وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی اقتصادهای بزرگ G-20 در تعطیلات آخر هفته در شانگهای گردهم آمدند تا نگرانی‌های رو به رشد نسبت به ایجاد شکاف در اقتصاد جهانی از جمله احتمال کندی چشم‌گیر رشد اقتصاد چین که ممکن است اقتصاد جهان را به رکود بازگرداند تخفیف دهند.
این گروه در بیانیه رسمی که روز شنبه پس از دو روز مذاکرات فشرده منتشر شد، اعلام کرد: ما از همه ابزارهای سیاست پولی، مالی و ساختاری برای تحکیم رشد، رونق سرمایه‌گذاری و تضمین ثبات در بازارهای مالی استفاده خواهیم کرد.
بازارهای جهانی طی ماه‌های اخیر در بحبوحه تیره‌شدن دورنمای رشد جهانی، ضعیف ماندن تقاضا و نگرانی درباره شدید بودن روند کندی اقتصادی چین از آنچه پکن اعلام می‌کند و اتبعات منفی آن بر رشد شکننده اقتصاد جهانی ریزش سنگینی را تجربه کرده است. صندوق بین‌المللی پول اوایل هفته جاری هشدار داد ممکن است نرخ رشد اقتصادی مورد پیش‌بینی را در ماه‌های آتی مورد تجدید‌نظر نزولی قرار دهد و خواستار اقدام هماهنگ اقتصادهای جهان برای رونق‌بخشیدن به تقاضا شد.
کریستین لاگارد، مدیرکل صندوق بین‌المللی پول پس از این نشست اظهار کرد: نیاز مبرم جدیدی در میان کشورهای G-20 برای اقدام فوری وجود دارد با این همه زمان زیادی برای آنها باقی نمانده است.
این گروه با اشاره به خروج سرمایه‌ها از بازارها، افت قیمت کالا و احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که در صدر فهرست تهدید‌های متوجه رشد جهانی قرار دارند، اعلام کرد: ریسک‌های نزولی و آسیب‌پذیری‌ها افزایش یافته اند. بعلاوه نگرانی‌های رو به رشدی نسبت به احتمال بازبینی نزولی بیشتر دورنمای اقتصاد جهانی وجود دارد.
اگرچه G-20 اعلام کرد کشورها ممکن است لازم باشد افزایش هزینه‌ها را مورد لحاظ قرار دهند، اما این گروه درخواست‌های صندوق بین‌المللی پول و سایرین برای توافق در خصوص یک بسته محرک هماهنگ به منظور احیای تولید را مورد اجابت قرار نداد. همچنین در مورد توافق ارزی که بعضی از سرمایه‌گذاران انتظار داشتند به عنوان راهی برای فرونشاندن آشفتگی اقتصادی جهانی مورد استفاده قرار بگیرد صحبتی نشد.
اما بیانیه G-20 این حقیقت را منعکس کرد که بسیاری از کشورها اتکای بالایی به سیاست پولی برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی دارند. این بیانیه تعهد کشورها برای خودداری از ارزان‌کردن ارز‌هایشان به منظور داشتن برتری تجاری را مورد تاکید قرار داد که نشانه دیگری از نگرانی‌ها نسبت به اقدامات احتمالی چین بود.
ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان، اظهار کرد: سیاست‌های مالی مبتنی بر تامین مالی با استفاده از استقراض و همچنین سیاست‌های پولی آسان ممکن است مانع شده باشند بحران مالی از کنترل خارج شود، اما این سیاست‌ها زمینه را برای شکل‌گیری بحران دیگری فراهم کرده اند.
کشورهای G-20 اعلام کردند اجرای تعهدات قبلی برای بازسازی اقتصاد‌هایشان، تلاش‌ها برای افزایش دورنمای رشد بلندمدت و اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران نگران درباره توسعه ضعیف را تسریع خواهند کرد.
این گروه در سال 2014 اعلام کرده بود بیش از دو تریلیون دلار کالا و خدمات به اقتصاد جهانی 75 تریلیون دلاری خواهد افزود اما با گذشت دو سال، به نیمی از اصلاحات مورد وعده عمل نکرده و رشد بیش از نیم درصد کمتر از نرخ 4.1 درصد مورد پیش‌بینی بوده است.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن قصد دارد از سیاست پولی آسان، هزینه دولتی و اصلاحات ساختاری برای احیای اقتصاد راکد این کشور استفاده کند. دولت برزیل با ادامه رسوایی فساد و ادامه رکود اقتصادی دو ساله روند اصلاحات از جمله سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی مورد نیاز برای عمیق کردن شریان‌های تجاری را متوقف کرده است. از سوی دیگر مقررات سختگیرانه در هند مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور شده است.
با اینهمه بانکهای مرکزی به اجرای سیاست‌های پولی آسان ادامه داده‌اند. بانکهای مرکزی اروپا و ژاپن در حال حاضر در تلاش مایوسانه برای تحرک بخشیدن به اقتصادهای راکدشان معرفی نرخ‌های بهره منفی را مورد بررسی قرار داده‌اند.
تدابیر سیاست پولی مانند تدابیری که ارزش ارزها را پایین می‌آورد با اصلاحات ساختاری مورد وعده مانند تسهیل مقررات صنعت و کدهای مالیاتی همراه نشده و به گفته مقامات، به تاثیر سیاست پولی لطمه زده است.
اقتصاد آمریکا یکی از نقاط روشن اقتصاد جهانی بوده و روند احیای آن باعث شده بود بانک مرکزی این کشور تصمیم برای افزایش تدریجی نرخ‌های بهره را اعلام کند اما اوضاع نابسامان بازارهای خارجی بر این کشور تاثیر گذاشته است. جیکوب لیو وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره اظهار کرد: به جای اینکه به اقتصاد داخلی به عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده متوسل شویم باید تلاش‌هایمان برای رونق بخشیدن به تقاضای جهانی را دو برابر کنیم.
در این بین در حالی که کندی اقتصادی چین ادامه دارد و حدود 100 میلیارد دلار در ماه سرمایه‌های خارجی از این کشور خارج می‌شود نگرانی‌هایی مطرح شده که پکن ممکن است به کاهش ارزش یوان متوسل شود. چنین امری نه تنها باعث وحشت سرمایه‌گذاران نسبت به اوضاع دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد، بلکه مجموعه کاهش نرخ‌های ارزی در سراسر جهان را به دنبال خواهد داشت.
مقامات بلندپایه چینی به سختی تلاش می‌کنند تا نگرانی‌ها نسبت به گذر اقتصادی این کشور را آرام کنند. ژو شیااوچوان، رییس بانک مرکزی چین این احتمال را که مقامات چینی تمایل دارند ارزش یوان را کاهش دهند اندک شمرده است. اظهارات مقامات پکن مورد استقبال بسیاری از مقامات قرار گرفته است. پی‌یر موسکوویچ کمیسر اقتصادی اروپا در این باره اظهار کرد: ارتباط واضح و روشنی از سوی چینی‌ها وجود دارد.
با اینهمه همچنان تردید‌هایی وجود دارد که باعث شده کشورهای G-20 اعلام کنند در مورد سیاست‌های نرخ عرضه همکاری نزدیکی خواهند داشت. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، این کشورها متعهد شده اند همدیگر را درباره سیاست‌های نرخ ارزی مطلع نگه داشته و از غافلگیری یکدیگر اجتناب کنند.
سیاست‌گذاران بخش مالی بر این حقیقت توافق دارند که چین همچنان یکی از اقتصادهای دارای نرخ پرشتاب رشد در جهان باقی مانده و با کمک ذخائر ارزی خارجی سه تریلیون دلاری خود از بحران مصون مانده است اما نسبت به توانایی چین برای هدایت رشد اقتصادی از مدل مبتنی بر سرمایه‌گذاری که سال‌ها رشد را به دنبال داشته است به سوی اقتصاد مبتنی بر تقاضای مصرف‌کننده و توان تحمل مشکلات که در مسیر این تغییر جهت وجود دارد تردید‌ها به قوت خود باقی است.
حجم عظیم خروج سرمایه و ریزش بازارهای سهام چین که هزاران میلیارد دلار از سرمایه بازار کاسته است، بازارهای جهانی را نگران کرده که بسیاری از چینی‌ها اعتمادشان را از دست می‌دهند.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، با توجه به کندی عملکرد G-20 در اجرای اصلاحات ساختاری، بازارها ممکن است حق داشته باشند که توانایی این گروه برای برعهده گرفتن مسئولیت بانکهای مرکزی را مورد تردید قرار دهند.
ایسنا