نگاه کلان، بهبود کیفیت قوانین و مقررات موجود در بخش معدن، استفاده از نظرات بخش خصوصی برای اجرایی شدن تصمیمات و بازنگری در قانون معادن انتظاراتی است که بخش معدن از نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی دارد.
جلوگیری از تصمیمات غیراقتصادی
محمد حسین بصیری، استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد درباره انتظارات از نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه تصمیمی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دولت گذشته گرفتند ضربه بزرگی به اقتصاد و صنعت کشور وارد کرد. وی ادامه داد: در واقع برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره دولت گذشته به دور از نگاه کلان و ملی خواستار ایجاد پروژه‌های صنعتی در شهر خود شدند. در نتیجه این تصمیم تعداد زیادی از صنایع در مناطقی ایجاد شدند که هیچ توجیه اقتصادی برای آنها وجود نداشت. به همین دلیل خسارت‌های بسیاری با این نگاه به کشور و صنعت وارد شد.
به گفته بصیری، احداث ۷ طرح فولادی با تحمیل هزینه ۸ هزارمیلیارد تومانی به دولت، مثالی بارز از درخواست‌های غیرمنطقی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دولت گذشته بود. عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد ادامه داد: براساس استانداردهای جهانی فعالیت کارخانه‌های فولادی نیازمند استفاده از میلیاردها مترمکعب آب است، این در حالی است که کلنگ بیشتر طرح‌های فولادی در مناطق کویری و کم آب بر زمین خورده است و متاسفانه با روی کار آمدن دولت جدید بحث براین بود که این طرح‌ها همچنان ادامه پیدا کند. اما نکته جالب این است که با تغییر دولت بدون آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تغییر کند، دولت از سوی مجلس شورای اسلامی مورد پرسش واقع شد و حتی تا مرحله استیضاح رفت که چرا ۷ طرح فولادی در مناطق غیراقتصادی احداث شده است. وی افزود: حال دولت مجبور است برای نگهداری این صنعت در مناطق کویری، با توجه به بحران کم‌آبی بسیاری از چاه‌های آب زیرزمینی را خریداری کرده و برای فعالیت واحدهای فولادی به آنها اختصاص دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها اقتصادی نیست بلکه ایجادکننده بحرانی جدی خواهد بود.
نگاه تخصصی، جایگزین نگاه احساسی
بصیری با اشاره به مشکلاتی که در پی تصمیم‌های نادرست از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاد شده، تصریح کرد: با توجه به موارد یاد شده حال توقع بخش معدن از نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی این است که تفکر منطقه‌ای نداشته و مصلحت کشور را به منطقه ترجیح دهند. استاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است، اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد صنعتی در منطقه خود هستند تا به واسطه آن به مردم منطقه خود خدمت کنند باید تصمیمات آنها کارشناسی شده باشد. یعنی درباره فرهنگ و کارآیی‌های منطقه بررسی‌های دقیق و تخصصی انجام شده، سپس براساس آن صنعت مناسب با آن منطقه انتخاب شود.
شاید این موضوع مهم‌ترین درخواست فعالان بخش معدن از مجلس دهم شورای اسلامی باشد. وی ادامه داد: موضوع دیگر که در بخش معدن باید در مجلس دهم شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد آن است که نگاه‌ها تخصصی باشد. یعنی نگاه به مشکلات نباید احساسی باشد به همین دلیل نمایندگان متخصص باید وارد مجلس دهم شوند، نماینده‌ای که بدون تخصص وارد مجلس شورای اسلامی می‌شود، ابتدا به خود و سپس به منطقه خود ظلم کرده است. بصیری تصریح کرد: در کنار این موضوع باید به این نکته توجه داشت که بحث برجام ۲ مطرح شده و کشور احتیاج به بازسازی دارد اما نمی‌توان تمام سرمایه مورد نیاز برای بازسازی صنایع و تحریک صنعت از طریق دولت و سرمایه‌گذاران داخلی تامین شود، در نتیجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید دید کلان داشته و بپذیرند برای بازسازی نیازمند سرمایه، تجربه و فناوری‌های خارجی هستیم.
استفاده از نظرات تشکل‌های تخصصی
علیرضا سیاسی‌راد، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع در بخش معدن بحث قانون‌گذاری است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. امروز قانون معادن یکی از موضوعاتی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش معدن به چارچوب قانونی که در مجلس شورای اسلایم وضع می‌شود، مرتبط است. قانون معادن در حوزه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بخش خصوصی مشکلاتی دارد که انتظار می‌رود مجلس جدید دستور بازنگری در این قانون را با اولویت دادن به بخش خصوصی، ابلاغ کند. وی ادامه داد: از سوی دیگر دخالت دولت در مسئله قیمت‌گذاری نیز باید با کمک مجلس شورای اسلامی برطرف شود. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با استفاده از نقش نظارتی خود از مداخله دولت در قسمت‌هایی از بازار که انحصار وجود ندارد، جلوگیری کند. به گفته سیاسی‌راد، موضوع مهم دیگر بودجه‌های بخش معدن است که مجلس شورای اسلامی نقش مهمی را در این قسمت ایفا می‌کند.
حوزه اکتشاف مهم‌ترین حوزه‌ای است که نیازمند اختصاص بودجه قابل توجه است. آمارها حاکی از آن است که بودجه‌های اکتشافی بسیار پایین بوده و باید اقدامی موثر درباره حوزه اکتشاف در بخش معدن انجام شود تا شاهد تحرکی جدی در این بخش باشیم. وی معتقد است، بازگرداندن ثبات در سیاست‌گذاری‌های از موضوعاتی است که نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی می‌توانند در این زمینه به فعالان بخش معدن کمک کنند. بخش معدن ایران در چند سال اخیر به دلیل تغییرات شرایط بازار و کاهش قیمت‌ها زیرفشار قرار گرفته، از سویی دیگر حوزه سیاست‌گذاری بخش معدن همچون تعیین حقوق دولتی و بخشنامه‌های دیگر، نیازمند آرامش است تا سرمایه‌گذار بتواند وضعیت آینده خود را پیش‌بینی‌کند. در نتیجه مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه به دولت کمک کند تا سیاست‌های روشنی در برنامه ششم توسعه یا بودجه۹۵ داشته باشیم. به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران، بهبود کیفیت قوانین و مقررات در بخش معدن با حضور و مشارکت بخش خصوصی است که باید مورد توجه نمایندگان مجلس آینده قرار گیرد. با چنین اقداماتی علاوه بر افزایش حضور و مشارکت بخش خصوصی، نمایندگان تشکل‌های تخصصی می‌توانند با ارائه نظرات کارشناسی از اجرای تصمیمات نادرست جلوگیری کنند.
صمت