در سالی که گذشت صنعت خودرو سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. ادامه مناقشه قیمت‌گذاری خودرو، یکی از اخبار این صنعت در سال جاری بود.
امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت مانند سال پیش از آن (1393) چندین بار از ضرورت خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری سخن گفت. وی در نامه‌ای به شورای اقتصاد خواستار خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده بود با این حال شورای اقتصاد در سال جاری نیز پاسخ مثبتی به درخواست‌های وزیر صنعت نداد.
در این زمینه حدود یک ماه پیش محمدرضا نعمت‌زاده از بی نتیجه بودن این نامه‌نگاری‌ها خبر داده و اظهار کرد که شورای اقتصاد هنوز نظر خود را درباره خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری اعلام نکرده است و هنوز تصمیمی درباره قیمت‌گذاری خودرو براساس عرضه و تقاضا صورت نگرفته است.
از آن سو نیز شورای رقابت در یکی از آخرین جلسات خود در سال جاری بر انحصار در بازار خودرو و ادامه حضور این شورا در حوزه تعیین قیمت خودروهای داخلی تاکید کرد. در جلسه شورای رقابت مصوب شد که این شورا همچنان شرایط بازار خودرو را رصد کرده و تعیین قیمت خودروها همچنان براساس فرمول قیمت‌گذاری این شورا صورت می‌گیرد.
اما فروش پرحاشیه حدود 130 هزار دستگاه خودروی داخلی در طرح ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو از دیگر اخبار مهم صنعت خودرو در سال جاری بود.
در این زمینه در آبان ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در اطلاعیه مشترکی آغاز اجرای طرح خرید کالای ایرانی را اعلام کردند. خروج تولیدکنندگان داخلی از رکود از اهداف این طرح بود و یکی از مهمترین مفاد آن نیز ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو بود.
اگرچه در ابتدا قرار بود فروش اقساطی خودرو تا سال آینده ادامه داشته باشد اما به دلیل استقبال صورت گرفته از سوی خریداران، خودروسازان ظرف یک هفته حدود 130 هزار دستگاه از محصولاتشان را به فروش رساندند و اعتبار تامین شده از سوی بانک مرکزی در این طرح به اتمام رسید.
از آن سو نیز اگرچه قرار بود خریداران خودروهای اقساطی از تسهیلات 25 میلیون تومانی با بهره 16 درصد و بازپرداخت هفت ساله بهره‌مند شوند اما در جریان اجرای طرح، خودروسازان برخلاف شرایط تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار، محصولاتشان را با مدت بازپرداخت چهار ساله عرضه کردند که انتقاد خریداران را به دنبال داشت.
نکته قابل توجه دیگر آن بود که بانک مرکزی اعتبار این طرح را برای فروش اقساطی 110 هزار دستگاه خودرو تامین کرده بود اما خودروسازان که سعی داشتند بعد از مدتها رکود و کسادی بازار محصولاتشان را هر چه بیشتر بفروشند، حدود 130 هزار دستگاه از محصولاتشان را به فروش رساندند.
این موضوع به مناقشه‌ای بین خودروسازان و بانک مرکزی تبدیل شد و پس از مدتی در نهایت دو طرف به توافق رسیدند و مقرر شد اعتبار حدود 20 هزار دستگاه خودروی مازاد عرضه شده نیز از سوی بانک مرکزی تامین شود.
در تحول قابل توجه دیگری در صنعت خودرو در سال جاری، دستورالعمل ارزیابی کیفی خودروهای داخلی (آدیت) تغییر کرده و سختگیرانه‌تر شد. متناسب با تغییر دستورالعمل ارزیابی، نحوه تعیین و اعلام سطح کیفی خودروها نیز تغییر کرده و به جای ارائه نمره منفی، خودروها ستاره‌دار می‌شوند به‌گونه‌ای که یک ستاره داشتن پایین‌ترین سطح کیفی را و پنج ستاره، بالاترین سطح کیفی خودروها را نشان می‌دهد.
نکته قابل توجه در زمینه تغییر دستورالعمل ارزیابی کیفی خودروهای داخلی این بود که براساس ارزیابی کیفی صورت گرفته، حدود 50 درصد خودروهای داخلی تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند، این به این معنا است که کیفیت نیمی از خودروهای در حال تولید در کشور پایین است.
تصویب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو از دیگر رویدادهای این حوزه در سال جاری بود. تدوین این اصلاحیه از چند سال پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و در اواخر سال 1393 برای تصویب به هیات دولت ارسال شده بود.
سرانجام این قانون در سال جاری به تصویب کمیسیون زیربنایی دولت رسیده و نهایی شد و به زودی اجرای آن آغاز می‌شود. در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو شرایط و ضوابط جدیدی درباره نحوه تعیین قیمت، فروش، پیش‌فروش و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و وارداتی تعیین شده است.
و اما تثبیت تعرفه واردات خودرو برای سال آینده آخرین رویداد مهم صورت گرفته در صنعت خودرو در سال جاری بود. در این زمینه کمیسیون ماده یک تعرفه واردات خودرو برای سال آینده را بدون تغییر، تثبیت کرد.
تثبیت تعرفه واردات خودرو برای سال آینده انتقاد کارشناسانی را به دنبال داشت که معتقدند این اقدام به نفع دولت و خودروسازان و به ضرر مصرف‌کنندگان است.
به این ترتیب سال آینده نیز تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی معادل 40 درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2000 تا 2500 سی‌سی معادل 55 درصد خواهد بود.
ایسنا