در هفته گذشته بعد از ماه‌ها بحث و گفت‌وگو در زمینه کاهش نرخ سود بانکی، سرانجام بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی تفاهم کرده و اعلام کردند که نرخ‌های جدید را از اول اسفند ماه اجرایی خواهند کرد.
بر مبنای تفاهم بانکها و به دنبال آن، تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سالانه از 20 درصد به 18 درصد و سود کوتاه مدت کمتر از سه ماه به زیر 10 درصد کاهش یافت.
همچنین وزیر اقتصاد نیز هفته گذشته در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: کاهش نرخ سود بانکی برابر با کاهش نرخ تورم ادامه می‌یابد.
او تاکید کرده است که فقط یک بار شاهد کاهش نرخ سود بانکی نخواهیم بود و از این پس به صورت مستمر شاهد کاهش نرخ سود خواهیم بود.
این بیانات نشان می دهد که احتمالا اعضای شورای پول و اعتبار تمایل دارند نرخ سود بانکی بیشتر کاهش یابد. سوال اینجاست که در شرایطی که بانک ها ماه ها در برابر کاهش نرخ سود بانکی مقاومت کرده‌اند چقدر چنین تصمیمی تفاهم و همکاری آن ها را به دنبال خواهد داشت؟ آیا کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری برای اقتصاد کشور مفید و مؤثر خواهد بود؟
در این راستا، کمیل طیبی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرده است: تعیین درصد مناسب برای نرخ سود بانکی به عوامل متعددی وابسته است که برای بررسی آن باید به تک تک عوامل توجه کرد.
او ادامه داد: نرخ سود برون‌زا یا اسمی معمولا توسط مقام پولی یا بانک مرکزی تعیین می‌شود ولی البته تعیین آن تحت شرایط اقتصادی کشور به ویژه تورم و با رایزنی‌های بانک مرکزی با نظام بانکی قرار دارد. به طور سنتی هر گاه تورم بالا باشد انتظار می‌رود برای جلوگیری از فرار سرمایه و فرار سپرده‌های بانکی، نرخ سود بانکی متناسب با شرایط تورمی بالا رود.
طیبی گفت: البته معمولا برای اقتصاد کشور مهم‌تر از نرخ سود اسمی، موضوع نرخ سود بانکی درون‌زا یا حقیقی است که نه تنها تحت تاثیر تورم است بلکه از شرایط سیستمی بانکها هم تاثیر می‌گیرد و به این صورت بررسی می‌شود که آیا تعادل بین منابع و مصارف بانکها بر قرار است؟ معوقه‌ها در چه سطحی قرار دارند؟ آیا هزینه‌های تولید می‌تواند از طریق منابع بانکی فاینانس شود؟ هزینه های بانک به چه صورت است؟ معوقه‌ها و میزان بدهی‌هایی که دولت به بخش‌های مختلف از جمله بانکها دارد، چقدر است؟
وی ادامه داد: در شرایط فعلی بررسی دو جنبه برای نرخ سود مناسب، بسیار مهم است. ابتدا اینکه مشخص شود آیا نرخ سود متناسب با شرایطی است که مطرح شد؟ و دیگر اینکه ببینیم آیا با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده است یا خیر؟ به هر حال باید در نظر داشته باشیم که اگر قرار باشد نرخ استقراض و سود وام پایین باشد، سودآوری زیادی برای سیستم بانکی به همراه آورده و فشار بر بخش تولید و مصرف وارد شده و رفاه مصرف کننده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
او با تاکید بر اینکه در هر صورت نباید نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش یابد، اظهار کرد: باید به دنبال آزاد سازی در بازار پول باشیم و نمی‌توانیم نرخ را به صورت دستوری کاهش دهیم چون در این صورت مشکلات سیستم بانکی به شکل دیگری بروز می‌کند.
این اقتصاددان، نرخ کاهش یافته سود بانکی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران نرخ سود بانکی مناسب، با توجه به تورم 15 درصدی در دامنه 16 تا 18 درصدی قرار دارد. این میزان هم به جذب سپرده می‌کند و هم عرضه وام را به صرفه می‌کند.
همچنین حمید زمان زاده، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران کاهش بیشتر نرخ سود بانکی تبعات نامناسبی به دنبال خواهد داشت بیان کرد: در نظر بگیرید که برای تعیین نرخ سود بانکی فقط به پارامتر تورم نمی‌شود نگاه کرد به این ترتیب که مثلا اگر اکنون شاهد نرخ تورم هستیم پس باید نرخ سود هم کاهش پیدا کند در واقع نباید انتظار داشته باشیم که نرخ تورم همیشه با فاصله دو سه درصدی تورم حرکت کند.
وی درباره شرایط اقتصادی کنونی کشور گفت: کاهش قیمت نفت و درآمد نفتی و به دنبال آن کسری بودجه دولت و افزایش بدهی دولت باعث شده است که دولت مجبور به استقراض شود و به بانکها بدهکار شود از سوی دیگر وضعیت ترازنامه‌های بانکها و بدهی‌های معوق بانکها وهمچنین فشار موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از جمله عواملی است که باید در تعین نرخ سود بانکی مورد توجه قرار گیرد.
وی کاهش بیشتر نرخ سود بانکی را به صلاح اقتصاد کشور ندانست و بیان کرد: اگر کشور در شرایط عادی قرار داشت با توجه به تورم باید نرخ سود بانکی کاهش می یافت ولی در شرایطی کنونی به نظر من حتی نرخ 20 درصدی برای سود بانکی هم می توانست تعادلی باشد.
او با بیان اینکه نرخ سود بانکی فقط در شرایطی می تواند بیشتر کاهش یابد که دولت بخواهد سیاست های انبساط مالی را پی گیری کند، اظهار کرد: اگر قرار باشد منابع مالی تزریق شود، نرخ سود را می توان کاهش داد، مگر اینکه دولت بخواهد سیاست انبساطی پولی لحاظ کند که در این مورد نیز با توجه به اینکه دولت سیاست های ضد تورمی و محافظه کارانه پولی در پیش گرفته است که به نظرمن هم سیاست درستی است، چنین چیزی محقق نخواهد شد.
او افزود: در نتیجه به نظر من در شرایطی کنونی باید صبر کرد و منتظر اثر مثبت لغو تحریم ها بر سیستم بانکی ماند چون در شرایط پس از تحریم ریسک های مالی کاهش می یابد، چرخ بانکها هم بهتر می چرخد و اقتصاد کشور نیز رونق می گیرد؛ این شرایط خود به کاهش نرخ سود بانکی کمک خواهد کرد.
وی تصریح کرد: به هر حال من موافق کاهش بیشتر نرخ سود بانکی به ویژه به صورت دستوری نیستم و معتقدم اگر مثلا نرخ سود بانکی به صورت دستوری 15 درصد اعلام شود به صورت واقعی اعمال نخواهد شد. فقط چنین کاری ریسک ها را افزایش می دهد و منجر به آن می شود که بحرانهای سیستم بانکی از شرایط کنونی اش بیشتر شود.
ایسنا