انداختن توپ به زمین طرف مقابل یک تاکتیک نخ نما شده است که هنوز هم برخی مسئولان از آن برای شانه خالی کردن از مسئولیت های خود استفاده می کنند. حال آنکه این مسئولیت چه باشد و مسئول چه کسی اهمیت چندانی ندارد. بحث بر سر این است که خروجی مناسبی از بدنه اجرایی کشور به دست مردم و مصرف کنندگان نمی رسد.
در یک ماه گذشته اخبار افزایش قیمت ها بیش از هر چیزی نقل محافل شده است این محافل از جلسات هیئت دولت و برخی سخنرانی های آقایان مسئول شروع می شود تا به خطبه های نماز جمعه و محافل کوچکتر بین زنان خانه دار یا پیرمردهای بازنشسته در پارک ها ختم شود.
اما چرا هیچ کدام از ارگان های مسئول یعنی وزرات صنعت، معدن وتجارت و وزرات جهاد کشاورزی به تنهایی مسئولیت کل اتفاق رخ داده را به عهده نمی گیرند و هر یک از این ارگانها توپ را به زمین دیگری می اندازند؟ چرایی این بحث را باید در تقسیم وظایف جستجو کرد. چرا وقتی متولی تولید وزارت جهاد است وزرات صنعت باید پاسخگوی کمبود عرضه باشد یا چرا باید وقتی مسئول نظام توزیع وزرات صنعت است وزرات جهاد باید مقصر شناخته شود. گاهی اوقات این حس به مخاطب فعال دست می دهد که گویا هر کدام از این وزراتخانه ها در کشوری جداگانه و رقیب زندگی می کنند. مگر همه این آقایان دور یک میز که رئیس جمهور رئیس آن است ننشسته اند؟ مردم چرا باید توان افزایش قیمت شیر، لبینات، صیفی جاتی نظیر گوجه فرنگی و سایر اقلام را بپردازند؟ مردم عادی این کوچه بازار چه می دانند که مسئول تولید شیر یک وزراتخانه است و مسئول تنظیم بازار یک ارگان دیگر. اما آنچه آنان درک می کنند همان جمله معروف محمدرضا رحیمی است که گفت: «دولت هیچ برنامه‌ای ندارد».
وزیر جهاد در حالیکه خود عضو ثابت و اصلی تنظیم بازار است، می گوید : تولید، کار خود را انجام داده و مشکلات فعلی گرانی ناشی از ضعف سیستم توزیع است. ما بیشتر از نیاز کشور تولید می کنیم اما نمی دانیم چرا با کمبود کالا مواجه می شویم.
وزیر در پاسخ به سوالی در مورد اینکه معاون اول ریاست جمهوری اخیرا وزارت جهاد را مسئول گرانی و نابسامانی بازار محصولات غذایی می داند با گلایه می گوید: از معاون اول انتظار بیشتری می رفت.
غضنفری هم وعده می دهد تا پایان اردیبهشت ماه ارزانی در کشور حاکم می شود و تمام گرانی های اخیر به پایان می رسد.
اما هنوز پاسخ این سوال باقی مانده است، با کدام برنامه؟ شاید برنامه همان دستور عجولانه برای واردات 24 میلیارد دلار باشد؟ که مشخص نشد به یکباره و با کدام بودجه چنین رقمی اعلام شد.
عدم اجرای نظام جامع کشاورزی و یکی نبودن متولی تولید و تنظیم بازار باعث شده است تا همواره بین واقعیت های بازار و واقعیت های تولید فاصله وجود داشته باشد.
تصمیم درست ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی باعث شد تا مشکلات این دووزراتخانه حداقلا در بخش مدیریت حل شود اما چالش های دو وزراتخانه جهاد و صنعت چگونه حل می شود؟ توان این ناهماهنگی را تا چه زمانی باید مردم پرداخت کنند؟