با این وجود، این مقام مسوول در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرده که در شرایط کنونی به‌دلیل قوانین کشور، خارجی‌ها مجبور به پذیرش این شرط هستند.
پیش از این نیز به‌دنبال امضای قرارداد ایران خودرو با شرکت پژو، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از عدم تمایل خودروسازان خارجی درخصوص قیمت‌گذاری دولتی خبر داد و تاکید کرد که در گفت‌وگو با مقامات شرکت پژو قول داده‌ایم قیمت‌گذاری دولتی در کار نباشد. اظهارات نعمت‌زاده در شرایطی است که مدیرکل وی در نهایت تکلیف خودروسازان خارجی را در این زمینه یکسره و اظهار کرده که خودروسازان خارجی در هر حال باید این شرط را ( قیمت‌گذاری دولتی) بپذیرند و تا زمان اعلام موافقت شورای اقتصاد، خودروهای تولید مشترک با ایران قیمت‌گذاری می‌شوند.
طی چهار سال گذشته قیمت‌گذاری خودرو به یکی از چالش‌های جدی وزارت صنعت با شورای رقابت تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که وزیر صنعت به‌منظور جلوگیری از ادامه این روند با ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد خواستار خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده، اما شورای اقتصاد تاکنون پاسخی به نامه وزیر نداده است و بر این اساس قیمت‌گذاری خودرو به‌عنوان یکی از مباحث قانونی همچنان به قوت خود باقی است.
با این وجود، کنترل بازار به‌منظور رقابتی‌کردن هرچند یکی از وظایف قانونی شورای رقابت است، اما تجربه فعالیت شورای رقابت در بازار خودرو نشان از تعامل این نهاد به‌طور کم و بیش با خودروسازان دارد؛ به‌طوری‌که طی چند سال اخیر شورا براساس فضای حاکم بر اقتصاد کشور تصمیم به افزایش یا عدم افزایش قیمت گرفته است. بر این اساس برخی از کارشناسان نگرانی دولت و خودروسازان را چندان جدی وعمیق نمی‌دانند و معتقدند که شورای رقابت براساس فضای بازار به تعیین تکلیف قیمتی می‌پردازد و این موضوع برای خودروسازان داخلی و خارجی نگران‌کننده نخواهد بود.
دنیای اقتصاد