در جریان برگزاری هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد 3 هزار میلیارد تومانی، نماینده دادستان مواردی را در رابطه با رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و تشکیل پرونده ارتشا و آزاد بودن وی با قرار وثیقه مطرح کرد.
در پی طرح این موضوع و رسانه ای شدن آن،غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، چنین مواردی را به شدت تکذیب و تاکید کرد، در زمان مدیریت وی بر سازمان خصوصی‌سازی ، یکی از سالمترین و بهترین خصوصی‌سازی‌های دنیا انجام شده است.
مشروح این گفت‌وگو را که بدون هیچگونه جانبداری و قضاوتی تهیه و منتشر شده را در ادامه می‌خوانید:
فارغ از هرگونه مسئله‌ای و به عنوان اولین سئوال آیا در جریان واگذاری شرکت های مختلف دولتی از جمله 4 شرکت واگذاری شده به گروه امیرمنصور آریا (فولاد اکسین خوزستان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ماشین‌سازی لرستان و تراورس) امکان تبانی و فروش غیرقانونی هم بوده؟
کردزنگنه:براساس مدارک و مستنداتی که دارم و شما هم می‌بینید باید بگویم در جریان واگذاری خط و ابنیه راه آهن ( تراورس) در سال 88 دو گروه شرکت کردند و قیمت پیشنهادی را مکتوب اعلام کردند. یک گروه قیمت بیش از 65 میلیارد تومانی و گروه امیر منصور آریا هم قیمت 130 میلیارد تومانی...
قیمت پایه این شرکت چقدر بود؟
کردزنگنه: این شرکت سه بار آگهی مزایده شد اما خریداری نداشت. بار چهارم با قیمت پایه 110 میلیارد تومان عرضه شد.
با توجه به ارایه پیشنهاد دو برابری قیمت ارایه شده نسبت به نفر دوم، آیا ارزشگذاری این شرکت درست و واقعی بود؟
کردزنگنه: بله. چون قیمت‌گذاری همه شرکتها علاوه بر اینکه توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شد در هیئت واگذاری هم بررسی و در نهایت تصویب می‌شد. از طرف دیگر علاوه بر کارشناسان رسمی دادگستری، شرکت‌مان مشمول واگذاری مجددا" توسط برخی موسسه‌های حسابرسی هم قیمت‌گذاری می‌شد.
پس با این اوصاف از نظر شما بحث ارزان فروشی این شرکت با سایر شرکتهای واگذار شده مطرح نبود؟
کردزنگنه: خیر. مطمئنا بحث ارزان فروشی و گران فروشی مطرح نبود. چون اگر شرکتی در نوبت اول یا دوم به فروش نمی‌رفت تجدید ارزیابی آن مجددا انجام می‌شد. از طرف دیگر ما همه کاره نبودیم و قیمت شرکتها توسط هیئت واگذاری انجام و تصویب می‌شد. حتی روش فروش شرکتها از طریق مزایده، بورس یا مذاکره به همراه شرایط نقد و اقساط و شرایط فروش هم توسط این هیئت تصویب می‌شد.
ولی قیمت‌ها را شما به عنوان سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد می دادید.
کردزنگنه: بله. به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیئت واگذاری.
هنگام واگذاری چنین شرکت‌هایی، سازمان بازرسی ورود پیدا نکرده بود؟
کردزنگنه: اصلا نمایندگان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در جریان قیمت‌گذاری و فروش شرکت ها بودند. حتی ما خودمان دعوت می‌کردیم تا نمایندگان وزارتخانه‌ها و سایر مسئولان مرتبط هم در جلسات مزایده شرکت کنند.
در زمان ریاست شما چند شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد؟
کردزنگنه: حدود 380 شرکت به ارزش حدود 68 هزار میلیارد تومان.
پس از میان این تعداد شرکت فقط واگذاری 4 شرکت با چنین مسائلی روبرو شد؟
کردزنگنه: بعلاوه شرکت پترو ایران که با دستور رئیس جمهوری واگذاری این شرکت متوقف شد و پس از بررسی، خریدار انصراف داد.
چرا هیئت واگذاری فروش 4 شرکت را به مانند مخابرات منوط به تائید صلاحیت خریداران
نکرد؟
کردزنگنه: چون این شرکتها که از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار نبودند. بطور مثال ماشین‌سازی لرستان بعد از یک بار که به فروش نرسید به ارزش 4.5 میلیارد تومان معامله شد. بنابراین هیچ شرکتی به جز مخابرات با تایید صلاحیت خریداران واگذار نشد. حتی فولاد مبارکه و ملی مس با آن عظمتش چه برسد به شرکتی مانند ماشین سازی لرستان.
آیا متقاضیان خرید شرکت های مورد نظر گروه امیرمنصور انگیزه خود را برای خرید این شرکتها به شما اعلام کرده بودند؟
کردزنگنه: خیر.لزومی نداشت .حتی در یک جلسه‌ای که فراخوانده شده بودم گفتم دلایل و انگیزه خرید شرکتها توسط متقاضیان به سازمان خصوصی‌سازی مرتبط نیست و ما مسئول پولشویی نیستیم. همچنین در سال 88 ، سازمان یا دستگاهی مسئله ای در مورد متخلف بودن گروه یاد شده به سازمان خصوصی سازی اعلام نکرده بود.
با این اوصاف همچنان معتقدید که سالمترین و بهترین خصوصی‌سازی شرکت ها در دنیا توسط شما انجام شده؟
کردزنگنه:کلیه کارها در نهایت صحت و سلامت و در چارچوب قوانین انجام شده است. اگر سر سوزنی در واگذاری شرکت ها مسئله‌ای باشد من مسئولم. یعنی این قدر با اطمینان می‌گویم. سالمترین و بهترین خصوصی‌سازی ممکن در دنیا و ایران را انجام داده‌ام و بارها این موضوع را برای 75 میلیون ایرانی در تلویزیون گفته‌ام. هیچ مدیری هم جراتی ندارد چنین موضوعی را بیان کند.
به عنوان سئوال آخر فکر می کنید مسائل مطرح شده ناشی از چه عامل یا عواملی است؟
کردزنگنه: در مورد واگذاری شرکت خط ابینه راه آهن مسائل پیمان ها و سوء استفاده از پیمانکارها و درباره گروه ملی فولاد هم سوء استفاده از سیستم بانکی و جعل گشایش اعتبار داخلی در دادگاه مطرح است. این در حالی است که تا کنون هیچ کسی در مورد خصوصی سازی و خدای ناخواسته سوء استفاده مسئله ای را مطرح نکرده است.