مطالبات کیفی و قیمتی از خودروسازان

خودروهای تولیدی از سال 91 تاکنون چهار بار از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت با افزایش قیمت مواجه شد، این در شرایطی است که با تحریم صنعت خودرو از سوی ایالات متحده آمریکا و همچنین خروج پژو از بازار ایران، بسیاری از محصولات با افت کیفیت روبه‌رو بودند. شرایط ایجاد شده در کنار تحریم‌های بانکی، افزایش نرخ ارز و همچنین نرخ سود بانکی توجیهی برای عرضه محصولاتی با کیفیت کمتر و قیمت بالا از جانب تولیدکنندگان بود.

این در حالی است که هم‌اکنون با لغو تحریم ‌ها و فضای ایجاد شده در اقتصاد کشور، بازگشت به شرایط قبل مورد انتظار مشتریان است. این موضوع در شرایطی از اهمیت زیادی برخوردار است که به گفته کارشناسان، لغو تحریم‌ها موجی از تغییرات اساسی در مباحث اقتصادی کشور و به دنبال آن وضعیت تولید در کشور را به همراه خواهد داشت. بنابراین در هفته گذشته که نرخ سود بانکی کاهش دو درصدی را تجربه کرد، گام دیگری در راستای بهبود وضعیت تولیدی در کشور برداشته شد.

یکی از مشکلات اساسی بسیاری از صنایع نرخ بالای سود بانکی است، موضوعی که با کاهش فعالیت بسیاری از صنایع منجر به افزایش حجم بدهی آنها شد به نحوی که بخشی از نقدینگی خودروسازان طی سال‌های گذشته صرف پرداخت بدهی بانکی با نرخ‌های بالای 30 درصد شده است. بنابراین در شرایط کنونی که لغو تحریم‌ها و حضور خودروسازان خارجی مطرح است، کاهش نرخ سود بانکی نیز عامل دیگری در افت هزینه‌های تولید عنوان می‌شود با این وجود اما آنگونه که از اظهارنظرهای دست‌اندرکاران صنعت خودرو مشخص است، عوامل مذکور هر چند موجب بهبود کیفیت محصولات داخلی خواهد شد اما تغییر و تحولات قیمتی را به دنبال نخواهد داشت زیرا به‌دلیل عدم رقابت و انحصار بازار تغییر محسوسی در قیمت خودروها صورت نخواهد گرفت.

اما به گفته همین کارشناسان مجموع عوامل مذکور به افزایش کیفیت در صنعت خودرو منجر خواهد شد زیرا حضور سرمایه‌گذاران خارجی، ورود قطعات اصلی و کاهش هزینه‌ها در صنعت خودرو به واسطه کاهش نرخ سود بانکی، کیفیت را در تولیدات خودرویی افزایش خواهد داد.

بررسی وضعیت قیمت

قیمت به یکی از مباحث مهم خودرویی طی سال‌های گذشته تبدیل شده است. موضوعی که بعد از اعمال تحریم‌ها به‌دلیل درجه تمرکز بالای دو شرکت بزرگ خودروساز، موجب تعیین فرمول قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت شد. بنابراین این شورا، براساس متغیرهای محیطی و عملکردی تاثیرگذار به کنترل قیمت‌ها پرداخت.

با وجود آنکه تعیین سقف قیمت خودرو براساس تورم نهاده‌های تولید، قیمت ارز، بهبود کیفیت و شاخص‌های بهره‌وری تعیین می‌شود، اما مشتریان همچنان قیمت‌ها را منطبق با شرایط مالی خود نمی‌دانند و همچنان سودای کاهش قیمت را در سر دارند.

این موضوع در حالی است که آنها امید بسیاری در خصوص بازگشت به دوران پیش از تحریم‌ها دارند، هر چند نظر کارشناسان نیز تاحدودی منطبق با نظر مشتریان است و در این میان کاهش عواملی چون هزینه‌های واسطه‌گری به‌دلیل لغو تحریم‌ها، کاهش نرخ سود بانکی و بهبود شاخص‌های اقتصادی را اثرگذار می‌دانند اما آنها معتقدند که عوامل فوق تاثیرات یکباره‌ای در وضعیت اقتصادی کشور ندارد اما در سال‌های آینده می‌تواند به کاهش چند درصدی قیمت‌ها در صنعت خودرو منجر شود چرا که به‌دلیل زیان‌ده بودن برخی از شرکت‌های خودروساز مسلم است که آنها ترجیح می‌دهند در شرایط کنونی با کاهش بار بدهی‌هایشان بتوانند تا حدودی به وضعیت آشفته صنعت و تولید بپردازند.

در همین زمینه، آلبرت بغزیان عضو هیات نظارت شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در فرمول شورای رقابت به عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو از جمله نرخ ارز، تورم نهاده‌های تولید و بهره‌وری توجه شده است بنابراین بهبود هر یک از این عوامل، قیمت باید روند نزولی داشته باشد. وی معتقد است، رفع تحریم‌ها و از بین رفتن هزینه‌ نقل و انتقال پول و کاهش 15 تا 20 درصدی هزینه‌های واسطه‌گری باید موجب افت قیمت خودرو شود. از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی نیز تاثیر بسیاری بر هزینه مالی بنگاه‌های تولیدی دارد که اثر خود را خواهد داشت اما موضوع آن است که خودروسازان این موارد را اعمال نمی‌کنند بنابراین شورای رقابت باید در فرمول قیمت‌گذاری خود به این مباحث دقت کند.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: لغو تحریم‌ها، کاهش سود بانکی و نرخ ارز هر چند عوامل موثری بر قیمت خودرو است اما چون خودروسازان زیان انباشته شده دارند، مسلم است که کاهش هزینه‌های خود را صرف پاکسازی زیان انباشته می‌کنند. وی می‌گوید: کاهش نرخ سود بانکی نیز هنگامی اثرگذار است که بدهی صنعت خودرو به نظام بانکی به روز شود تا این نرخ بتواند اثرگذاری خود را بر کاهش بدهی‌های صنعت خودرو ایجاد کند.

در این میان یک موضوع مهم وجود دارد و آن دیدگاه مسوولان خودرویی نسبت به تغییر و تحولات صورت گرفته در شرایط اقتصادی کشور است. براین اساس درحالی‌که کارشناسان بر کاهش هزینه تحریم‌ها بر واردات قطعات مورد نیاز خودرو، کاهش بدهی‌های صنعت خودرو به‌دلیل کاهش سود بانکی تاکید دارند اما مدیران این صنعت اعتقاد چندانی به این موضوع ندارند و معتقدند که هرچند این عوامل موجب کاهش هزینه‌ها خواهد شد اما ضررو زیان صنعت خودرو طی چند سال گذشته به حدی بوده که در شرایط کنونی خودروسازان به دنبال سودده کردن تولید خود به‌منظور توسعه هستند.

آنگونه که به نظر می‌رسد، هرچند عوامل بسیار اثرگذاری مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی و رونق در صنعت خودرو مشاهده می‌شود، اما خودروسازان همچنان بار کمبود نقدینگی سه سال گذشته را بر دوش می‌کشند و با توجه به نامناسب توصیف کردن فضای کسب‌و‌کار اعتقادی به کاهش قیمت تمام شده محصولات خود ندارند. آنگونه که مشخص است توقع کاهش قیمت‌ها از سوی خودروسازان گزینه عملی و منطبق با منافع اقتصادی آنها نیست.

بیوک‌علی‌مرادلو، مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه فضای بعد از لغو تحریم‌ها را نباید با دوران قبل از تحریم‌های اعمال شده مقایسه کرد، می‌گوید: مشکل آنجاست که تغییر در هر یک از این عوامل با دوران گذشته مقایسه می‌شود و کسی به سرنوشت تلخ صنعت خودرو طی چند سال گذشته اهمیتی نمی‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در طول سه سال گذشته خودروسازان به‌دلیل مصائب و مشکلات بسیاری که داشتند، هزینه‌هایشان افزایش یافت و قیمت محصولات نیز به تناسب همین موضوع افزایش پیدا کرد، می‌گوید: بنابراین توقع نسبت به کاهش قیمت چندان منطقی نیست. وی معتقد است: از آنجا که ارز سه هزار تومان به هزار تومان باز نخواهد گشت و نرخ تورم با وجود روند کاهشی همچنان وجود دارد، بنابراین نمی‌توان قاطعانه بر کاهش قیمت خودرو تاکید کرد. وی با بیان اینکه تاثیر کاهش نرخ سود بانکی مسلما بر صنعت خودرو اثرگذار است، می‌گوید: نباید فراموش کرد که این موضوع در شرایطی می‌تواند به کاهش هزینه تولید منجر شود که بانک‌ها نرخ سود کنونی را بر تسهیلات و وام‌های گذشته نیز اعمال کنند. اما این عامل نیز اثرچند درصدی دارد.

بررسی وضعیت کیفیت

هزینه‌های مالی یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت خودرو است. با این وجود مهم‌تر از مباحث مالی بحث آزاد شدن ورود قطعات خارجی به صنعت خودرو و حضور خودروسازان خارجی است که می‌تواند، کیفیت محصولات داخلی را افزایش دهد. بنابراین صرف‌نظر از اینکه کیفیت ارتباط اساسی به منابع مالی خودروسازان دارد و شاخص‌های اقتصادی کشور اثر بسیاری در بهبود این موضوع دارند اما مهم‌ترین موضوع آن است که کیفیت خودروهای تولیدی در داخل به واسطه افزایش میزان تعاملات با خودروسازان معتبر است که موجب ارائه محصول استاندارد به بازار خواهد شد.

بنابراین عواملی چون لغو تحریم‌ها، حضور خودروسازان خارجی و کاهش نرخ سود بانکی هر چند از یک سو موجب آن خواهد شد که هزینه‌های مالی شرکت‌های خودروساز کاهش یابد اما از سوی دیگر به‌دلیل افزایش میزان ارتباط با شرکت‌های خارجی و حضور برندهای معتبر منجر به افزایش سطح کیفی خواهد شد که این موضوع بسیار سریع‌تر از بخش کمی اثرات خود را نشان خواهد داد. براین اساس هم دست‌اندرکاران صنعت خودرو و هم کارشناسان متفق‌القول بر این نظر هستند که عوامل فوق موجب افزایش کیفیت خواهد شد که این موضوع ظرف مدت 6 ماه خود را نشان خواهد داد.

فربد زاوه در این باره می‌گوید: ورود قطعات اصلی و از همه مهم‌تر حضور قطعه‌سازان معتبر به ایران عملیاتی شده است و به‌زودی شاهد آن خواهیم بود که کیفیت خودروهای تولیدی بهبود قابل‌توجهی خواهد یافت. آلبرت بغزیان نیز با اشاره به اینکه این عوامل منجر به افزایش دانش و تکنولوژی به کشور می‌شود، می‌گوید: با بهبود فضای تولید و رفع تنگناهای مالی، مسلم است که مجموعه صنعت خودرو به توسعه کیفی محصولات خود می‌پردازد که این مورد در شرایط کنونی محقق خواهد شد.

دنیای اقتصاد