اسفندماه سال گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار تصمیم گرفتند حق مسکن امسال مشمولان قانون کار را از ۲۰ هزارتومان در ماه به ۴۰ هزارتومان افزایش دهند و این توافق در قالب صورتجلسه‌ای به عنوان یکی از بندهای بسته مزد سال ۹۴ کارگران تعیین شد.
به دلیل اینکه افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار نیازمند تصویب در هیات وزیران است، وزیر کار در ۳۰ بهمن ماه سال گذشته در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار قرار گرفتن فوری این مصوبه شورای عالی کار در ردیف بررسی‌های هیات وزیران شد. هدف این بود که وزارت کار بتواند در پایان اسفندماه سال گذشته، مجموع افزایش‌های امسال حقوق و دستمزد نیروی کار را به همراه مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن به بنگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کند.
اما پس از آن، دیگر خبری از دولت درباره تصویب و یا رد صورتجلسه نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار نشد و برخی مقامات ارشد دولتی در اینباره اظهار بی‌اطلاعی کردند و در مقطعی اعلام شد چنین نامه‌ای از سوی وزیر کار به دولت ارسال نشده است، در حالی که قبل از آن تصویر نامه‌ها در رسانه‌ها منتشر شده بود.
چرا دولت جلوی افزایش ۲۰ هزارتومانی حقوق را گرفت؟
حال که در پایان سال ۹۴ قرار گرفته‌ایم، نمایندگان کارگران می‌گویند دولت بنا به دلایلی با توافق کارگران و کارفرمایان خصوصی مخالفت کرده بود؛ از اینرو جلوی افزایش ۲۰ هزارتومانی مجموع دریافتی کارگران در سال جاری از سوی دولت گرفته شد.
همچنین مطرح شده با این وجود، نمایندگان کارگران علاوه بر افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال جاری که حالا دیگر به صورت معوقه باقی مانده است، ارقام جدیدی را به عنوان حق مسکن سال آینده پیشنهاد خواهند کرد. در اینصورت، یک طلب ۲۴۰ هزارتومانی برای مشمولان قانون کار از سال جاری باقی خواهد ماند که باید در سال آینده پرداخت شود.
شنیده‌ها حاکی از آن است که برخلاف برنامه‌هایی که از سوی دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده و همچنین افزایش فوق‌العاده‌های حقوق کارمندان عنوان شده، چندان رغبتی برای افزایش مزد ۱۳ میلیون مشمول قانون کار وجود ندارد و نمایندگان دولت در آستانه مصوبه جدید دستمزدی شورای عالی کار با پیشنهادات کارگران ابراز مخالف می‌کنند.
رحمت الله پورموسی با بیان اینکه شرط ورود حق مسکن در فیش‌های حقوقی این است که پس از تصویب در شورای عالی کار و توافق کارگران و کارفرمایان، به تصویب هیات وزیران برسد، گفت: در جلسه‌ای وزیر کار گفت چون دولت افزایش حقوق سال جاری کارمندان را ۱۴ درصد دیده بود و این افزایش برای کارگران آن هم در تمامی سطوح مزدی ۱۷ درصد بود، از این رو دولت با افزایش حق مسکن مخالفت و آن را تصویب نکرد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: همچنین عنوان شد به نظر دولت افزایش حق مسکن کارگران در قالب بن نقدی سال جاری دیده شده بود و در نهایت نیز دولت مصوبه‌ای برای افزایش حق مسکن از ۲۰ هزارتومان در ماه به ۴۰ هزارتومان نداد.
پورموسی خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم گیری جدید درباره افزایش بن نقدی سال ۹۵ کارگران و همچنین حق مسکن باید در شورای عالی کار صورت بگیرد و هنوز عدد و رقم مشخصی در این بخش نیست.
خبرگزاری مهر