توان متقاضیان مصرفی، درآمدهای نفتی، اثرگذاری برجام، تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پروانه‌های ساختمانی و ارزش افزوده بخش ساختمان، هفت شاخصی هستند که برای چیدن سفره مسکن هنوز جور نشده‌اند.
تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان طی نیمه اول سال 1394 در کل کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.1 درصد افزایش یافته است. با این حال ساخت و ساز پایتخت چنگی به دل نمی‌زند و پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران با کاهش 26.4 درصدی نسبت به نیمه‌ی اول سال قبل مواجه بوده است.
بازار معاملات هم شلوغ نیست. تعداد معاملات خرید و فروش طی بهمن ماه سال جاری در شهر تهران تنها هفت دهم (0.7) درصد نسبت به دی ماه افزایش یافته و از 18 هزار و 101 مورد در دی ماه به 18 هزار و 229 مورد در بهمن ماه رسیده است.
اما در کل کشور این رقم کمتر شده و تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در بهمن با کاهش 1.1 درصدی نسبت به دی ماه همراه بوده که از 107 هزار و 728 مورد در دی ماه به 106 هزار و 496 مورد در بهمن ماه رسیده است.
تابلوهایی که می‌توانند ما را به نشانی رونق در بازار مسکن برسانند هنوز شفاف نیستند. مهم‌ترین عامل که افزایش توان موثر است هنوز آن‌طور که باید تقویت نشده است؛ رفاه عمومی از اقتصاد کلان تغذیه می‌شود که وابسته به نفت است. حال آن‌که درآمدهای نفتی کاهش یافته و احتمالا در سال آینده کمتر می‌شود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز هم پایین آمده است. پروانه‌های ساختمانی نیز کمتر شده و ارزش افزوده‌ای در بخش ساختمان وجود ندارد که سازندگان به تولید ترغیب شوند.
وام بانکی هم وجود ندارد که بتواند به متقاضیان قدرت خرید بدهد. بانک‌ها منابع چندانی ندارند و بیشتر علاقه دارند تسهیلات خود را کوتاه مدت با بهره‌های بیش از 25 درصد بدهند تا این‌که آن را به بخش مسکنی اختصاص دهند که مدت بازپرداخت آن طولانی و بهره‌های آن 18.5 درصد است. در این شرایط شاید ورود بانک های خارجی که زمزمه‌های آن در پسابرجام شنیده می‌شود بتواند تسهیلات کمتر از 7 درصد را به دست مشتریان مسکن برساند.
کارشناسان مسکن هم امید چندانی به تحرک بازار مسکن در ماه‌های آینده ندارند اما خوشبین‌ها می‌گویند که تا یک سال آینده می‌توان نشانه‌های پیش‌رونق در بازار مسکن را مشاهده کرد.
حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: برجام اثر کوتاه‌مدتی در بخش مسکن نخواهد داشت و اثرگذاری آن بیش از یک سال طول می‌کشد. با این حال پیش‌بینی می‌کنم در پایان تیرماه سال آینده معاملات مسکن رونق بگیرد.
برخی معتقدند نشانه‌های روانی پیش‌رونق در بازار مسکن قابل مشاهده است اما بیت‌الله ستاریان کارشناس مسکن می‌گوید: با وجودی که پس از امضای برجام تلنگرهای روانی به بخش مسکن وارد شده هنوز اثری از برجام در اقتصاد ایران دیده نمیشود که بتوان نتیجه گرفت دگرگونی‌هایی در آینده‌ی نزدیک در بخش مسکن ایجاد می‌شود.
محمد وطن‌پور هم ثبات ارزش پولی ملی را در سرمایه‌گذاری مهم دانسته و بیان می‌کند: با نرخ تورم کنونی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا است. لذا تا زمانی که تورم کنترل نشود نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیایند. در نتیجه اقتصاد تکان نمی‌خورد و بخش مسکن هم رونق نخواهد گرفت.
ایسنا