از این رو آگاهی یافتن از ابعاد مختلف اقتصاد ایران و تأثیر هر کدام از این عوامل بر کسب و کار در سال آینده، اهمیتی مضاعف می‌یابد. از جمله سؤالاتی که اغلب در فضای کنونی مطرح می‌شود این است که وضعیت اقتصادی پس از توافق چگونه خواهد شد؟ با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 1395، صنعتی که ما در آن فعالیت داریم چه سهمی از این رشد را به خود اختصاص می‌دهد؟
سروین آقاجانی پژوهشگر این مؤسسه با ذکر این مقدمه که طی چند سال اخیر، در پی تشدید تحریم‌ها، افت قیمت جهانی نفت و کاهش رشد اقتصادی، بازارهای مختلف به تدریج وارد یک رکود دامنه‌دار شدند، افزود؛ با لغو تحریم‌ها در آستانه ورود به دوران جدیدی در اقتصاد ایران هستیم. لازمه بهره‌گیری تام از این دوران، اعمال اصلاحات ساختاری درون بخشی در پیکر اقتصاد ایران می‌باشد. اگرچه سیاست‌های دولت در ارتباط با صنایع مختلف نیازمند بازنگری جدی است اما فعالان بخش خصوصی با هوشمندی می‌توانند از فرصت ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند.واضح است که بازارهای مختلف برای خروج از رکود در سال آینده نیازمند تزریق نقدینگی جهت تحریک تقاضا هستند، اما در شرایط فعلی دولت با کاهش درآمدهای نفتی، در تنگنای مالی قرار گرفته و برای جبران کسری بودجه و همچنین کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است. با توجه به نرخ بالای بهره بانکی و رکود سایر بازارها، نقدینگی نیز جز بازار بانکی، بازار دیگری را هدفگذاری نخواهد کرد. بنابراین چشم انداز دستیابی به نرخ رشد پیش‌بینی شده 5 درصدی تا حدودی با ابهام مواجه است.
سناریو اقتصاد ایران در سال 95 می‌تواند به گونه‌ای دیگر نیز رقم خورد. با این پیش‌فرض که پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 1395 نزدیک به واقعیت است، می‌توان گفت ارزش تولید کالا و خدمات رشد جهش‌گونه‌ای خواهند یافت و این افزایش لاجرم با افزایش نقدینگی همراه می‌باشد. از دیگر سو در صورتی‌که بانک مرکزی سیاست پولی انبساطی را در پیش گیرد در اثر کاهش نرخ بهره، کاهش ذخیره قانونی و همچنین کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی، بخشی از نقدینگی وارد اقتصاد خواهد شد.
آقاجانی اذعان داشت با واکاوی عوامل اثرگذار بر بازارها (بازار ارز، طلا، مسکن و بورس) می‌توان نوسانات ناشی از تغییرات نقدینگی را تحلیل نمود. ثبات بازار ارز یکی از اهداف سیاست‌های بانک مرکزی در چندسال گذشته بوده است بنابراین این بازار دیگر بازده‌های آنچنانی را عاید متقاضیان خود نخواهد کرد. از دیگر سو شرایط اقتصاد جهانی و سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا، طلای جهانی را در معرض عدم نوسانات صعودی قرار داده است. همچنین خروج از رکود در بازار مسکن به‌عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ سرمایه، تحت تأثیر سیاست‌های عمرانی دولت در بودجه و نحوه اجرای آن قراردارد. بازار سهام نیز در پی تخلیه حباب ایجاد شده با رکود مواجه است. اگرچه این بازار به اخبار برجام واکنش‌های هیجانی نشان می‌داد اما کاهش حجم نقدینگی و نوسان‌گیری از مشکلاتی است که همچنان دامن‌گیر این بازار است. به نظر می‌رسد در سال آینده افزایش احتمالی نقدینگی منجر به بهبود بازار سهام و مسکن گردد. با این حال بهره‌مندی از نظرات سیاست‌گذاران و اساتید متخصص در حوزه‌های اقتصادی می‌تواند تحلیل‌های جامع‌تری را در اختیار فعالان اقتصادی بگذارد.
دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده و همچنین تأثیرات اجرای برجام بر حوزه‌های گوناگون کسب و کار ما را بر آن داشت تا با حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از یک‌سو و تصمیم‌گیران در حوزه‌های کلان اقتصادی در سویی دیگر امکانی بی بدیل برای ارتباط این عناصر کلیدی را فراهم آوریم.
به همین منظور موسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان با همکاری شرکت بین‌المللی ایرانگردی و جهانگردی آزادی (آیتو) همایشی تحت عنوان "دورنمای اقتصاد ایران در سال 1395"در تاریخ 12 اسفند ماه سال جاری در هتل آزادی برگزار می‌کند.
علاقه‌مندان به شرکت در همایش می‌توانند جهت ثبت‌نام و یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88611819 داخلی 114 تماس حاصل نمایند.
همچنین اطلاعات بیشتر در سایت www.eventiranian.ir درج شده است.