محمدرضا خباز در خصوص صدور رای مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات مجلس پیرامون تعیین مهلت 10 روزه برای دولت جهت اصلاح مصوبه 4 دی ماه هیئت وزیران در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: در صورت عدم اجرای قانون توسط دولت، طبق مقررات رای با امضای رئیس مجلس برای رئیس دولت ارسال خواهد شد.
عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات مجلس، اظهار داشت: مجلس برای به حداقل رساندن اختلافات با دولت طبق مستندات قانونی و آئین نامه های موجود عمل می کند اما متاسفانه دولت به دنبال بهانه است.
خباز با تاکید بر اینکه ما نمی خواهیم به دولت بهانه بدهیم، افزود: برای جلوگیری از ایجاد تنش ابتدا رای مقدماتی در مورد نیروهای شرکتی و مغایرتهای قانونی آن به دولت ابلاغ کردیم که موظف است در مهلت 10 روزه مشخص شده، ایرادات آن را رفع کند.
این نماینده مجلس بیان داشت: رای مقدماتی صادر شده با امضای دبیر هیئت تطبیق برای دبیر هیئت دولت ارسال شد که اگر توانستند ایرادات مجلس را رفع کنند که کار تمام است و در غیراین صورت رای دوباره با امضای رئیس مجلس برای رئیس دولت ارسال خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این مرحله نیز اگر دولت پس از ارسال نامه رئیس مجلس به وظیفه قانونی خود عمل نکرد، از سوی مجلس به روزنامه رسمی اعلام و پس از آن باید از سوی دستگاه های کشور به اجرا گذاشته شود.
به گفته خباز، هرگونه کوتاهی دولت در اجرای مصوبات مجلس می تواند مورد تعقیب قرار گیرد. در مورد مصوبه هیئت وزیران نیز 7 ایراد از سوی هیئت تطبیق به دولت اعلام شد که متاسفانه اگر در مهلت قانونی به آن عمل می کردند، مسئله حل بود.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه مسئله گرانی این روزها در کشور به یک معضل تبدیل شده است و مردم فشارهای زیادی را از این ناحیه تحمل می کنند ولی با اینگونه اقدامات به دنبال انحراف افکار عمومی هستند.
عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات با اشاره به اینکه در این زمینه دولت به صورت سلیقه ای عمل می کند و عنوان می کند که سلیقه من بر اجرای قانون برتری دارد، تصریح کرد: در غیر اینصورت دولت و مجلس که دیگر مشکل سیاسی با یکدیگر ندارند ولی مشکل در نوع نگاه و تفکر در مورد قانون است.
به گفته وی، دولت در مسئله ساماندهی نیروهای شرکتی و در عمل به رای مجلس لجبازی می کند؛ وگرنه کار در روال عادی و قانونی خود قرار دارد و در صورت عدم اجرای آن توسط دولت، از سوی مجلس ابلاغ خواهد شد.