با توجه به سیاست‌های دولت برای تسویه بدهی‌ها از طریق ابزار بدهی اسلامی پیش‌بینی می‌شود بازار بدهی در اقتصاد ایران عمق بیشتری پیدا کند. براساس قانون بودجه سال آینده نیز دولت قرار است حجم قابل‌توجهی ابزار بدهی اسلامی برای تسویه بدهی‌های خود منتشر کند. بازار بدهی یکی از ارکان متعارف «بازار سرمایه» در اقتصاد است که تا کنون در اقتصاد ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است.
حجم بالای بدهی‌های به ارث رسیده به دولت کنونی و مواجهه سیاست‌گذار با کاهش شدید درآمدهای نفتی و همچنین، تعهد دولت به انضباط مالی، موجب شده است که ایجاد بازار بدهی و برجسته کردن نقش آن در اقتصاد ایران به یکی از راهبردهای اصلی دولت یازدهم تبدیل شود. فعال‌سازی بازار بدهی علاوه بر آثار کلان اقتصادی و تسهیل جریان تامین مالی برای دولت و شرکت‌ها، یک اثر جانبی مهم نیز برای سرمایه‌گذاران دارد. «دنیای اقتصاد» در همایشی در هفته آینده، به بررسی پیامدهای مختلف ظهور بازار بدهی در ایران خواهد پرداخت و اهمیت این بازار را از منظر فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار خواهد داد.
تکمیل سبد دارایی سرمایه‌گذاران
در بررسی مختصات جدید فضای سرمایه‌گذاری ایران، به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده برخی از گزینه‌های سنتی سرمایه‌گذاری اهمیت خود را از دست بدهند و فرصت‌های جدیدی هم برای سرمایه‌گذاری ظهور یابد. به‌عنوان مثال، با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، از تابستان سال آینده بازار ارز به دامنه نوسان‌های پایین و قابل پیش‌بینی وارد خواهد شد و جذابیت پیشین خود را برای سرمایه‌گذاری و کسب سود، از دست خواهد داد. به همین منوال، با توجه به چشم‌انداز کاهشی تورم و به تبع آن نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاری در بانک هم مشابه سایر اقتصادهای جهان، از قالب یک فعالیت سرمایه‌گذاری با سودآوری بالا خارج خواهد شد.
بازار مسکن نیز هنوز آثار شوک شدید سال‌های 1390 و 1391 را تخلیه نکرده و به گفته برخی از کارشناسان، حداقل تا سال 1397 جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و به سمت تامین نیازهای مصرفی حرکت خواهد کرد که در صورت تحقق، تحول مثبتی به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی امکان‌های جدید کسب بازدهی از دارایی‌های خود و همچنین، تکمیل سبد سرمایه‌گذاری خود برای توزیع ریسک، فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در کشور را مد نظر قرار خواهند داد که یکی از مهم‌ترین آنها، بازار بدهی است. به نظر می‌رسد در فاز اول فعال‌سازی این بازار، دولت انتشار اوراق خزانه و اوراق صکوک اجاره را کلید خواهد زد.
اوراق با نرخ‌های ثابت و شناور
یکی از این ابزارها صکوک اجاره است که بخش قابل‌توجهی از بدهی انباشته شده دولت با بهره‌گیری از این ابزار پرداخت خواهد شد. در این روش بخشی از دارایی‌های دولت در قالب اجاره به شرط تملیک به طلبکاران عرضه می‌شود. حق استفاده از منافع دارایی‌ها در قبال اجاره‌بها به طرف‌های تعهد منتقل می‌شود و آنها علاوه بر دریافت سود در دوره زمانی تعیین شده (در قالب اجاره) در انتهای دوره اصل پول خود را که ارزش اسمی اوراق است، دریافت می‌کنند
دارایی‌ها نیز در انتهای دوره مجددا به دولت باز‌می‌گردد. صکوک اجاره در کنار دوره زمانی در نظر گرفته دارای یک نرخ ثابت است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند در مقطع کنونی که هنوز نرخ‌های بازار خود را با روند کاهش تورم هماهنگ نکرده است، دولت باید برای استفاده از این نوع اوراق ملاحظاتی را در نظر داشته باشد. ثابت بودن نرخ این اوراق، ریسک سرمایه‌گذاران در این بازار را تا حد زیادی کاهش خواهد داد. با این وجود سرمایه‌گذاری در این اوراق دارای ریسک است و بازدهی انتظاری با بازدهی واقعی ممکن است متفاوت باشد.
در ساده‌ترین و رایج‌ترین شکل، یک برگه بدهی (ورقه قرضه)، سندی است که به دارنده آن مبلغ ثابتی برای یک دوره ثابت مطابق با قانون پرداخت می‌کند. در حقیقت اوراق قرضه نوعی سند بدهی دولت به حساب می‌آیند. «دنیای اقتصاد» یکی از محورهای پنجمین «همایش سیاست‌های پولی، چالش‌هاى بانکدارى و تولید» خود را که در هفته آینده برگزار می‌شود، به بررسی پیامدهای کلان بازار بدهی بر اقتصاد کشور و همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری پس از فعال شدن این بازار، اختصاص داده است. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و شرکت در همایش که 11 اسفندماه برگزار می‌شود، می‌توانند با شماره‌های 154-44710151 تماس بگیرند.
دنیای اقتصاد