از جمله کشورهای دیگری که با کاهش ارزش پول داخلی مواجه شدند، می‌توان به ونزوئلا (30- درصد)، نیجریه (23/6- درصد)، نروژ (20- درصد)، کانادا (18/97- درصد)، آذربایجان (70/4- درصد) و قزاقستان (68/3- درصد) اشاره کرد.
در این میان، کشور عربستان که از جمله کشورهایی است که بیشترین زیان را از کاهش قیمت نفت متحمل شده (کسری بودجه این کشور در سال گذشته میلادی 98 میلیارد دلار برآورد شده است) و به‌دلیل وجود نظام تثبیت نرخ ارز (PEG) و به‌منظور حفظ ارزش ریال عربستان، مجبور به برداشت 140 میلیارد دلار از حساب ذخایر خود شده است. البته تامین هزینه‌های جنگ یمن و کسری بودجه هم در کاهش ذخایر موثر بوده است، اما وضعیت ایران به چه شکل بوده است؟
به‌رغم کاهش درآمدهای ارزی حاصل از نفت ایران از 55 میلیارد دلار به حداکثر 17 میلیارد دلار (در حال حاضر) و افزایش شدید نقدینگی و همچنین با در نظر گرفتن میانگین تورم سه سال اخیر(17 درصد)، قیمت دلار از 3680 تومان در بازار آزاد به زیر 3500 تومان کاهش یافته که این امر بیانگر تقویت ریال نسبت به دلار است. حتی با در نظر گرفتن نرخ رسمی بانک مرکزی نیز(که در شرایط دو نرخی هیچ‌گاه به‌عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته نمی‌شود) و با احتساب نرخ تورم در دوره زمانی مذکور، کماکان با تقویت ریال در مقابل دلار مواجه هستیم.
در دوره بحرانی سال‌های 91-90 که قیمت دلار تا بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد (حدود 37000 ریال)، و به‌رغم آنکه به نظر می‌رسید این نرخ غیر‌واقعی و موقتی باشد، طی مدت زمان کوتاهی افزایش چشمگیری در قیمت سایر کالاها نیز مشاهده شد که متاسفانه به‌دلیل چسبندگی قیمت‌ها حتی پس از کاهش قیمت نفت نیز شاهد تعدیل قیمت در این بخش‌ها نبوده‌ایم. نکته قابل توجه دیگر اینکه چنانچه نرخ برابری ارزش ریال را در مقابل یک سبد ارزی در نظر بگیریم، این تقویت ریال به 20 الی30درصد هم می‌رسد. این در حالی است که سایر ارزهای مطرح خارجی مانند یورو، پوند انگلیس و دلار کانادا و استرالیا نیز با کاهش ارزش در مقابل دلار مواجه بوده‌اند.
بنابراین درحالی‌که اکثر کشورها پول ملی خود در برابر دلار را تضعیف کرده‌اند، اقتصاد ایران در مسیر عکس حرکت کرده است.
اما سوال این است که این سیاست تا چه زمانی قابل دوام است؟
در پاسخ به این سوال می‌توان به دو متغیر اشاره کرد؛ متغیر روانی و امکان استفاده مجدد از برخی ابزارها در پساتحریم.
تا قبل از اجرایی شدن برجام، نگاه فعالان اقتصادی معطوف به این مذاکرات بود. در حال حاضر و پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات، فعالان اقتصادی در انتظار گشایش این توافق در حوزه مبادلات بانکی هستند. رویکرد مثبت فعالان به آینده و انتظار بهبود در کاهش انتظارات تورمی موثر است و می‌تواند علامت مثبتی در جهت حفظ نرخ ارز در سطوح کنونی باشد. در کنار این عامل انتظاری برخی تحولات بنیادی و ابزاری نیز در کمک به تثبیت نرخ ارز موثر است.
پیش‌بینی می‌شود با گشایش‌های ایجاد شده صادرات غیر‌نفتی تقویت شود؛ گرچه این موضوع باید کماکان به‌عنوان یک راهبرد دائمی در دستور کار سیاست‌گذار قرار بگیرد، تقویت صادرات به‌طور طبیعی در تقویت مبادی ارزی موثر است. در کنار این راهبرد، سیاست‌گذار ارزی با استفاده از برخی ابزارها نیز می‌تواند امکان افزایش عرضه ارز را فراهم آورد. فرصت خرید نسیه خارجی از سوی سیستم بانکی برای فعالان اقتصادی موجب تعویق پرداخت‌های ارزی و کاهش تقاضای به‌روز در این بخش خواهد شد.
از این مسیر نیازهای امروز را می‌توان خریداری کرد؛ اما پرداخت‌های آن در میان‌مدت انجام شود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فاینانس‌های میان و بلندمدت و رونق بورس از دیگر امکانات سیاست‌گذاران برای افزایش ورودی ارز به کشور است. فاصله نرخ بهره داخل و خارج نیز مجددا می‌تواند به‌عنوان یک گزینه جذاب جذب سپرده‌گذاری ارز در سیستم بانکی به حساب آید. درصورت اتخاذ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نیز باز هم راه ورودی ارز، بیشتر و بهتر خواهد بود؛ ضمن اینکه فعال شدن قراردادهای جدید نفتی، در دوران ساخت، ورودی ارز به داخل را به‌دنبال خواهد داشت.
اما پرسش اساسی این است که با وجود این امکان کوتاه‌مدت آیا صحیح است برای تقویت پول ملی بدون دیگر تغییرات بنیادی و پیرامونی اقتصاد خود اصرار کنیم؟
با توجه به تورم انباشت‌شده در اقتصاد ایران و روند برابری ارزها، اقتصاد ایران نیاز دارد ارزش پول ملی را با لحاظ این عناصر مدیریت کند. در غیر این صورت مجبور به برداشت از ذخایر برای حفظ نرخ ارز خواهیم بود. رفتاری که در گذشته آزموده‌ایم و هم‌اکنون بسیاری از کشورها به‌دلیل اتخاذ آن تاوان سنگینی پرداخت کرده‌اند.
در دوره‌های گذشته بخشی زیادی از منابع ارزی با نرخ ارزان به حراج گذاشته شد، اما این منابع یا تبدیل به واردات کالاهای مصرفی شد یا ابزار سفته‌بازی. بنابراین مصرف ذخایر برای حفظ ارزش پول سیاست قابل داومی نخواهد بود و به محض کاهش تزریق از این طریق به هر دلیلی مجددا نرخ ارز پرش خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت با فاصله از سیاست ارزی کنونی اجازه دهد نرخ ریال متناسب با تحولات بنیادی پیرامون و در یک شیب منطقی تعدیل شود.
دنیای اقتصاد