این افزایش عمدتا در زمینه محصولات نورد سرد و ورق گالوانیزه بوده و برای سایر اقلام از جمله محصولات نورد گرم، مقاطع ساختمانی و میلگرد، افزایش کمتر از اقلام فوق بوده است.
البته هنوز تضمینی برای قبول این افزایش قیمت در ژانویه توسط مشتریان در اقصا نقاط دنیا وجود ندارد.
این تغییر استراتژی در قیمت‌های صادراتی محصولات فولادی چین در سال جدید و در پیشنهادهای ماه ژانویه، برای خریداران و مشتریان سنتی فولاد چین عجیب و غیر‌قابل هضم است.
در 12 ماه سال گذشته، قیمت‌های پیشنهادی برای محصولات فولادی، کاهشی تدریجی از 42 درصد برای محصولات تخت و 33 درصد برای محصولات طویل داشته است.
به وضوح سیاست کاهش قیمت‌ها در چین، در گذشته، شرایط اقتصادی شرکت‌های تولید‌کننده فولاد را بهبود نداده و در نهایت نتیجه‌ای برعکس داشته است.
صنعت فولاد چین در حال حاضر با این اقدامات در بحران شدید قرار گرفته و زیان‌های اصولی به آن وارد شده است که باید برای برون‌رفت از این بحران دولت چین چاره‌ای اندیشیده و تغییرات اساسی در سیاست‌های خود در این امر به‌وجود آورد.
در سال 2015 بی‌سابقه‌ترین اقدام، در زمینه تخفیف در قیمت‌های فولاد در بازارهای داخلی و خارجی فولاد چین صورت گرفت که تاثیر قابل توجهی در افزایش تجارت فولاد چین نداشت.
در حقیقت خروجی و تولید فولاد در سال گذشته کاهش یافت و صرفا صادرات فولاد در سال 2015 به‌میزان 22 درصد یعنی به میزان 101/7 میلیون تن افزایش یافت.
بهای این افزایش 22 درصدی صادرات، کاهش قیمت هر تن فروش فولاد و زیان قابل توجه تولید‌کنندگان، نسبت به سال گذشته بود.
این زیان موجب تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولید فولاد در چین به‌خصوص منطقه غرب آن کشور شده است.
در مجموع این واحدهای تعطیل شده یا در حال تعطیلی، در میزان تولید فولاد چین نقش قابل توجهی دارند.
صنعت فولاد چین در سال 2015، تولیدی معادل 803 میلیون تن داشته که نسبت به سال 2014، کاهشی معادل 2/3 درصد را نشان می‌دهد.
در سال 2015 صنعت فولاد دنیا تولیدی معادل 1622 میلیون تن داشته که به‌جز منطقه اقیانوسیه، در تمام نقاط دنیا کاهش تولیدی به‌میزان 2/8 درصد را نشان می‌دهد.
بر‌اساس پیش‌‌بینی انجمن جهانی آهن و فولاد، قیمت تمام‌شده نازل فولاد در چین در سال جاری، موجب تمرکز این کشور بر بازارهای آمریکا و اروپا می‌شود.
بدیهی است که ورود سایر رقبا از جمله روسیه و اوکراین به این بازارها بسیار مشکل خواهد بود.
این تغییرات بی‌منطق استراتژی در صنعت فولاد چین، بدیهی است در آینده، موقعیت آن کشور را در سازمان تجارت جهانی WTO دچار مشکل خواهد کرد و در پانل‌های مختلف سازمان، دولت چین مانند گذشته باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.
عملکرد صنایع فولاد چین در دهه گذشته، یعنی افزایش بی‌رویه تولید فولاد و مصرف سیمان به‌موازات آن و توقف یکباره آن در سال 2015 و حتی سیر نزولی تولید، از نظر کارشناسان اقتصادی نشان از ناپایدار بودن توسعه و رشد صنعت مزبور در این کشور دارد.
کشوری که بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها و منابع خبری موثق، در سال‌های ( 2013 – 2010)، به‌میزان 6/6 میلیارد تن، یعنی بیش از مصرف قرن بیستم ایالات متحده آمریکا (4/5 میلیارد تن) سیمان مصرف کرده است و به موازات آن بر‌اساس استانداردهای مصرف سیمان برای صنایع ساختمانی، یک‌سوم این میزان مصرف سیمان، 2/2 میلیارد تن (یعنی حدود سالانه 700 میلیون تن) تولید فولاد داشته که آمارهای انجمن بین‌المللی آهن و فولاد نیز مبین این موضوع است.
حال با توجه به اتمام بعضا پروژه‌های ساختمانی و کاهش نسبی مصرف سیمان و فولاد، کشور مزبور دچار رکود شده و با توجه به وابستگی صنایع فولاد چین به مواد اولیه خارجی، سایر کشورهای وابسته را نیز دچار رکود کرده است.
کاهش تولید فولاد در سال 2015 نسبت به سال قبل از آن و به‌موازات آن افزایش 22درصدی صادرات در همان سال، نشان از چه واقعیتی دارد؟
آیا زیان هنگفت واحدهای تولیدی در سال 2015 به علت انجام دامپینگ و ارزان فروشی و حفظ بازار به هر قیمت، واقعیت تلخ صنایع فولاد چین در سال گذشته نیست؟
آیا این همان شتاب بی‌رویه و توسعه ناپایدار و شتاب برای رسیدن به رشد دو رقمی چین نیست؟
کارشناسان حوزه فولاد در یکی، دو سال گذشته در مقالات خود، رویکرد صنایع فولاد چین به دامپینگ و ارزان‌فروشی در کشورهای هدف را گوشزد و پیشنهاد کرده‌اند که در مقابل این عملکرد غیراخلاقی و اقتصادی صنایع فولاد چین، دولت‌های واردکننده فولاد از جمله ایران مانند سایر واردکنندگان عمده فولاد دنیا مانند ایالات متحده، اقدام به وضع تعرفه‌های ضددامپینگ و جبرانی کنند که متاسفانه در سال گذشته تنها اقدامی که از طرف دولت در این زمینه صورت گرفت، افزایش تعرفه واردات اقلام مختلف فولاد به‌میزان 5 تا 15 درصد به‌جای وضع تعرفه ضددامپینگ بود که مورد اعتراض بعضی از صاحبان صنایع پایین‌دستی فولاد که باید مواد اولیه خود را از خارج وارد کنند، قرار گرفت.
به هر صورت توسعه ناپایدار در صنعت فولاد چین و بحران ناشی از آن در این کشور و کشورهای تامین‌کننده مواد اولیه برای آن صنعت از جمله سنگ‌آهن و زغال‌سنگ، باید برای مسوولان ذی‌ربط و برنامه‌ریز توسعه صنعت فولاد کشور ایران، مایه عبرت شود و در برنامه‌ریزی خود از بلند‌پروازی و برآوردهای عجولانه از مصرف و تولید و صادرات فولاد امتناع کرده و با توجه به اهداف کلان برنامه ششم که در دست طراحی است برآورد صحیحی از پارامترهای فوق داشته باشند. همچنین با توجه به محدودیت‌های زیربنایی و ساختاری در کشور از جمله منابع آب، برق، گاز و... اقدام به طراحی برنامه و تجدیدنظر در میزان تولید فولاد در چشم‌انداز 1404 کنند.
دنیای اقتصاد