معاون پارلمانی رئیس جمهور در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون نفت، این طرح را یک قفل در راه توسعه صنعت نفت دانست و گفت: طرح مذکور همانند یک ترمز ای‌بی‌اس بر سر راه توسعه صنعت نفت عمل می‌کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور که به عنوان نماینده دولت در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون نفت صحبت می‌کرد، اظهار داشت: این طرح در مقطعی ارائه شده که برنامه پنجم در سال اول خود قرار دارد و احکام مدونی درباره رابطه نفت و گاز با بودجه در آن تعریف شده است، لذا بررسی این دو موضوع با یکدیگر باعث ایجاد موازی‌کاری می‌شود.
وی افزود: اینکه هنوز برنامه پنجم را اصلاح نکرده‌ایم و احکامی را درباره قانون نفت ارائه دهیم، درست نیست.
به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور، بند 12 بودجه رابطه مالی نفت و گاز را تعریف می‌کند که این موضوع بیشترین وقت کمیسیون تلفیق را گرفته است.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه این موازی‌کاری‌ها باعث اختلاف احکام می‌شود، گفت: رابطه مالی نفت و گاز یک بحث بودجه‌ای است که در بودجه باید مطرح شود و نمی‌توان آن را در قالب طرح تعریف کرد.
وی افزود: در این طرح جنبه نظارتی و سیاست‌های نفت و گاز کشور مطرح است و اگر این نظارت به‌گونه‌ای باشد که با کار دیگر قوا تداخل ایجاد کند، مشکل‌ساز می‌شود.
نماینده دولت ادامه داد: اینکه یک هیئت عالی نظارت و قراردادهای نفتی ایجاد کنیم و برای افراد خارج از قوه مجریه در این هیئت حق رأی قائل شویم، قطعا مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد و باعث چالش بین دولت و مجلس می‌شود.
میرتاج‌الدینی ادامه داد:این طرح اگر در خصوص اساسنامه بود همه باید تلاش می‌کردیم تا طی سه ماه با کار کارشناسی آن‌را تهیه کنیم ولی طرح مذکور درباره اساسنامه شرکت نفت نیست بلکه چند ماده از نفت و گاز را اصلاح کرده که نه تنها مشکلاتی را حل نمی‌کند بلکه مشکل‌ساز می‌شود.
وی افزود: اگر برای توسعه صنعت نفت و گاز مطلبی در این طرح ارائه می‌شد، آن‌را می‌پذیرفتیم ولی این طرح تنها به یک بعد قضیه نگاه کرده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه این طرح یک قفل در راه توسعه صنعت نفت است، گفت: طرح مذکور مانند یک ترمز ای‌بی‌اس بر سر راه صنعت نفت عمل می‌کند.
سیدعماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی در دفاع از کلیات مذکور اظهار داشت: بحث اساسنامه شرکت‌های تابع شرکت نفت از جمله ضرورت‌های کشور است که اعضای کمیسیون انرژی به دنبال تعریف پیش‌نیازهای این اساسنامه‌اند.
وی در خصوص تفکیک امور حاکمیتی و غیر‌حاکمیتی گفت: با توجه به افزایش حجم گاز طبیعی ما نیازمند تعاریف جدید در مقولات نفت هستیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه این طرح صرفا بحث نظارتی را مطرح می‌کند، گفت: بهتر است کلیات این طرح تصویب شود تا یک اساسنامه و قانون کلی در باره نفت و گاز داشته باشیم.
نمایندگان مجلس بعد از اجتماع این سخنان با کلیات طرح اصلاح قانون نفت و گاز موافقت کردند.
خبرگزاری فارس