به نقل از بلومبرگ این برای سومین بار در شش ماه اخیر است که بانک مرکزی چین مجبور می شود برای جلوگیری از روند نزولی رشد اقتصادی این کشور نرخ ذخیره قانونی بانکی را کاهش دهد .
آمارهای بانک مرکزی چین نشانگر کاهش رشد اقتصادی این کشور طی ماههای اخیر است و این مساله موجب نگرانی شدید مقامهای پکن شده است . کاهش رشد اقتصادی موجب افزایش نرخ بیکاری در چین خواهد شد .
بر این اساس رشد اقتصادی چین طی سه ماه نخست 2012 میلادی به کمتر از 8.2 درصد رسیده است که این رقم در سه سال اخیر بی سابقه است . بر اساس این گزارش بانک مرکزی چین نرخ ذخیره قانونی بانکی را از 18 می بیش از 0.5 درصد کاهش خواهد داد . اجرای سیاستهای محدود کننده مالی و پولی از سوی دولت چین طی ماههای گذشته با هدف مقابله با فشارهای تورمی تاثیر زیادی بر کاهش رشد اقتصادی این کشور داشته است .
رشد تولیدات صنعتی چین نیز طی ماه آوریل به پایین ترین حد خود از سال 2009 میلادی رسیده است . به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ادامه بحران مالی و بدهی منطقه یورو تاثیر منفی زیادی بر رشد صادرات چین داشته است و دولت چین باید برای حمایت از رشد اقتصادی اقدامات بیشتری را انجام دهد .
این در حالی است که کمیسیون اروپا نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد اقتصادی منطقه یورو امسال بیش از 0.3 درصد کاهش خواهد یافت . این گزارش حاکی است بانک آمریکا نیز پیش بینی کرد رشد اقتصادی چین در سه ماه دوم امسال به کمتر از 7.6 درصد خواهد رسید و رشد اقتصادی این کشور برای سال 2012 میلادی به کمتر از 8 درصد می رسد .
خبرگزاری فارس