ولی الله سیف در نشست تخصصی «اقتصاد کلان» همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از بانک‌ها خواست برای برقراری ارتباط مجدد با بانک‌های بین المللی به استانداردهای روز دنیا مجهز شوند.
وی مهمترین اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی را «تحقق تورم تک رقمی و پایدار»، «فاصله منطقی نرخ سود و تورم»، «عدم وجود تکالیف دولتی برای منابع نظام بانکی»، «تخصیص منابع بانکی به رشد و تولید» و «نرخ متعادل و یکسان ارز در اقتصاد» اعلام کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف بانک مرکزی ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیست، گفت: نرخ ارز باید با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق پیدا کند.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به محدودیت‌های موجود برای فعالیت بانک‌ها در امور غیر از واسطه گری وجوه افزود: بانک‌های کشور ما مجازند تا ۴۰ درصد از منابع خود را در غیر از امور واسطه گری وجوه، به کار گیرند اما برخی بانک‌ها از این رقم تجاوز کردند که بانک مرکزی در تلاش است این موضوع را کنترل کند.
وی تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار را در راستای واقعی کردن نرخ سود دانست و گفت: در سال‌های گذشته نرخ سود سپرده‌های بانکی منفی و پایین تر از نرخ تورم بود و در این شرایط، سپرده گذار همواره جریمه می‌شد. با تایید تصمیم اخیر بانک‌ها در خصوص تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های بانکی تعیین شد و بانک‌ها باید در پایان سال مالی، مابه التفاوت نرخ سود را محاسبه و به سپرده‌گذاران پرداخت کنند.
توجه توامان به کنترل تورم و رونق اقتصادی
در این نشست قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در کنار کاهش تورم به موضوع رونق اقتصادی و تحرک بخش‌های تولیدی نیز توجه ویژه‌ای داشته است، گفت: تورم یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد کلان بوده، در دو سال و نیم گذشته مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه با سیاست‌های بانک مرکزی شاهد کاهش مستمر تورم هستیم به نحوی که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر تک رقمی شده است.
اکبر کمیجانی افزود: ارتباط تنگاتنگ نظری و تجربی بین سه متغییر «تورم»، «سود بانکی» و «نرخ ارز» وجود دارد و تصور بر این است که اگر تورم را مهار کنیم ضمن کنترل نرخ سود، با یک وقفه، نرخ ارز نیز ثبات پیدا می‌کند و بستر یکسان سازی نرخ ارز فراهم می‌شود.
وی با اشاره به تداوم سیاست‌های انضباط گرایی مالی و پولی در جهت مهار تورم، ساماندهی نرخ سود بانکی و ثبات نرخ ارز در برنامه ششم توسعه اقتصادی گفت: بانک مرکزی مسئولیت مدیریت و هدایت‌گری برای ثبات نرخ ارز را بر عهده دارد، البته ثبات در نرخ ارز به معنای تثبیت نیست بلکه باید نرخ ارز با واقع بینی و بر اساس متغییرهای اقتصادی تعیین شود چرا که هدف بانک مرکزی حمایت از تولید، سرمایه گذاری، اشتغال زایی و صادرات غیرنفتی است.
کمیجانی با اشاره به اینکه ۶۲.۵ درصد از منابع بانکی برای تامین سرمایه در گردش پروژه‌های نیمه تمام و ظرفیت‌های در حال تکمیل اختصاص یافته است، افزود: جهت‌گیری بانک مرکزی در خصوص تامین مالی با محوریت تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی است، ضمن آنکه ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۱۰ ماهه سال جاری اعطا شده و این رقم نشان دهنده حمایت از تولید و در راستای برنامه رونق اقتصادی دولت یازدهم است.
مسئول تامین مالی در اقتصاد مشخص شود
داوود دانش جعفری نیز در این نشست یکی از مشکلات اقتصاد ایران را مشخص نبودن مسئولیت تامین مالی عنوان کرد و گفت: برای حل چالش های تامین مالی، ستاد اصلی برنامه ششم باید برای آن فکر روشنی داشته باشد.
وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه برای رشد سالانه ۳۱.۹ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش نفت، رشد ۱۸.۸ درصدی در بخش صنعت و معدن ۲۰.۸ درصدی آب و برق گفت: رشد سرمایه‌گذاری در بهترین حالت در اقتصاد ایران ۱۲.۱ درصد بوده است اما در برنامه ششم باید این میزان به ۱۵.۴ درصد برسد در حالی که متوسط رشد تشکیل سرمایه ناخالص در سال‌های اخیر به ۲ درصد رسیده بنابراین برای تحقق هدف برنامه یک انقلاب مالی نیاز است.
دانش جعفری با تاکید بر اینکه دولت باید بخش خصوصی را ضمانت کند، افزود: در چند سال اخیر با بحران‌هایی مواجه بوده‌ایم. اکنون شرایط خاصی برای همه بنگاه‌های اقتصادی در زمینه نیاز به پول و تامین مالی ایجاد شده است و نیازمند توجه ویژه در این خصوص هستیم.
بانک محوری، مشکل اقتصاد ایران است
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این نشست ضمن تاکید بر اصلاح نظام تامین مالی در کشور گفت: بیش از ۸۰ درصد منابع ما توسط نظام بانکی تامین می‌شود؛ این مشکل اقتصاد ماست و باید اقدام اساسی برای بهره گیری بیشتر از بازارهای دیگر ازجمله بورس و بیمه صورت گیرد.
دژپسند خواستار استفاده بیشتر از منابع داخلی و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد شد و خاطرنشان کرد: این نهادها باید منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری ببرند و برای رفع تنگناهای مالی تلاش کنند.
دژپسند راه اندازی بازار بدهی را یکی از راهکارهای مدیریت دارایی‌ها در کشور دانست و افزود: علاوه بر راه اندازی این بازار، نظام نظارت بر طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها در برنامه ششم توسعه دیده شده و ما را در اقتصاد مقاومتی یاری می‌کند. استفاده از ظرفیت‌های خالی موثر قابل احیا و برخوردار از بازار آتی، موجب تامین مالی می‌شود.
خبرگزاری مهر