این سند در واقع چهارمین سندی است که از هنگام تشکیل وزارت صنایع و معادن در سال 1379 و سپس ادغام آن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است. با توجه به انتشار اسناد متعدد در این زمینه در بازه‌های زمانی مختلف و اهمیت انتشار این سند در آستانه برنامه ششم توسعه، همچنین درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت از کارشناسان برای نقد و بررسی این سند، مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان یک نهاد پژوهشی ابعاد مختلف این سند، ابهام‌های آن و نتایج بررسی‌های کارشناسی پیرامون آن را مورد توجه قرار داده است.
یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای ایرادها و ابهام‌های جدی در هشت بخش است.
1- عدم رعایت محورهای ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه به‌عنوان مبنای حکم تهیه استراتژی توسعه صنعتی،
2- روش شناسی نادرست در تعیین اولویت‌های سند استراتژی (با استفاده از روش نظرسنجی)،
3- ملاک قرار دادن تصویر مقطعی از وضعیت صنعت برای تهیه اسناد (و عدم تحلیل روندی از قبیل آسیب‌شناسی اقدامات گذشته و تحلیل چشم‌انداز تحولات آینده)،
4- معرفی همراه با ابهام‌های فراوان اولویت سند (معرفی 12 رشته فعالیت بر مبنای کدهای دو رقمی آیسیک)،
5- هدف‌گیری محصولات خاص (به جای رشته فعالیت) در تهیه گزارش‌های سطح خرد (مربوط به هر صنعت)،
6- عدم‌تحلیل مشکلات درونی و متنوع بخش صنعت،
7- غفلت از صنایع کوچک و متوسط و نامشخص بودن راهبرد آن برای اشتغال‌زایی
8- حمایت از صنایع با فناوری پایین، بسیار انرژی‌بر، آلوده‌کننده محیط‌زیست از جمله ایرادها و ابهام‌های این برنامه راهبردی است.
بر این اساس با توجه به اجرای برنامه ششم توسعه در سال آینده، این سند نمی‌تواند مبنای سیاست‌گذاری در این برنامه قرار گیرد.
بررسی سیر انتشار اسناد استراتژی توسعه صنعتی از زمان تشکیل وزارت صنایع ومعادن نشان می‌دهد که اولین سند بین سال‌های 1382 تا 1384 تهیه و انتشار یافت اما به دلیل تغییر دولت و تغییر رویکرد آن در سال 1384 اجرایی نشد. انتشار دومین سند مربوط به سال 1385 است. مضمون اصلی این سند موضوع توازن منطقه‌ای و توسعه عدالت‌محور بود تا جایی که در بخش آمایش سرزمین آن تاکید شد که استقرار صنعت در مناطق کم برخوردار از منابع خدادادی می‌تواند عامل پیش‌برنده رشد اقتصادی در مناطق مذکور باشد.
بر اساس این گزارش به‌رغم انتشار سند دوم، ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه، بار دیگر وظیفه تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی را به دولت سپرد و به‌نوعی دو سند پیشین را در این زمینه ناکام تلقی کرد. در این ماده بر توسعه قابلیت‌های فناوری، تنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و برندسازی، گسترش همکاری دانشگاه و صنعت، توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای و حداکثرسازی استفاده از توان فنی داخلی تاکید شده است.
بر این اساس دولت گذشته در آخرین روزهای تصدی خود سند دیگری را به‌عنوان برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت در سال 1392 منتشر کرد که با تغییر دولت به‌نوعی از دستور کار خارج شد. در سال جاری نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انتشار سند جدیدی کرد و آن را برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نامید. این سند در دو بخش کلیات و نیز اسناد مربوط به احکام صنایع دارای اولویت، تنظیم شده و جهت‌گیری این وزارتخانه را تا افق 1404 مشخص کرده است.
بررسی سند راهبردی چهارم نشان می‌دهد با توجه به اهداف متعددی که ذیل تهیه این سند اعلام شده است، نوعی سرگردانی در مشخص ساختن هدف به چشم می‌خورد که با ماهیت طراحی استراتژی و راهبرد در تعارض است. با توجه به اینکه اسناد بالادستی معطوف به طراحی راهبرد در این سند ذکر شده است، به ماده 150 برنامه پنجم به‌عنوان مبنای طرح‌ریزی استراتژی اشاره نشده است؛ در حالی که در آن ماده بندهایی به‌عنوان قیدهای برنامه‌ریزی استراتژیک تعیین شده که در این طرح مورد توجه قرار نگرفته است. از سوی دیگر، در سند به استفاده از تجربه‌های پیشین اشاره شده است.
با توجه به اینکه این سند، چهارمین سند در این زمینه است هیچ اشاره‌ای به دستاوردها و ضعف‌های احتمالی اسناد قبلی و نتایج اجرای آنها که طراحی سند جدید را ضرورت بخشیده نشده است. در مورد انتخاب اولویت‌ها در سند راهبردی وزارت صنعت نیز چند نکته قابل بررسی است. بی‌توجهی به صنایع با فناوری بالا: طبق برخی برآوردها امروزه 50 درصد ارزش صادرات کشورهای در حال توسعه موفق، صادرات با فناوری پیشرفته است. در تقسیم‌بندی ارزش افزوده در این سند، صنایع با فناوری بالا دیده نشده است. نقش صنایع با فناوری بالا در خروجی بخش صنعت (صادرات) بر اساس طبقه‌بندی صنایع با فناوری بالا در تعریف بانک جهانی در کشور حدود 200 میلیون دلار برآورد می‌شود.
در کشور ما سهم این صنایع از صادرات صنعتی کمتر از یک درصد است. در این سند بر اساس چند شاخص کلی تعدادی از صنایع انتخاب شده که صنایع با فناوری پیشرفته از درون این شاخص‌ها قابل استخراج نیست.
حمایت از صنایع با فناوری پایین: عمده صنایع انتخابی در این سند صنایع با فناوری پایین هستند. وضعیت موجود ظرفیت‌های تولیدی بر اساس پروانه بهره‌برداری، نشان‌دهنده آن است که پروانه بهره‌برداری صنایع کانی غیرفلزی و محصولات غذایی و آشامیدنی در چند سال گذشته به‌شدت رشد کرده است. در سند فعلی نیز همین بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که صنایعی که بخش خصوصی در حالت عادی تمایل به حضور و فعالیت در آن دارد، نیازی به برنامه‌ریزی حمایت‌گرانه دولت نخواهد داشت.
علاوه‌بر این صنایع غذایی از یارانه به‌صورت‌های مختلف استفاده می‌کنند. در نتیجه انتخاب این صنایع و هزینه کردن منابع مالی و عمومی محدود کشور در این حوزه تنها به معنی افزایش حمایت از صنایع در حال حاضر مشمول حمایت است و اتلاف منابع ملی محسوب می‌شود. غفلت از صنایع کوچک: SMEها و کارآفرینی نیز فراموش شده است که همین مساله خود می‌تواند یکی از ضعف‌های جدی این سند محسوب شود. بر این اساس با توجه به اینکه برنامه راهبردی در قالب ویرایش اول منتشر شده است، لازم است تا پیش از ملاک سیاست‌گذاری قرار گرفتن این برنامه، ابهام‌های آن برطرف شود.
دنیای اقتصاد