البته برخی با واردات ماده معدنی اقدام به تامین این نیاز می‌کنند اما در نهایت با افزایش قیمت تمام‌شده روبه‌رو می‌شوند که رقابت در بازارهای داخلی یا صادراتی را برای‌شان غیراقتصادی می‌کند. پیشنهاد دولت مبنی بر ایجاد واحدهای فرآوری و تولیدی از سوی معدن‌دار تا اندازه‌ای برطرف‌کننده این مشکل خواهد بود، زیرا معدن‌دار براساس میزان ذخیره معدن خود، واحد تولیدی طراحی می‌کند. اما آن سوی ماجرا برخی معدن‌داران بخش خصوصی معتقدند که معدن‌دار تنها عهده‌دار استخراج ماده معدنی است و وظیفه‌ای در قبال احداث واحد فرآوری و تولید ندارد.
پیش‌بینی میزان ماده معدنی در طرح اولیه
عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واگذاری معدن به واحدهای تولیدی به منظور رفع مشکلات موجود در زمینه تامین ماده معدنی، اظهار کرد: خوشبختانه کشور ما به‌دلیل وضعیت ویژه زمین‌شناسی، غنی از مواد معدنی است. در نتیجه آن میزان از مواد معدنی که واحدهای تولیدی احتیاج دارند، معمولا در اختیار داریم. وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در تامین ماده اولیه، تصریح کرد: همان‌طور که بیان شد، به دلیل وجود مواد معدنی مشکلی در تولید ماده اولیه وجود ندارد اما گاهی برخی واحدهای تولیدی در حوزه صنایع معدنی، در طرح اولیه خود که برای اخذ مجوزهای مختلف ارائه می‌شود، میزان نیاز ماده اولیه را پیش‌بینی نکرده‌اند درنتیجه این واحدها در تامین ماده اولیه با مشکل مواجه می‌شوند. به گفته مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به تنوع موجود در ذخایر معدنی، واحدهایی که در طرح اولیه خود میزان ماده مصرفی را مشخص می‌کنند، می‌توانند به راحتی ماده معدنی مورد نیاز را از معادن دریافت کنند. البته در صورتی که معدن در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، بدون شک کار آسان و راحت‌تر خواهد بود.
یک واگذاری و هزار گله و شکایت
ایروانی معتقد است در صورتی که پیش‌بینی برای ماده معدنی در طرح اولیه انجام شود، واحدها با مشکلات کمتری در این زمینه مواجه می‌شوند، اما بررسی برخی واحدهای تولیدی تصویر دیگری از این موضوع را نشان می‌دهد. امروز فعالان حوزه سرب و روی کشور، در مصاحبه‌های خود اعلام می‌کنند واحدهای تولیدی سرب و روی با کمبود ماده اولیه مواجه هستند، در حالی که معدنی همچون «انگوران» و «مهدی‌آباد» جزو ذخایر ارزشمند ایران در این حوزه به شمار می‌روند که حتی نگاه کشورهای وسیع و غنی از مواد معدنی همچون چین را به خود خیره کرده‌اند. وی افزود: البته باید به این نکته اشاره داشت، معدن «مهدی‌آباد» پس از کش‌و قوس‌های فراوان میان بخش دولتی و خصوصی بار دیگر به مزایده گذاشته می‌شود تا شرکتی قدرتمند عهده‌دار استخراج از این معدن شود.
در واقع براساس گفته فعالان بخش خصوصی در حوزه سرب و روی با بهره‌برداری از مهدی‌آباد بخش بزرگی از مشکلات موجود درباره تامین ماده اولیه رفع خواهد شد. مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره کمبود مواد اولیه در میان واحدهای تولیدی سرب‌وروی، افزود: در حوزه سرب و روی معدنی به نام «انگوران» وجود دارد که می‌توان آن را جزو بزرگترین معادن ایران دانست که حدود ۴۰ واحد، ماده معدنی خود را از طریق این معدن تامین می‌کنند. وی ادامه داد: این معدن بزرگ در اختیار دولت است، حال باید آن را به کدام واحد تولیدی واگذار کنیم. در واقع با مطرح شدن این موضوع خواهید دید، واگذاری معادن به واحدهای تولیدی مشکلات بسیار دیگری را به همراه دارد. بنابراین چنین معدنی برای تمامی واحدها فعالیت می‌کند. از سویی دیگر در برخی حوزه‌ها همچون منگنز، ممکن است تعداد واحدهای فرآوری نسبت به میزان معادن بیشتر باشد نمی‌توان آن را به یک واحد تولیدی خاص واگذار کرد.
اختلاف بر سر قیمت‌گذاری
به گفته ایروانی در صورتی که معدنی به یک واحد تولیدی واگذار شود، شاهد انحصار در بازار آن ماده معدنی خواهیم بود و دیگر واحدها باید از این معدن برای تامین نیاز خود خرید کنند. این موضوع در نحوه قیمت‌گذاری برای فروش نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند. وی ادامه داد: از سویی دیگر با اجرای چنین طرحی تناسب میان واحدهای معدنی و معادن از بین رفته و همین موضوع مشکلات بیشتری را در میانه راه ایجاد می‌کند. به گفته، مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، لازمه احداث واحدهای تولیدی در برخی حوزه‌ها در اختیار داشتن معدن است؛ به‌عنوان مثال یک واحد تولید سیمان نمی‌تواند ابتدا کارخانه خود را احداث کرده سپس به‌دنبال معدن برود. ایروانی اظهار کرد: در برخی دیگر از حوزه‌ها مانند گچ، به‌دلیل فراوان بودن معادن و ذخایر معدنی، هر واحد تولیدی می‌تواند یک معدن را در مدیریت داشته و ماده اولیه خود را تامین کند.
جلوگیری از خام فروشی
موضوعی که دولت و مسئولان بخش معدن همیشه بر آن تاکید داشته و آن را گامی موثر در جلوگیری از خام فروشی می‌دانند، احداث واحدهای فرآوری و تولیدی از سوی معدن‌داران است. این موضوع در حوزه سنگ‌آهن بیش از حوزه‌های دیگر مطرح شده است، اما معدن‌داران تنها خود را یک «معدن‌دار» می‌دانند و اظهار می‌کنند آنها وظیفه‌ای در احداث واحدهای فرآوری ندارند. اما در کنار این موضوع عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معتقد است در صورتی که معدن‌داران برای احداث واحدهای تولیدی و فرآوری اقدام کنند، مشکلات‌شان در زمینه تامین مواد اولیه کمتر خواهد بود زیرا براساس ظرفیت معدن خود طرح اولیه ارائه می‌کنند.
تشویق معادن به ایجاد واحد فرآوری
مجید پورمقدم، مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واگذاری معادن به واحدهای معدنی اظهار کرد: خوشبختانه برای واگذاری معادن به بخش خصوصی ماده قانونی در قانون معادن وجود دارد، در نتیجه بهتر است برای بررسی بهتر به قانون معادن مراجعه کرد. وی ادامه داد: ماده «۹۰» آیین‌نامه اجرایی قانون معادن این‌طور می‌گوید، در صورتی که بخواهند در کنار معادن خط تولید و واحدهای فرآوری ایجاد شود نیازی به دریافت جواز تاسیس نیست. به گفته پورمقدم، با اجرای این طرح معادن به سمت ایجاد ارزش‌افزوده حرکت خواهند کرد. مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اجرای این ماده بهترین راهکار برای معادن است تا با ایجاد واحد تولیدی ارزش‌افزوده ایجاد کنند.
به‌عنوان مثال اگر معادن در کنار خود واحد فرآوری و دانه‌بندی تاسیس کنند در کنار درآمدزایی و کاهش فرآیندهای اداری برای ایجاد واحد تولیدی، گامی اساسی در جلوگیری از خام‌فروشی برداشته و می‌توانند ماده اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند. به گفته وی معادن می‌توانند چندین واحد تولیدی را دربرگیرند، به‌عنوان مثال، در کنار معدن شن‌وماسه، می‌توان چند کارخانه جانبی همچون کارخانه شن و ماسه، آسفالت، بتن و قطعات بتونی احداث کرد. با این کار ارزش‌افزوده و اشتغالزایی ایجاد شده و از خام‌فروشی نیز جلوگیری می‌شود. در واقع باید معادن را به ایجاد واحد فرآوری تشویق کنیم تا ارزش‌افزوده بیشتری برای بخش معدن ایجاد شود.
صمت