کاوه تقوی با بیان اینکه اکنون با گذشت بیش از 2 هفته از اجرایی شدن برجام سناریوهای گوناگونی برای آینده اقتصادی ایران متصور است، اضافه کرد: در میان این سناریوها خوشبینانه‌ترین سناریو، البته روندی است که اعضای محترم هیئت دولت بازتاب می‌دهند، یعنی لغو همه تحریم‌های اقتصادی، دسترسی به بازار جهانی سرمایه و وصل شدن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی.
وی افزود:با فرض گرفتن صحت این سناریو، اقتصاد ایران اکنون در ابتدای مسیری است که بارها و بارها کشورهایی با مختصات مختلف در برابر آن قرار گرفته‌اند و ترکیب این تجارب پیشین با ویژگی‌های فعلی اقتصاد ایران کم و بیش تصویری قابل تکیه را از اقتصاد در طی 5 سال آینده نشان می‌دهد.
افزایش تدریجی نرخ ارز
این کارشناس اقتصادی با تقسیم این تاثیر به کوتاه مدت و میان مدت، درباره وضعیت اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت گفت: در صورت دسترسی واقعی ایران به اعتبارات بین الملل ایران دست دولت برای هزینه کرد بازتر خواهد شد،اما این دسترسی به منابع ارزی قطعا و قویا باعث کاهش در نرخ عمومی ارز نخواهد بود.
وی توضیح داد: چرا که از یک سو اولیای دولت معتقدند که پس از تحمل همه مصایب ناشی از رشد یکباره نرخ ارز ، اکنون نوبت استفاده از نتایج این شوک است؛ نتایجی از قبیل بالا بودن نرخ تسعیر ارز برای دولت که تنگنای ریالی دولت را بر طرف خواهد کرد، به صرفه شدن صادرات برای بعضی صنایع ایران که مزیت نهفته رقابتی دارند و خلاصی دولت از یارانه‌ای که با نرخ پایین ارز به کل اقتصاد تزریق می کرد.
تقوی ادامه داد: از سوی دیگر به دلایل مفصل در میان مدت دلار نسبت به سایر ارزهای جایگزین تقویت خواهد شد و این امر خود هر چشم اندازی در کاهش نرخ ارز را مسدود خواهد کرد؛ قابل پیش‌بینی است که دولت برای افزایش نرخ ارز با شیب تدریجی به نحوی که به نرخ قابل محاسبه از اختلاف تورم ایران و آمریکا نزدیک‌تر باشد راغب باشد و پس از آن این نرخ اصلی را در بازه مشخصی حفظ کند.
وی اضافه کرد: هر چند که ورود نفت به دوره نسبتا طولانی ای از رکود دولت را تحت فشار قرار خواهد داد اما دسترسی به بازار های اعتباری در کوتاه مدت جبران کننده این فشار خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تا این بخش از سناریو نوعی اجماع نسبی بین اقتصاددانان در ایران وجود دارد اما نکته مبهم نحوه اولویت دهی دولت به بخش های مختلف اقتصادی است.
بانکها اولویت اول اقتصادی دولت پس از برجام؛ بانکها پاسخگوی عملکرد بد خود نخواهند بود
تقوی در ادامه اظهار داشت: به دلایل عدیده می‌توان اثبات کرد که خوب یا بد، نظام اعتباری بانکها اولویت اول سامان دهی دولت خواهد بود.
وی توضیح داد: اکنون بیش از 40 درصد از دارایی ترازنامه‌ای بانکها عملا یخ زده است و این امر آن ها را وادار به جذب منابع نقدی به هر قیمت می‌کند؛ روش دولت در یاری رسانی امدادی از طریق کاهش نرخ بازار بین بانکی مبنای فکری سکانداران میرداماد را به خوبی به ما نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانکها بنا نیست پاسخی برای شرکت‌داری بد خود که منجر به این حجم از مطالبات غیر جاری، دارایی یخ زده در قالب املاک و مستغلات و بدهی‌های شرکت‌های دولتی شده است بدهند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر هر نوع تلاش برای ایجاد نوعی بانک تسویه تا کنون با بی‌توجهی عمومی بانک‌داران مواجه شده است چرا که کوچکترین اجباری برای واگذاری مطالبات غیر جاری به بانک تسویه وجود ندارد. وقتی اجباری قانونی وجود ندارد چرا بانکها باید دارایی را که با قیمت های غیر واقعی در تزارنامه اظهار می‌کنند در جهان واقعی با 30 یا 40 درصد ارزش نقد کنند؟
تقوی اضافه کرد: این رویه وام دهی با نرخ موثر پایین توسط بانک مرکزی به بانک‌های در معرض ورشکستگی، تا کنون و با وجود تنگنای شدید مالی ادامه داشته است؛ پس چرا نباید انتظار داشت که این رویه در دروان گشایش نسبی بعدی ادامه یابد.
راهکارهای غیر قابل توجیه برای نجات بانکها؛ نرخ بهره بالا باقی خواهد ماند
وی افزود: از طرف دیگر با تثبیت نسبی نرخ دلار و دسترسی بانکها به منابع اعتبار ارزی با توجه به این حقیقت که نرخ بهره در ایران به طرزی غیر عادی بالاست آنها راه نجاتی دیگر خواهند یافت که آن هم عبارت است از خرید منابع اعتباری خارجی با نرخ پایین و فروش آن در داخل به قیمتی که مصنوعا بالا نگه داشته شده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به این ترتیب با وجود کاهش نرخ بهره به دلیل سیاست‌های انبساطی، اقتصاد سیاسی منافع بانکها ایجاب می‌کند که این نرخ همچنان غیر عادی بماند.
تولیدکنندگان بحران، برندگان اقتصاد ایران در پسابرجام
وی ادامه داد: ممکن است استدلال شود که با ورود بانک‌های خارجی و تاسیس شعب آنها عملا بانکداری از این حالت انحصار چند جانبه خارج خواهد شد؛ اما در پاسخ باید اشاره کرد که اولا حرکت بانک‌های خارجی در ایران بر مبنای تابلوی ارزی خواهد بود و اثر مستقیمی بر بازار ریال نخواهند داشت و ثانیا زمان زیادی خواهد برد تا این بانکها واقعا شبکه‌ای موثر ایجاد کنند که قابل رقابت با گستردگی شبکه بانکداری داخلی باشند.
تقوی افزود: بنابراین به شرط تحقق سناریوی دولت، در کوتاه مدت نرخ ارز بدون کاهش و احتملا با افزایشی نسبی تثبیت خواهد شد و نرخ بهره علیرغم کاهش به طرز غیر عادی‌ای بالا خواهد ماند.
وی تصریح کرد: علاوه بر این با حرکت نسبی اقتصاد مطالبات غیر جاری بانکها از واحدهای اقتصادی با جرایم بالا و نرخ بهره موثر بسیار بالا شروع به نقد شدن خواهد کرد؛ به بیان دیگر در کوتاه مدت بانکها که با شرکت‌داری بد از مسببین اصلی تعمیق رکود در سالهای 91-94 بودند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای برندگان اصلی تحقق سناریوی مورد نظر دولت خواهند بود.
3 عاملی که جلوی تورم را می‌گیرند
این کارشناس اقتصادی در ادامه، با بیان اینکه به سه دلیل اصلی در کوتاه‌مدت سیاست‌های انبساطی دولت منجر به افزایش معنی دار تورم نخواهد شد، گفت: دلیل نخست حجم بالای کالای باقی مانده در انبارهاست که به مثابه یک سپر در مقابل هر نوع تورمی عمل خواهد کرد، دلیل دوم نسبت بسیار پایین نقدینگی به تولید ناخالص ملی در دوران رکود است که ظرفیت زیادی را برای افزایش غیر تورم‌زای نقدینگی ایجاد می‌کند و دلیل سوم کاهش هزینه‌های مالی واردات و افزایش حجم واردات است که ترمزی جدی بر روند تورم خواهد گذاشت.
وی اضافه کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد نرخ بالای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تا سال 1388 است، چنانکه این نرخ منجر به ایجاد ظرفیت بالای خالی مانده تولید در سالهای رکود شد.
تقوی تصریح کرد: ترکیب این واقعیت و سیاست انبساطی دولت در کوتاه مدت باعث کاهش موثر نرخ بیکاری خواهد شد و حتی قابل پیش‌بینی است که در بودجه 96 حداقل حقوق و دستمزد پس از چند سال سرکوب با نرخی بسیار بالا تر از تورم افزایش یابد.
وی در پایان گفت: به عنوان جمع بندی در کوتاه مدت نرخ ارز تثبیت خواهد شد، نرخ بهره کمتر از حد انتظار کاهش خواهد یافت، نرخ تورم ثابت و نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در پشت همه این ارقام یک رقم مهم دیگر افزایشی جدی را تجربه خواهد کرد که تاثیری شگرف بر آینده ایران دارد و باید نسبت به عواقب به دقت توجه شود؛ در واقع نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص ملی به شدت رشد خواهد کرد که عواقب خود را در میان‌مدت به وضوح نشان خواهد داد.
خبرگزاری فارس