بازار سهام با فرو نشستن گرد و غبار هیجانات شدید دوران پسابرجام در این هفته شرایط متعادل‌تری را تجربه کرد و نشانه‌هایی از توازن نسبی عرضه و تقاضا را به نمایش گذاشت. در مقیاس هفتگی، شاخص کل افت کمتر از 0/1 درصدی را به ثبت رساند. به این ترتیب می‌توان گفت اوج بازار تقریبا مصادف با یک‌ماهگی رونق بازار در بیستم بهمن ماه بوده است و پس از آن، با نزول نیم درصدی شاخص از اوج 78200 واحدی، تب و تاب رشد بی‌وقفه قیمت‌ها کاهش یافته است. در همین حال، گزارش‌های اولیه از سودآوری سال آینده شرکت‌ها هم در هفته جاری منتشر شد که با توجه به بالا بودن انتظارات سرمایه‌گذاران، محرک جدیدی برای تداوم مسیر صعودی فراهم نکرد. به این ترتیب، با گذار از آثار مثبت هیجان اولیه لغو تحریم‌های اقتصادی، احتمال افزایش نوسان قیمت‌های سهام در کوتاه‌مدت وجود دارد.
خودنمایی ضعف قوانین در بازار
رفت و برگشت پر‌دامنه قیمت‌های سهام در دو هفته اخیر باز هم با خودنمایی یکی از مشکلات ساختاری معاملات در بورس تهران یعنی وجود محدوده نوسان و تشکیل صف‌های خرید و فروش همراه بود. محدودیت نوسان روزانه که در بسیاری بازارهای پیشرفته وجود ندارد و در بسیاری دیگر تا دوبرابر میزان فعلی در بورس تهران است، به جای کنترل نوسانات غیر‌منطقی (که هدف نهاد ناظر از وضع این قوانین بوده است) عملا بر شدت نوسانات افزوده و ریسک سیستماتیک بازار را بی‌جهت بالا برده است.
از سوی دیگر، وجود این محدودیت منجر به دو‌قطبی شدن رفتار بازار شده است؛ به این معنا که وقتی بازار مثبت تلقی می‌شود که اکثر سهام مورد توجه بازار «صف خرید» دارند و بازار منفی هم مترادف با تشکیل «صف‌های فروش» است. از این منظر، در روندهای صعودی و نزولی، معمولا از همان زمان آغاز جلسه معاملاتی، سمت و سوی معاملات هر نماد به سمت سقف محدوده نوسان مثبت یا منفی متوجه می‌شود و مثلا در یک روز مثبت، تمام تلاش خریداران این است که سهم را به صف خرید برسانند که به احتمال زیاد به معنی تضمین رشد در روز بعدی خواهد بود.
عکس این حالت هنگام تشکیل صف‌های فروش صادق است. این وضعیت باعث تشدید هیجانات معامله‌گران به ویژه گمراهی سرمایه‌گذاران تازه‌وارد نیز شده است. این افراد در اثر هیجان عمومی موجود در بازار و ناآشنایی با مبنای تحلیل، ناخودآگاه به دنبال سهامی می‌روند که «صف» دارد تا از قافله رشد 5 درصدی روزانه قیمت‌ها عقب نمانند. این وضعیت طبیعتا در مقطعی می‌تواند منجر به ورود سهامداران عمده و عرضه‌های سنگین شود.
در این مرحله، با فرونشستن تقاضای خرید، از آنجا که بخشی از این تقاضا صرفا جهت استفاده از موقعیت رشد روزانه قیمت و صف‌های خرید به وجود آمده است، احتمال معکوس شدن روند و تشکیل صف‌های فروش به منظور فرار هر چه سریع‌تر از یک زیان سریع زیاد است. این مساله، علاوه بر تضعیف نقدشوندگی، می‌تواند باعث افزایش نوسانات غیربنیادی در بازار سهام و کاهش اعتماد عمومی به ویژه از سوی سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌ای در بازار به دلیل ضرر و زیان‌های وارده شود. به این ترتیب می‌توان گفت یکی از اقدامات مهم در جهت ایجاد تعادل پایدار در بازار سرمایه و حذف رفتارهای هیجانی معامله‌گران، حرکت تدریجی به سمت حذف محدودیت‌های معاملاتی و آزادسازی هر چه بیشتر مکانیزم داد و ستد‌ها در بورس تهران است که به ویژه در شرایط پرالتهاب کنونی می‌تواند گامی مهم در کاهش ریسک و تخفیف حاکمیت هیجان در بازار تلقی شود.
واقعیت پیش‌بینی‌های سود در برابر سرمایه‌گذاران
یکی از عوامل توقف صعود پرقدرت اخیر قیمت‌های سهام احتمالا به عدم همراهی متغیرهای بنیادی با این رشد شتابان به ویژه در کوتاه‌مدت مربوط است. گزارش‌های نخستین پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها از جمله همین واقعیت‌های فاندامنتال بود که در هفته جاری پیش روی سرمایه‌گذاران قرار گرفت و تا حدی، خوش‌بینی افراطی ایجاد‌شده نسبت به امکان تحول سریع در پیش‌بینی سود بنگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین متغیر پشتیبان قیمت‌های سهام را کنترل کرد.
در این میان، گزارش‌های گروه خودرو به‌عنوان پیشروترین صنعت بازار که رشد 100 درصدی را در مدت کوتاه پسابرجام تجربه کرده است، زیر ذره‌بین فعالان بازار قرار گرفت. محتوای اطلاعیه‌های منتشر شده نشان می‌دهد هر‌چند مدیریت شرکت‌های خودروساز پیش‌بینی بهبود وضعیت سودآوری به لحاظ عملیاتی را نسبت به شرایط دشوار کنونی دارند اما تخمین آنها از ابعاد تحولات مثبت محافظه‌کارانه و تدریجی است؛ موقعیتی که تناسبی با جهش بی‌محابای اخیر این سهام ندارد.
در همین گروه، نماد معاملاتی پرطرفدار سایپا این هفته متوقف شد تا اطلاعات تکمیلی از شرکت درخصوص وضعیت مالی دریافت شود. نحوه برخورد سازمان بورس با پیش‌بینی‌های اخیر گروه سایپا انتقادهایی را به دلیل عدم شفاف‌سازی کامل درخصوص تاثیر مالی واقعی برنامه‌های سایپا (که بخشی از آن به‌صورت جابه‌جایی سهام شرکت‌های زیر‌مجموعه در درون گروه و افزایش و کاهش سرمایه متعاقب آن است) بر‌انگیخته است.
در همین حال، انتظار مبنی بر دخالت نهاد ناظر (سازمان) به منظور شفاف‌سازی در اطلاعات به ویژه افشای تاثیر ریالی این اقدامات بر صورت‌های مالی تلفیقی گروه سایپا وجود دارد. در سایر گروه‌های مهم، عمده بانک‌های بزرگ و پالایشگاه‌ها پیش‌بینی درآمد خود برای سال آینده را به‌رغم انقضای مهلت قانونی اعلام نکرده‌اند.
در بین گزارش‌های ضعیف، وضعیت دشوار سیمانی‌ها و معدنی‌ها به خوبی جلب توجه می‌کند. به نظر می‌رسد اگر شرایط رکود داخلی تغییر نکند، سیمانی‌ها سال بسیار سختی برای سود‌سازی پیش رو دارند؛ وضعیتی که در صورت عدم تغییر قیمت‌های جهانی در گروه معدنی به ویژه تولید‌کنندگان سنگ‌آهن نیز برقرار است. در صنعت فلزات اساسی هم پیش‌بینی‌ها با چاشنی خوش‌بینی نسبت به آینده به بازار مخابره شده که اگر شرایط قیمت‌های فروش تغییر نکند، تکرار سود امسال (که عمدتا مبنای پیش‌بینی شرکت‌ها برای سال آینده بوده است) قابل دسترس نخواهد بود.
داروسازان شاید تنها گروهی بودند که به‌طور نسبتا یکپارچه پیش‌بینی درآمد خود برای سال آینده را افزایش دادند که با توجه به گشایش‌های بین‌المللی ایجاد شده و کاهش هزینه‌های مالی و هزینه واردات مواد اولیه از قبل هم مورد انتظار بود. در حالی که بازار در انتظار گزارش‌های دو گروه بزرگ بانکی و پالایشی به سر می‌برد، به نظر می‌رسد اطلاعیه‌های اخیر چشم‌انداز امید‌بخشی در جهت برآورد شرکت‌ها در جهت بهبود فوری سودآوری فراهم نکرده و برای قضاوت درخصوص صحت این پیش‌بینی‌ها باید به انتظار گزارش‌های فصلی به ویژه در نیمه نخست سال آینده بود.
پیام ناخوشایند ارز به بورس
ارزش ریال در برابر دلار در بازار آزاد تهران از زمان حصول توافق هسته‌ای تا‌کنون بیش از 5 درصد تقویت شده و در هفته جاری زیر سطح روانی 3500 تومان معامله شد. آن هم در فصلی که به دلیل آغاز تقاضای موسمی سفرهای نوروزی خارجی، به‌طور سنتی تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند. موضع عمومی سیاست‌گذاران اقتصادی دولت درخصوص این روند هم کمابیش ابراز رضایت بوده است و حتی رئیس‌جمهور اخیرا با ابراز رضایت از شرایط بازار ارز گفت که قیمت دلار باید قدری دیگر کاهش یابد.
در این میان، انتشار آمار واردات و صادرات غیر نفتی که مازاد ارزی بیش از 2/5 میلیارد دلاری از ابتدای سال 94 را ثبت کرده در کنار خوش‌بینی پسابرجام و افت تقاضای غیرتجاری ارز موجب تسهیل امکان تقویت ریال شده است. این اتفاق هر‌چند ممکن است در نگاه اول برای سیاست‌گذار و برخی مصرف‌کنندگان مطلوب تلقی شود، اما بنابر شواهد تاریخی در نهایت یک انتخاب منطقی و مناسب برای اقتصاد کشور نیست.
عدم کاهش ارزش پول ملی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی نه تنها قدرت رقابت تولید‌کنندگان داخلی را از بین می‌برد، بلکه در بلند‌مدت به دلیل رشد بی‌محابای نقدینگی ریالی، زمینه حملات سفته‌بازانه به بازار ارز و خارج شدن کنترل ارزش پول ملی از دستان بانک مرکزی را فراهم می‌کند. در این میان، شرکت‌های بورس تهران هم به‌عنوان ویترین اقتصادی کشور از سیاست تثبیت ارزی قطعا سود نخواهند برد. با عنایت به این موارد و تجربیات تلخ گذشته انتظار می‌رود تدبیر دولت یازدهم مشمول سیاست ارزی نیز بشود تا ملاحظات کوتاه‌مدت، مانع از در نظر داشتن مصالح بلند‌مدت اقتصاد ایران نشود.
دنیای اقتصاد