چرا سرمایه‌گذاران در بستن قرارداد آن هم در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو شده است، احتیاط می‌کنند؟ یک دیدگاه این است که فرآیند تصمیم‌گیری و بوروکراسی موجود در مقابل سرمایه‌گذاری در ایران چنان طولانی است که بعضا برخی از میانه راه منصرف می‌شوند. تورم مقررات از دیگر دست‌اندازها در مسیر سرمایه‌گذاری است.
دیدگاه دیگر نگرش مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی را مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کند. سیاست‌های نامناسب ارزی، چابک نبودن سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، اختلاف سلیقه‌ها در بدنه دولت و... از دیگر عواملی است که سد راه سرمایه‌گذاری در کشور است. در ادبیات اقتصادی، سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
بخش صنعت به‌عنوان موتور رشد اقتصادی و محل انباشت دانش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از آنجا که سرمایه‌گذاری توان تولید و رشد بلندمدت بخش صنعت را تعیین می‌کند، بنابراین بررسی آن حائز اهمیت است. به همین دلیل هشتمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران که با حضور رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون‌اول رئیس‌جمهور برگزار شد، به موضوع سرمایه‌گذاری در شرایط پساتحریم اختصاص یافت. مطالبه اغلب فعالان اقتصادی در این نشست، تغییر نگرش مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی بود. اما ویسه معتقد است که تغییر نگرش مدیران زمان‌بر است.
ضرورت انقلاب اداری
به گزارش اتاق تهران، در ابتدای این نشست مهدی جهانگیری، رئیس ستاد اقتصادی پساتحریم گفت: پس از موفقیت دستگاه دیپلماسی در دستیابی به توافق هسته‌ای، بخش خصوصی برای آنکه بتواند در دوران پساتحریم نقش سازنده‌ای ایفا کند، این ستاد را ایجاد کرده و در جلسات مختلف نحوه اثرگذاری در این دوران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
وی افزود: در ماه‌های گذشته، هیات‌های بسیاری به ایران سفر کرده‌اند و به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه نشان داده‌اند. اما اگر شرایط به گونه‌ای تسهیل نشود که این تمایل به سرمایه‌گذاری اجرایی شود، این فرصت نیز از دست خواهد رفت. جهانگیری گفت: این اعتقاد وجود دارد که فرآیند تصمیم‌گیری و بوروکراسی موجود در مقابل سرمایه‌گذاری در ایران چنان طولانی است که بعضا طرف‌هایی که خواهان سرمایه‌گذاری در ایران بوده‌اند، از میانه راه منصرف شده‌اند.
رئیس ستاد اقتصادی پساتحریم با بیان اینکه بخش خصوصی انتظار دارد دولت اقبال بیشتری نسبت به این بخش نشان دهد، گفت: برای دستیابی به نتایج مطلوب از دوران پساتحریم، لازم است انقلاب اداری رخ دهد.
وی با اشاره به تعدد مجوزها در بخش‌های مختلف از جمله بازار سرمایه گفت: مقررات‌زدایی و حذف فرآیندهای دست‌و‌پاگیر در کارگروه‌هایی که بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی و صرفا با حضور دولتی‌ها تشکیل می‌شود، راه به جایی نمی‌برد. جهانگیری در ادامه از ضرورت کوچک‌سازی دولت سخن گفت و افزود: بخش خصوصی تا زمانی که در معرض آزمون قرار نگیرد، بزرگ نمی‌شود.
سه سوال کلیدی سرمایه گذاران
در ادامه محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات، به نشست اتاق تهران و سفرای برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: سفرای این کشورها در آن نشست، پرسش‌هایی را مطرح کردند که بخش خصوصی نیز هنوز پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌داند. بخش خصوصی هنوز نمی‌داند تصمیم دولت برای نرخ ارز چیست و دولت نرخ تورم را چگونه می‌خواهد کاهش دهد. ضمن آنکه مشخص نیست نگرانی‌هایی که سرمایه‌گذاران اروپایی از تحریم‌های آمریکا دارند، چگونه برطرف خواهد شد.
وی افزود: دولت همان‌گونه که از ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی سخن می‌گوید باید به جذب و صیانت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز اهتمام بورزد. همچنین کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به روند ورود هیات‌ها به ایران اشاره کرد و گفت: به رغم اقبالی که سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نشان داده‌اند، هنگامی که به ایران سفر می‌کنند، دچار سردرگمی می‌شوند. وی با اشاره به اعمال برخی محدودیت‌های آنی توسط وزارتخانه‌ها، این تصمیمات را مخل سرمایه‌گذاری دانست و خواستار پایان دادن به این وضعیت شد.
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: یکی از نقاط ضعف این دولت، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم برخورداری از برنامه استراتژیک است.
علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد سایر کشورها اشاره کرد و گفت: نگاهی که این کشورها به بازار سرمایه دارند، در ایران وجود ندارد. جالب است بدانید که حدود 65 درصد سهم بازار سرمایه استانبول به سرمایه‌گذاران خارجی اختصاص دارد. چرا در ایران از این ظرفیت استفاده نمی‌شود؟ مقررات سخت و دست‌و‌پاگیری در ایران وجود دارد، این در حالی است که پیش‌بینی شده و این انتظار وجود دارد که در دوران پساتحریم، منابع خارجی وارد ایران شود.
وی افزود: منابع خارجی اگر وارد ایران شود، عمدتا به صنایع نفت و پتروشیمی اختصاص خواهد یافت یا به‌صورت مستقیم، منجر به خریداری شدن سهام برخی شرکت‌ها خواهد شد که در هر دو روش مشکلاتی در قوانین کشور وجود دارد.
وی چالاک نبودن سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از مشکلات جذب سرمایه برشمرد و گفت: عدم شفافیت مقررات و قوانین و برابر نبودن شرایط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از دیگر مشکلات جذب سرمایه در کشور است؛ ضمن آنکه سرمایه‌گذاران خارجی حتی برای گشودن حساب بانکی در ایران نیز دچار مشکل خواهند شد. سنگینیان با بیان اینکه، کمتر از یک درصد بازار سرمایه ایران به خارجی‌ها اختصاص دارد، گفت: اگر علاقه‌مند به جذب سرمایه‌های خارجی هستیم باید شرایط را تسهیل کنیم.
اختلاف سلیقه در تیم اقتصادیمحمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه فرصت پسابرجام می‌تواند به سرعت از دست برود، گفت: در این شرایط اختلاف سلیقه تیم اقتصادی دولت می‌تواند سیستم اقتصاد را فلج کند.
وی همچنین گفت: چالش‌هایی که بانک‌ها و نظام بیمه برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند، به مثابه سدی می‌تواند در مقابل سیاست‌های اقتصادی دولت باشد.
حامد واحدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: در دوران پسابرجام آیا بخش خصوصی همچنان پیمانکار دست چندم پروژه‌های دولت خواهد بود یا دولت، میدان را برای بخش خصوصی خواهدگشود؟
وی همچنین با اشاره به اینکه حذف مجوزهای زاید به درازا کشیده است،گفت: شایسته است، دولت شفافیت را محور فعالیت‌های خود قرار دهد. حمیدرضا آصفی، عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با اشاره به اینکه فرصت‌های پیش آمده همیشگی نخواهد بود، گفت: مشکلاتی که در عرصه سیاسی و بین‌المللی برای ایران ایجاد شده است، تمام نمی‌شود، بلکه مدام در حال تغییر است؛ فرصت پسابرجام فرصت خوبی است؛ اما می‌تواند دستخوش کارشکنی‌های بیرونی شود. مانند اینکه مناقشات هسته‌ای برطرف شد اما کشورهای همسایه، مواضعی علیه ایران اتخاذ کردند.
وی با بیان اینکه باید به فکر ساختن آینده‌ای بلندمدت باشیم، گفت: در چنین شرایطی باید به بخش خصوصی توجه بیشتری صورت گیرد و برای تحقق این امر باید تفکر مدیران تغییر کند.
تغییر رفتارها زمان‌بر است
در ادامه این نشست، رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌‌جمهوری خطاب به فعالان اقتصادی گفت: از سال‌های نخست انقلاب تاکنون این اختلاف‌نظر که جایگاه بخش خصوصی و دولت در اقتصاد کجاست، وجود داشته است. این اختلاف بیش از آنکه متوجه امور اجرایی باشد به تفکر افراد باز می‌گردد. وی به این نکته اشاره کرد که تغییر نگرش مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی، یک شبه اتفاق نمی‌افتد و تغییر رفتارها زمان‌بر است.
ویسه در مورد حذف مجوزهای زاید نیز گفت: معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده که حدود 670 مجوز برای حذف شدن شناسایی شده و به رغم آنکه حذف این مجوزها به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده، این مجوزها هنوز پابرجاست. اما این فرآیند آغاز شده و به نتیجه خواهد رسید.
وی با اشاره به آنچه حاضران این نشست درباره الزامات سرمایه‌گذاری در ایران مورد اشاره قرار دادند، گفت: با وجود ریسک کشوری ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی به راحتی میسر نخواهد شد. باید از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد و در این میان بخش خصوصی باید نقش پیشاهنگ را ایفا کند و جاده را برای سایر سرمایه‌گذاران صاف کند. ویسه به این نکته نیز اشاره کرد که به موجب برنامه ششم توسعه مقرر شده است، در تمام پروژه‌های عمرانی که زیرساختی است، دولت پولی را به‌عنوان یارانه اختصاص دهد و بخش خصوصی آن را اجرایی کند.
وی پیشنهاد کرد که موارد مطرح شده در این جلسه، به‌صورت مکتوب در اختیارش قرار گیرد تا آنها را در کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی مطرح کند و البته از آنچه تاکنون در این کارگروه‌ها به تصویب رسیده به اتاق گزارش دهد.
جهانگیری نیز در پایان این نشست گفت: لازم است در حوزه پاکسازی مقررات اقدامی اساسی و بنیادین ایجاد شود؛ زیرا با رویه‌های کنونی توفیقات زمان‌بر است. وی افزود: اتاق تهران آمادگی دارد پیشنهادهای خود را تنظیم و ارائه کند یا کارگروه‌های مشترک تشکیل دهد. به هر ترتیب باید مدلی طراحی شود که شرایط برای تحقق رشد 8 درصدی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی سرعت یابد.
دنیای اقتصاد