آمارها نشان میدهد طی دو سال و نیم نخست کار دولت یازدهم، بهطور متوسط سالانه حدود 376 هزار شغل به تعداد مشاغل موجود در اقتصاد ایران اضافه شده است. مقایسه این دادهها با دورههای زمانی پیشین بیانگر این است که پس از رکود شدید حاکم بر بازار کار از 1384 تا 1392 (که با اشتغالزایی متوسط سالانه حدود 90 هزار نفری همراه بود) نیروی کار کشور در دو سال و نیم گذشته شرایط نسبتا بهتری را در پیدا کردن شغل شاهد بوده است. هر چند با توجه به نیاز به حدود یک میلیون شغل در سال، هنوز فاصله قابلتوجهی تا شرایط مطلوب وجود دارد.
در این گزارش با نگاهی به روند اشتغالزایی از سال 1392 تاکنون، این عملکرد را با پنج دوره زمانی پیشین مقایسه کرده است. این مقایسه، گویای این واقعیت است که از سال 1335 به بعد، بهترین عملکرد اشتغالزایی در سالهای 1375 تا 1384 صورت گرفته و ضعیفترین عملکرد نیز مربوط به دوره زمانی 1384 تا 1392 بوده است. علاوهبر این، بررسیهای صورت گرفته حاکی از این است که از کل مشاغل ایجاد شده در 30ماه گذشته، حدود دو سوم سهم مردان شده و نزدیک به یکسوم به نیروی کار زن رسیده است.
امری که هم نشانگر شکاف جنسیتی حاکم بر بازار کار ایران است و هم در مقایسه با شرایط ابتدای سال 1392 که حدود 85 درصد از مشاغل در اختیار مردان بود، از حرکت به سمت برابری جنسیتی در بازار کار خبر میدهد. طبق آمارها، در دو سال و نیم گذشته با توجه به فصلی بودن اشتغال در بخش کشاورزی و رکود حاکم بر صنعت، عمده شغلهای ایجاد شده در اقتصاد ایران از ناحیه اشتغالزایی بخش «خدمات» صورت گرفته است.
اشتغال در دوره اعتدال
بررسیها نشان میدهد از بهار سال 1392 تا پاییز سال جاری یعنی بازه زمانی 30 ماهه نخست فعالیت دولت یازدهم، نزدیک به 940هزار نفر به تعداد شاغلان موجود در کشور اضافه شده است. این آمار بیانگر این است که طی این بازه، بهطور متوسط در هر سال نزدیک به 376 هزار نفر شغل جدید به اقتصاد رسمی کشور اضافه شده است. دادههای موجود حاکی از آن است که از این تعداد شغل، نزدیک به دو سوم آن سهم نیروی کار مرد شده است و فقط یک سوم این مشاغل جدید، از آن نیروی کار زن شده است.
این مساله نشان میدهد شکاف جنسیتی حاکم بر بازار کار ایران در دو سال و نیم گذشته نیز فعال بوده است. هر چند این روند، حاکی از این است که شکاف گفته شده طی این مدت، تا حد زیادی تعدیل شده است؛ چراکه در ابتدای سال 1392، از کل مشاغل موجود در اقتصاد ایران حدود 85 درصد از آن مردان و فقط نزدیک به 15 درصد در اختیار زنان بود. با توجه به این پسزمینه، روند دو سال و نیم گذشته برای بهبود این شکاف عمل کرده است. هرچند همچنان شاخصهای رسمی، از شدیدا مردانه بودن فضای حاکم بر بازار کار ایران خبر میدهند.
نگاهی به وضعیت مشاغل در بخشهای اقتصادی هم حاکی از این است که در این مدت حدود 277 هزار شغل از مجموعه مشاغل مربوط به بخش کشاورزی در کشور کاسته شده و به ترتیب حدود 64 هزار شغل در بخش صنعت و یک میلیون و 165 هزار شغل در بخش خدمات ایجاد شده است.
البته، توجه به این نکته ضروری است که بازه مورد بررسی از بهار سال 1392 تا پاییز سال جاری بوده است و همیشه فصل بهار بیشترین تعداد شاغلان بخش کشاورزی را دارد. به همین دلیل، کمتر بودن میزان مشاغل کشاورزی در فصل پاییز نسبت به فصل بهار امری کاملا مطابق انتظار است و به خودی خود خبر از تحول ویژهای در اقتصاد نمیدهد. هر چند، با توجه به چالش عمیق فعلی کمآبی در کشور که بخش عمدهای از آن تحتتاثیر فشار بیش از حد استفاده کشاورزی از منابع آبی رخ داد، شاید دور از انتظار نباشد که میزان مشاغل فعال در بخش کشاورزی رشد چندانی را تجربه نکند و حتی تحتتاثیر بهبود فناوری برداشت، با کاهش نیز مواجه شود. از آن سو، رشد ناچیز مشاغل بخش صنعت نیز با فضای رکودی حاکم بر صنعت و تولید طی این مدت همخوان بوده است.
به گفته کارشناسان، اقتصاد کشور تحتتاثیر شیوههای مدیریتی و تحریمها از سال 1390 وارد رکود شد و دولت یازدهم اقتصاد را در شرایط رکود عمیق تحویل گرفت. با وجود اینکه در سال 1393 رشد اقتصادی از ناحیه منفی خارج شد، ولی گزارشهای غیررسمی از بازگشت خفیف رکود در مقاطعی از سال 1394 خبر میدهد. در نتیجه، انتظار تحول مثبت بزرگی در اشتغالزایی بخش صنعت تا حدودی انتظاری غیرواقعبینانه میبود. در این شرایط، بخش خدمات تنها بخشی بوده که توانسته بخشی از عرضه نیروی کار طی 30 ماه ابتدایی فعالیت دولت یازدهم را جلب کند.
خروج اشتغال از رکود 8 ساله؟
همانطور که آمارها نشان میدهد، از بهار نخستین سال روی کار آمدن دولت یازدهم تا پاییز سال جاری یعنی طی یک دوره 30 ماهه، نزدیک به 940 هزار شغل به کل مشاغل موجود در کشور اضافه شد که اشتغالزایی متوسط سالانه 376 هزار نفری را نشان میدهد، اما روندهای جمعیتی و اظهارات مسوولان بیانگر این است که سالانه نزدیک به یکمیلیون نفر به جمعیت خواهان شغل کشور اضافه میشود. با توجه به این شرایط، میتوان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد بدون شک نیازمند نرخهای بالاتری از اشتغالزایی در سالهای آینده است.
با این وجود، مقایسه عملکرد دو سال و نیم اخیر با عملکرد دولت قبل، حاکی از این است که روند اشتغالزایی در کشور مثبت بوده و تعداد مشاغل ایجاد شده طی این دو و نیم سال، از کل مشاغل ایجاد شده در 8 سال دولت قبل بیشتر بوده است، هر چند تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه درازی باقی است. طبق آمارها، طی دوره مدیریت قبلی یعنی 8 سال مربوط به دولتهای نهم و دهم، آمارهای مرکز آمار ایران حاکی از این بود که بهطور متوسط در هر سال نزدیک به 90 هزار شغل به تعداد کل مشاغل رسمی موجود در اقتصاد ایران اضافه میشد.
مقایسه این آمار با دادههای سالهای پیشین (قبل از دولت نهم)، حاکی از این است که یکی از ضعیفترین عملکردهای اشتغالزایی در کشور، مربوط به دوره زمانی 1384 تا 1392 بوده است. بهعنوان مثال، طبق آمارهای رسمی، در سالهای مربوط به دولت موسوم به اصلاحات (1376 تا 1384) بهطور متوسط در هر سال نزدیک به 671 هزار شغل در اقتصاد ایران اضافه میشد. این تصویر زمانی دقیقتر میشود که آمارهای ایجاد شغل نه بهصورت مطلق (تعداد مشاغل ایجاد شده) که بهصورت نسبی (تعداد مشاغل ایجاد شده بخش بر تعداد کل جمعیت یا تعداد کل جمعیت فعال یا در سن اشتغال) سنجیده شود؛ چراکه قاعدتا انتظار میرود در یک جمعیت بزرگتر، میزان اشتغالزایی نیز بیشتر باشد.
مقایسه عملکردها با «نسبت اشتغالزایی»
مرکز آمار ایران دادههای مربوط به تعداد شاغلان را بهصورت فصلی در «طرح آمارگیری از نیروی کار» منتشر میکند. این طرح از سال 1384 به بعد منتشر میشود و برای سالهای مربوط به پیش از این تاریخ، دادههای سالانه از طریق طرح دیگری تحت عنوان «آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار» به دست میآمد که این طرح هم، از سال 1373 به بعد آغاز شده بود. در کنار این طرحها، همیشه یکی از نتایج مهم «سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن» در کشور که بهطور معمول هر 10 سال یکبار انجام میشود، اطلاع یافتن از میزان کل شاغلان موجود در کشور است. به همین دلیل برای سالهای قبلی که طرحهای فصلی یا سالانه آمارگیری از نیروی کار به اجرا گذاشته نمیشد، مرجع آمارها نتایج سرشماریهای مرکز آمار است.
با توجه به این مقدمه، میتوان برای دورههای تاریخی اقتصاد ایران، میزان «متوسط سالانه مشاغل ایجاد شده» و «نسبت اشتغالزایی به کل جمعیت» را محاسبه و مقایسه کرد. با توجه به این امر، میتوان از سال 1335 تا 1375 را به چهار دوره 10 ساله تقسیم کرد و میزان اشتغالزایی صورت گرفته طی این سالها را محاسبه کرد. این محاسبه نشان میدهد در این چهار دهه، متوسط میزان مشاغل ایجاد شده در هر سال به ترتیب حدود 95 هزار نفر، 194 هزار نفر، 220 هزار نفر و 357 هزار نفر بوده است. دوره پنجم را میتوان از سال 1375 تا 1384 در نظر گرفت که شامل یک سال پایانی دولت سازندگی و 8 سال دولت اصلاحات است.
آمارها نشان میدهد اقتصاد کشور طی این دوره بهترین سالها را از نظر اشتغالزایی تجربه کرده است؛ بهطوریکه طی این مدت، هر سال بهطور متوسط حدود 671هزار شغل به مجموعه مشاغل موجود در اقتصاد ایران اضافه شده است، اما از سال 1384 تا 1392، عقبگرد عجیبی در اشتغالزایی به وقوع پیوست و متوسط اشتغالزایی سالانه حدود 90 هزار نفری برای این دوره ثبت شد که حتی از عملکرد دوره زمانی بین سالهای 1335 تا 1345 نیز ضعیفتر بوده است، اما همانطور که گفته شد، در مقایسه آمارهای اشتغالزایی باید علاوهبر کل مشاغل ایجاد شده، تعداد کل جمعیت را هم در نظر داشت و در واقع شاخص بهتر برای مقایسه، نسبت اشتغالزایی به کل جمعیت است؛ چراکه بهعنوان مثال طی دوره 1335 تا 1345 جمعیت ایران بهطور متوسط حدود 22 میلیون نفر بود در حالی که طی دوره 1384 تا 1392، جمعیت کشور بهطور متوسط به حدود 73 میلیون نفر رسیده بود.
با این حال، میزان متوسط سالانه مشاغل ایجاد شده طی این دوره 8 ساله، از تعداد مشاغل ایجاد شده در حوالی سالهای 1335 تا 1345 که جمعیت کمتر از یکسوم جمعیت در دوره اخیر بود نیز کمتر شده بود. بیان آماری این مقایسه با استفاده از شاخص «نسبت مشاغل ایجاد شده سالانه (اشتغالزایی) به کل جمعیت» قابلمقایسه است.
بررسی روند این نسبت طی حدود 60 سال اخیر حاکی از این است که بهترین عملکرد نسبت اشتغالزایی نیز در سالهای 1375 تا 1384 رخ داده که بهطور متوسط در هر سال به میزان یک درصد از کل جمعیت کشور، شغل جدید اضافه شده است. این در حالی است که در فاصله سالهای 1384 تا 1392، این نسبت شدیدا کاهش یافت و به یکدهم نرخ قبلی خود رسید؛ به عبارت دیگر بهطور متوسط در هر سال به اندازه تقریبا یکدهم درصد از کل جمعیت، شغل جدید اضافه شد. این روند نیز ضعیفترین روند اشتغالزایی از سال 1335 تاکنون را نشان میدهد. این نسبت در حدود دو سال و نیمی که از عمر دولت یازدهم میگذرد، حدود پنجدهم درصد بوده است.
دنیای اقتصاد