افزایش قیمت میوه های نوبرانه و وارداتی در بازار تهران معضلی است که کمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته و روشهای مرسوم تاکنون پاسخگو نبوده است.
انگور کیلویی 11 هزار تومان، شلیل کیلویی 13 هزار تومان، گوجه سبز کیلویی 15 هزار تومان و چاقاله بادام کیلویی 20هزار تومان این روزها در برخی واحدهای خرده فروشی میوه دیده می شود و این علامت سوال بزرگ در ذهن هر مخاطب و شهروندی شکل می گیرد که براستی چه کسانی در این میانه هستند و سودهای کلان توسط چه گروه یا افراد خاصی کسب می شود در حالی که تعداد وارد کنندگان میوه از تعداد انگشتان دست کمتر است.
جای این سوال باقی است که این تعداد بازرس اصناف و سازمان حمایت و سازمان بازرگانی در کجای این شهر و در حال بازرسی از کدام واحد صنفی هستند؟
مگر میوه نوبرانه با میوه ای که قرار است تا یک ماه دیگر به وفور در بازار وجود داشته باشد چقدر باید اختلاف قیمت داشته باشد هر چند که در این میان نباید از این موضوع غافل شد که برخی واحدهای صنفی هم قیمت های متعادل تری دارند و همین موضوع باعث می شود تا این سوال ها پیش بیاید که چرا عده ای به آنگونه و عده ای دیگر به این گونه؟
مگر واردات میوه بر اساس ثبت سفارش و قیمت صورت نمی گیرد؟ پس چرا باید در بازار قیمت های از این دست دیده شود؟ مگر نباید بین این اعداد و ارقام تعادل وجود داشته باشد؟
اینها سوالاتی است که در ذهن مردم بوجود می آید عده ای اندیشه می کنند و عده ای دیگر عبور. البته هستند افرادی هم که اقدام به خرید می کنند.
اما برای افرادی که سوالاتی از این دست پیش می آید چه ارگان یا سازمانی باید پاسخگو باشد؟ سازمان بازرگانی؟ سازمان حمایت؟ یا شورای اصناف؟ و یا همه اینها؟
در یک روز تابستانی در 27 تیرماه سال گذشته نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی میکروفن خود را روشن و اعلام می کند: " انحصار واردات میوه در کشور دست مافیا و آن هم 3 الی 4 نفر است. " نقوی همچنین ادامه می دهد که: " ایران اولین تولید کننده میوه و محصولات کشاورزی در خاورمیانه است اما در سالهای اخیر بر اساس آمار فائو جزو 5 کشور اول وارد کننده میوه شده است. "
این اظهار نظر یک نماینده در مجلس و اعلام ان در قالب یک گزارش از گرانی میوه در آن زمان باعث واکنش غیر قابل تصور اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان میوه شد. بطوریکه انتشار این نامه پیش از آنکه در راستای تبرئه این اتحادیه و اعضای فعال آن باشد بیشتر به معرفی تجار بزرگ میوه پرداخت و همه حرف و حدیث های غیر قابل اثبات در خصوص واردکنندگان میوه را تایید کرد.
اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان میوه در نامه خود به علی لاریجانی از بکاربردن لفظ مافیا توسط نماینده مجلس برآشفته شد و واردات را امری در راستای سیاست های تنظیم بازار و زیرنظر وزارت بازرگانی معرفی کرد.
حال آنکه در کشور ما معمولا نارسایی های اقتصادی و عدم توانایی در کنترل بازار به مافیا نسبت داده شده است. بطوریکه بارها مسئولان از مافیای سیگار، مسکن، نفت و مافیای قدرت و ثروت نام برده اند. حال این مافیا چیست یا کیست که تمام ناهنجاری های اقتصادی ما را هدایت می کند نیز از دیگر سوالاتی است که باید پاسخ داده شود.
اما گویی این نامه و آن خبر جنجالی مقدمه ای بود تا بحث مدیریت واردات بطور جدی مطرح شود. این بحث در دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری مطرح شد، در کانون توجهات کارشناسی و رسانه ای قرار گرفت و مسئولان دولت و مجلس نیز نشستهایی را برای جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت برگزار کردند. اما آیا امروز مدیریت واردات انجام می شود یا نه باید مورد سوال مسئولان سازمان توسعه تجارت قرار گیرد.
از معرفی مجدد واردکنندگان میوه صرفنظر می کنیم و به دنبال چرایی این بحث و عدم تنظیم بازار مناسب بازار میوه در سایر دلایل می رویم.
چرا باید مسئولان صرفا به آمارهایی که از سوی بانک مرکزی ارائه می شود اکتفا کنند؟ چرا باید مسئولان سازمان حمایت و وزرات بازرگانی به میانگین تورمی که اعلام می شود اکتفا کنند؟ آیا تاکنون ارگانی اقدام به محاسبه تورم کالاهی مصرفی مردم بصورت مجزا کرده است؟ این واقعیت دارد که مردم هر روز با این تورم دست و پنجه نرم می کنند هر چند که می پذیرند تورمهای میانگین اعلام شده از سوی مسئولان هم درست است.
امروز باید از مسئولان وزارت بازرگانی سوال کرد که اصلاح نظام توزیع در چه وضعیتی است و چرا اهمیت اجرای قانون ارزشمند هدفمندی یارانه ها باعث شده تا علی رغم تاکید رئیس جمهور از سایر نظام های طرح تحول اقتصادی غافل شوند.
مشکل کار اینجاست که مسئولین کشور هنوز در بین کنترل دستوری بازار و تنظیم بازار بر اساس قواعد اصولی و آزاد آن دچار سر درگمی شده اند و هنوز هم بر اساس روش روشنی حرکت نمی کنند و در مقابل پاسخ به هرسوالی از برهانهای روش مقابل استفاده می کنند.
در ابتدای سال 90 مقام معظم رهبری بدرستی و با درایت این مهم و این نقیصه را در ساختار اقتصادی کشور احساس کردند و با دلایلی از این دست و با آشنایی کامل با وضعیت کشور در منطقه امسال را سال جهاد اقتصادی نامیدند.
خبرگزاری فارس