس جدول لایحه بودجه، مهم‌ترین رقم هزینه‌های جاری دولت اختصاص 73هزار میلیارد تومان به جبران خدمات کارکنان (حقوق جاری کارکنان و بازنشستگان) است. همچنین در این لایحه پیشنهاد شده که 73هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی برای دولت حاصل شود که 68 هزار میلیارد تومان آن از محل منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است همچنین در این لایحه درآمدهای مالیاتی دولت 101هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. براساس لایحه بودجه تراز عملیاتی منفی 48هزار میلیارد تومان عنوان شده که نشان می‌دهد در این لایحه بودجه هم مانند سال‌های گذشته دولت نتوانسته منابع و مصارف خود را از طریقی جز فروش دارایی‌های سرمایه‌یی حاصل کند و تراز عملیاتی منفی شده است.
پرداخت یارانه‌های نقدی همچنان باقی است
منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مانند سال‌های گذشته بدون تغییر معادل همان 48هزارمیلیارد تومان پپشنهاد شده و مفاد مربوط به قطع یارانه غیرنیازمندان نیز حذف شده است.
در تبصره 14 لایحه بودجه 95 آمده است:«در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480هزارمیلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌یی این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید». بر این اساس احتمالا تغییری در میزان پرداخت یارانه نقدی 45500 تومانی و قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده رخ نخواهد داد. چنانکه در لایحه برنامه ششم توسعه نیز ادامه یافتن روند پرداخت یارانه نقدی تا سال 99 پیشنهاد شده است.
حقوق‌های زیر 3/1 میلیون تومان معاف از مالیات
اما دولت یازدهم درحالی به دنبال کاهش سهم نفت و افزایش دامنه مالیات‌ستانی برای سال آینده است که در لایحه بودجه 95 پیشنهاد کرده حقوق زیر 1/3میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شود. در بند الف تبصره 6 بودجه 95 آمده است:«سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 95 مبلغ 156میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.» در بند ب این تبصره هم تاکید شد:«مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می‌شود.»
همچنین لایحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه می‌دهد تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از پنج سال غیبت دارند با پرداخت جریمه زمان غیبت معاف کند. بر این اساس میزان دوره زمانی برای معافیت بیش از پنج سال غیبت بوده و جریمه‌ها بین 10 تا 50 میلیون تومان براساس میزان تحصیلات متغیر است. این درحالی است که طبق قانون بودجه سال جاری تمامی مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از 8 سال غیبت داشتند، مشمول معافیت می‌شدند.
طبق لایحه بودجه، پایه جریمه برای مشمولان با بیش از پنج سال غیبت با تحصیلات زیردپیلم 10میلیون تومان، دیپلم 15میلیون، فوق دیپلم 20میلیون، لیسانس 25میلیون، فوق لیسانس 30میلیون، دکترای غیرپزشکی 35میلیون، دکترای پزشکی 40میلیون و پزشکان متخصص و بالاتر 50میلیون تومان خواهد بود.
در لایحه بودجه 95 برای بسط دامنه اقتصاد مقاومتی نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. در بخشی از لایحه بودجه 95 آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای تسریع در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای تامین اعتبار مورد نیاز طرح‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاه‌های اجرایی منظور شده است نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا 10درصد اعتبارات هزینه‌یی (به استثنا فصول اول و ششم) و 5درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی همچنین برای تامین مالی طرح‌های انتفاعی نسبت به انتشار اوراق اسلامی حداکثر تا دو برابر مجوزهای مندرج در بودجه سال 95 با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تامین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مورد نظر استفاده شود.»
اگرچه به‌گفته بهارستانی‌ها تصویب این لوایح در سال جاری به دلیل برگزاری انتخابات اسفند ماه ممکن نیست اما رییس‌جمهوری دو ماه باقیمانده از سال را فرصت کافی برای به تصویب گذراندن لوایح می‌داند؛ چراکه پیش‌تر احکام کلی آن به مجلس ارائه شده و حجم احکام جاری بسیار کم است. حال باید دید جزئیات این لوایح بخت آن را خواهد داشت که در ادامه سال جاری به تصویب برسد یا تصویب این برنامه‌ها را نمایندگان مجلس دهم عهده‌دار خواهند شد و دولت مجبور به ارائه لایحه بودجه چند دوازدهمی می‌شود.
تعادل