گرانی و تنظیم بازار این روزها به اصلی‌ترین بحث جلسات کارگروه کنترل بازار و حتی هیات دولت تبدیل شده و تلاش برای راهکاری جهت برون‌رفت از شرایط کنونی هستند. گرانی‌های اخیر فارغ از هرگونه نگاه جناحی برآمده از سیاست‌های نادرست اقتصادی است.
شاید به جرات بتوان گفت اجرای سلیقه‌ای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نگاه مصرفی به درآمدهای نفتی که واردات بی‌رویه را منجر شده مهم‌ترین عوامل بروز پدیده‌ای به نام گرانی باشد. سیاست‌های سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد رکود تورمی را موجب شده و پس از اجرای قانون هدفمندی با شدت گرفتن تورم بخش مولد اقتصاد با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شد. شاید به جرات بتوان گفت تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به رشد، از اصلی‌ترین نشانه‌های رکود تورمی است که به این مساله می‌توان گرانی بی‌ضابطه و به خطر افتادن معیشت خانوارها را نیز اضافه کرد.
هدفمندی یارانه‌ها به جز توزیع نقدی یارانه بین مردم موارد دیگری همچون تخصیص 30درصد از درآمدهای این طرح به تولید را مورد اشاره قرار داده بود. برداشت‌های گوناگون از این قانون در کنار سلیقه‌ای‌بودن اجرای قانون، تولید را از دریافت سهم قانونی خود محروم کرد و در کنار این مهم پرداخت‌های نقدی منجر به افزایش نقدینگی شد. افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به رشد تورم و در نتیجه رکود در اقتصاد دامن زد، بنابراین در حال حاضر بخش‌های مولد اقتصاد ایران به خصوص تولیدکنندگان و فعالان بخش‌های مختلف نمی‌توانند به راحتی هزینه‌های فزاینده ناشی از رشد قیمت‌ها را مهارکنند.
امروز هزینه‌های شش‌گانه تولید هرکدام به عللی افزایش یافته است. هزینه‌های مالی به خاطر افزایش سود بهره وام‌ها، افزایش هزینه دستمزدها و افزایش هزینه واردات مواد اولیه به خاطر افزایش قیمت ارز از مشکلات تولیدکنندگان است. راهکاری که این روزها از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین محمدرضا رحیمی برای کنترل قیمت‌ها در بازار مورد توجه قرار گرفته، اعمال برخوردهای تعزیراتی و حتی تشدید این برخورد‌ها در سطح بازار است. این در حالی است که مشکل گرانی امروز ناشی از افزایش بهای تولید به واسطه شرایط تورمی شکل‌گرفته در کشور است و نمی‌توان آن را با استفاده از ابزار تعزیرات و برخوردهای قانونی تعدیل و کنترل کرد.
برخوردهای احساسی و تصمیمات شخص‌محور راهکار مقابله با این پدیده نیست. اگر ریشه بحث گرانی و گرانفروشی به درستی حل شود، می‌توان امیدوار بود که کار به درستی مدیریت شود، این در حالی است که عوامل موثر در قیمت تمام‌شده که از آن به گرانی یاد می‌شود، قابل انکار نیست. دولت در حال حاضر به جای برخورد ریشه‌ای با این موضوع باز هم به واردات بی‌رویه کالاهای اساسی و محصولات غذایی روی آورده است. نگاهی به ترکیب واردات طی سال‌های اخیر و حتی موارد مورد اشاره مصوبه 24میلیارد دلاری واردات تنظیم بازار مهر تاییدی بر واردات کالاها و محصولات مزیت‌دار داخلی است.
واردات این کالاها در سال‌های اخیر منجر به از بین رفتن توجیه اقتصادی تولید داخل و افزایش بیکاری در کشور شده است. بازکردن مجدد دروازه‌های کشور روی سیل عظیم محصولات وارداتی در سال حمایت از تولید ملی بدون شک اندک توان بخش مولد اقتصاد را از بین خواهد برد و عملا باید شاهد زمین‌گیر شدن تولید در کشور باشیم. نگاهی به وضعیت کشاورزان، باغداران و شالیکاران و همچنین بلندتر شدن فهرست بیکاران این سوال را در ذهن تداعی می‌کند که دستور دیروز رییس‌جمهوری برای واردات سریع مواد غذایی و مصوبه 24میلیارد دلاری واردات بر چه منطقی استوار است. مسوولان اقتصادی امروز باید پاسخگوی افزایش هزینه‌های تولید و سبک‌تر شدن سبد غذایی خانوار و به دنبال راهکاری برای برخورد ریشه‌ای با گرانی باشند؛ برخوردی که شاید اولین گام آن می‌تواند به تاخیر انداختن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی و مهربانانه دیدن تولید باشد که اگر غیر از این باشد باید منتظر سرکشی مجدد قیمت‌ها باشم.
مهدی تقوی (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)
روزنامه شرق