پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با تشریح این گذار و تاکید بر افق روشن فراروی بازارهای سرمایه، عواقب آن را برای نظام بانکی تحلیل کرده است. محدودیت طیف خدمات بانکی، همگرایی زمینه فعالیت بانک‌ها و جذب منابع به‌عنوان تنها هدف فعالیت‌های بانکی در کنار چالش‌های ترازنامه‌ای از جمله عوامل تضعیف بخش بانکی بوده است که می‌تواند بانک‌ها را در گذار پیش‌روی نظام مالی کشور آسیب‌پذیر کند.
بانک‌محور یا بازار محور
بازارهای مالی در سراسر دنیا دو مولفه اساسی دارند: بخش بانکی و بازار سرمایه. بر اساس همین دو جزء، بازارهای مالی دنیا به دو دسته تقسیم می‌شوند: نظام‌های مالی «بانک‌محور» و نظام‌های مالی «بازارمحور». در مقاله‌های مختلف نظام تامین مالی ایران را یک نظام «بانک‌محور» شمرده‌اند. بنا به گزارشی تحلیلی از «پژوهشکده پولی و بانکی» انتظار می‌رود در آینده‌ای نه چندان دور، نظام مالی ایران از نظامی بانک‌محور به نظامی بازار محور حرکت کند.
مهم‌ترین دلیل این مدعا نیز رشد نسبی بازارهای سرمایه طی سال‌های اخیر بوده است. مسیر چرخش و گذار نظام مالی ایران طی سال‌های اخیر، چالش‌ها و فرصت‌های این فرآیند و افق‌های فراروی این بازارها در این نوشته بررسی شده است. مهم‌ترین جلوه این گذار تقریبا حتمی از بانک‌محوری به بازارمحوری، عواقب آن برای بخش بانکی کشور است؛ بخشی که در مقایسه با رشد روزافزون بازار سرمایه و توسعه کمی و کیفی آن، در سال‌های اخیر رکودی نسبی داشته در حالی که خود، جدای از این مبحث، با چالش‌های ترازنامه‌ای دیگری نیز دست به گریبان است.
نظام مالی و مشخصه‌های روش‌های تامین مالی در طول زمان تحول می‌یابند و مسیر تکاملی می‌پیمایند و به همین نسبت نیز نقاط ثقل بنیادین این نظام‌ها بین بانک‌محور بودن و بازارمحور بودن در نوسان و جابه‌جایی است؛ بنابراین شناخت نیازهای سیستم و بازیگران آن و به‌روز رسانی اطلاعات متناسب با آن و نیز شناسایی روند جاری و پیش‌روی این سیستم برای تطبیق دادن امکانات موجود با نیازهای بازیگران از اقدامات ضروری برای گذار صحیح و سالم از نظام بانک‌محور به نظام بازارمحور شمرده می‌شود.
رشد اقتصادی و نظام‌های مالی
رابطه نرخ رشد اقتصادی و توسعه بازارها و نظام‌های مالی و نوع ساختار این بازارها موضوع تحقیقات فراوانی بوده است. تحلیل‌های مقطعی در کشورهای مختلف و نیز سری‌زمانی نشان می‌دهد که بین توسعه مالی یک کشور و نرخ رشد اقتصادی رابطه‌ای مستقیم و قوی وجود دارد. سوال دقیق‌تر بررسی وجود (و جهت) رابطه بین نوع نظام مالی غالب در کشور (بانک‌محور یا بازارمحور) و رشد اقتصادی است که تحقیقات متفاوت با بهره‌گیری از مجموعه داده‌های مختلف نتایج به شدت متناقضی را ارائه داده‌اند.
به لحاظ تئوری نیز اجماع یکسانی بر برتری یک نظام مشخص وجود ندارد. در واقعیت نیز کشوری مانند آلمان که بانک‌محور و انگلستان که بازارمحور است هر دو عملکرد مالی (و رشد اقتصادی) قابل‌قبولی داشته‌اند. حامیان نظام مالی بانک‌محور معتقدند این نظام، بنابر مدارک و شواهد تاریخی، برای کشورهایی که در مراحل ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی هستند نظام کارآمدتری است که رشد اقتصادی پایدارتری را در سال‌های آغازین مدرن شدن همراه خواهد داشت. در روی دیگر سکه، محققان دیگر افق بلندمدت رشد اقتصادی را در نظر می‌گیرند و ثابت می‌کنند در بلندمدت رشد اقتصادی پایدار و بالا برای نظام‌های بازارمحور محتمل‌تر است. دسته‌ای دیگر از تحقیقات بر میزان توسعه و بلوغ نظام‌های مالی به‌عنوان عامل اصلی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی تاکید می‌کنند و نوع نظام مالی را (بانک‌محور یا بازارمحور) در درجه‌دوم اهمیت قرار می‌دهند.
خدمات بخش بانکی در ایران
با ورود بانک‌های خصوصی به نظام بانکی کشور از ابتدای سال 1379 نه تنها بر تعداد موسسات مالی واسطه و بانک‌ها افزوده شد بلکه فضای رقابتی سنگینی نیز بر این موسسات مالی سایه انداخت. این رقابت از دو جنبه در بازار نمود پیدا کرد: در نرخ‌های بهره، بالا بردن حاشیه نرخ‌های بهره برای حساب‌های سپرده و سرمایه‌گذاری در مقایسه با بانک‌های دولتی و در تنوع و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان. این هر دو هدفی مشترک داشت: انتقال سپرده‌های بیشتر مشتریان از بانک‌های دولتی به بانک‌های خود و نیز جذب سپرده‌ها و پس‌اندازهای بالقوه مشتریان. به همین دلیل خدمات ارائه شده صرفا با هدف جذب منابع مالی ارائه می‌شدند و برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان طراحی نشده بودند. این فضای رقابتی بعد دیگری را نیز در خود داشته است. این بعد بسیار به مساله مشهور «رأی‌دهنده میانه» نزدیکی دارد.
ریشه این قضیه به تحقیق درباره جبهه‌ها و شعارهای انتخاباتی کاندیداها برمی‌گردد. برای جذب حداکثر آرا، شعارها و جبهه‌گیری‌های انتخاباتی آنها به میانه رأی‌دهندگان همگرا می‌شود و مهم‌تر آنکه، ادعاها و شعارهای همه کاندیداها به آن نقطه همگرا می‌شود. مشابهت بسیار شدید شعارهای انتخاباتی سندی بر این مدعاست.
در بستر خدمات بانکی نیز، چون هدف (مانند هدف کاندیداها در جذب حداکثری آرا) جذب حداکثری منابع مالی و سپرده‌ها است، کمیت، گستردگی و کیفیت خدمات نیز بسیار مشابه یکدیگر است و همگرایی در ماهیت خدمات بانکی بانک‌های مختلف مشاهده می‌شود، البته بخش بسیار کوچک و قابل‌صرف‌نظر کردنی از خدمات برخی بانک‌ها تخصصی‌تر از دیگر بانک‌ها بوده است؛ گرچه برخی بانک‌ها خدمات بانکداری تجاری خاصی ارائه می‌دهند؛ اما در اکثر بانک‌های خصوصی با وجود گستردگی بیشتر خدمات بانکداری، همچنان خدمات تخصصی وجود ندارد و تقریبا تمامی بانک‌ها خدمات مشابه انجام می‌دهند؛ مانند اجاره، خدمات مالی برای آموزش دانشگاهی، وام برای آموزش زبان‌های خارجی، گردشگری، مدیریت نقدینگی شرکت‌ها، مشاوره مالی به شرکت‌ها، انجام نقش بانک نماینده در تامین مالی از صندوق توسعه ملی و مدیریت ریسک شرکت‌های تجاری.
در زمینه خدمات بانکداری الکترونیک نیز روند مشابهی دیده می‌شود. در تنوع، گستردگی و نوع خدمات ارائه شده در فضای مجازی یا موبایل‌ها تفاوت قابل‌توجهی بین بانک‌ها (چه خصوصی و چه دولتی) وجود ندارد. در واقع خدمات مشابه این بانک‌ها نیازهای عمومی و اولیه مشتریان را پوشش داده‌اند و نیازهای خاص قشر خاصی از مشتریان را در طراحی ساختار این خدمات در نظر نگرفته‌اند. حتی با اینکه بانک‌ها سعی کرده‌اند خدمات گوناگونی برای کارت‌های الکترونیک بانکی فراهم کنند، ولی تمرکز اصلی نظام بانکی بر روی کارت‌های بدهی بوده است.
بازار سرمایه در برابر بخش بانکی
با بررسی حجم نقدینگی منابع مالی به‌عنوان یک پروکسی برای سنجش اندازه بخش بانکی و بازار سرمایه در بازه سال‌های 1384 تا 1392 نتایج زیر به دست آمد: اندازه بخش بانکی به مراتب و با فاصله معناداری بالاتر از اندازه بازارهای سرمایه بوده است. حجم نقدینگی و وسعت بخش بانکی در اقتصاد طی این سال‌ها، (به جز سال 1392) تغییرات چندانی نداشته و روند ثابتی را طی کرده است؛ در حالی که بازارهای سرمایه تغییرات و نوسانات زیادی را تجربه کرده است.
با شروع تحریم‌های مالی و اقتصادی بین‌المللی علیه ایران، بخش بازار سرمایه تغییرات بسیار بیشتری را در مقایسه با بخش بانکی نشان داده است. بعد از اعمال تحریم‌ها، نسبت اندازه بازارهای سرمایه به اندازه بخش بانکی افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش جذابیت بازار سرمایه در مقایسه با بخش بانکی شده است. به‌طور دقیق‌تر، برای بیان رشد بیشتر بازار سرمایه در ایران، میانگین رشد هر دو بخش را باید در نظر گرفت: در بازه زمانی فوق، اندازه بخش بانکی به اندازه 410/56 درصد و بازار سرمایه 960/48 درصد رشد داشته است. در شرایط رشد روزافزون بازار سرمایه در برابر بخش بانکی، می‌توان انتظار داشت حذف تحریم‌های بین‌المللی مقدمه‌ای باشد تا ابزارهای مالی پیشرفته و وسیعی به بازارها معرفی شود و این خود بر نرخ رشد بازارهای سرمایه بیفزاید و گذار از نظام مالی بانک‌محور به سمت نظام بازارمحور را تسریع کند.
حضور بخش بانکی در بازار سرمایه
در نظام بانکی کشور، بانک‌ها نتوانسته‌اند با توسعه ابزارهای مورد نیاز برای تامین مالی و گسترش روش‌های پرداخت پاسخگوی جامع نیازهای مشتریان باشند. افزایش شدید و بی‌سابقه وام‌های غیرعملیاتی (وام‌های معوقه)، مشکلات عدیده ترازنامه‌ای بانک‌ها، وجود دارایی‌های با قابلیت نقدشوندگی ضعیف در ترازنامه بانک‌ها به دلیل رکود در بازار دارایی به‌خصوص مسکن، همگی باعث کاهش سود وام‌دهی بانک‌ها شده است. مجموعه این شرایط سبب شده که تمرکز غالب بانک‌ها از وام‌دهی به‌عنوان منبع درآمد به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بچرخد هرچند انگیزه بهره‌گیری از یارانه‌های دولت نیز در این چرخش بی‌اثر نبوده است.
این واقعیت خود دلیل دیگری بر افزایش جذابیت بازار سرمایه طی سال‌های اخیر و در مقابل تضعیف مستمر بخش بانکی بوده است. در مقاله‌ای این نکته دوچندان تصریح شده است: برای برخی بانک‌ها،چون نقش واسطه‌گری مالی این بانک‌ها برای مشتریان به‌طور کامل شکست خورده است، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از ورشکستگی آنها جلوگیری می‌کند.
دنیای اقتصاد