نوسانات بازارهای مالی و دارایی و توانایی پیش‌بینی روند تحولات آنها همواره یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی بوده است. پیش‌بینی تحولات این بازارها، نه‌تنها مسیر سرمایه‌گذاری را برای اینان روشن می‌سازد بلکه به‌دلیل تاثیرات چندجانبه این بازارها بر سایر فعالیت‌های اقتصادی، مسیر آتی اقتصاد را نیز به تصویر می‌کشند. تحلیل بازارها در دوران جدید اقتصاد ایران از اهمیت دوچندان برخوردار است، زیرا در این دوران کسب‌وکارهای ایرانی باید خود را برای رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی آماده کنند، جایی که رقبا سال‌ها است به چنین ابزارهایی مجهز و حتی در آن پیشرو هستند.
تحلیل این بازارها علاوه‌بر تجهیز فعالان اقتصادی به دانش موردنیاز برای درک موقعیت پیش‌روی کسب‌وکارشان، تکنیک‌های تحلیل بازار هدف را نیز به آنها می‌آموزد. چندی است در همین راستا و با هدف کمک به صاحبان صنایع و تصمیم‌سازان اقتصادی، تولید بولتن‌های تخصصی تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی و دارایی و همچنین صنایع مختلف را در دستور کار قرار داده شده است. در این بولتن‌ها با تحلیل روند گذشته، ترسیم وضعیت موجود و پیش‌بینی روند آتی این بازارها، سعی شده است اطلاعات جامع و کاملی از بازارهای مختلف در اختیار فعال اقتصادی قرار داده شود، به نحوی که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای کسب‌وکارهای مختلف سهل‌تر شود. برخی از این بولتن‌ها عبارت است از تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مسکن، ارز، طلا و سهام، تحلیل و پیش‌بینی صنایعی مانند بانکداری، نفت و گاز، پتروشیمی، خودرو، صنایع غذایی و... در ادامه این گزارش بخش‌هایی از بولتن‌های تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مسکن، ارز، طلا و سهام را می‌خوانید.
امکان رونق بازار مسکن در سال 1395
نگاهی به تاریخچه بازار مسکن نشان می‌دهد این بازار طی دهه‌های گذشته با فراز و فرودهای زیادی روبه‌رو بوده و چند دوره رونق و رکود را تجربه کرده است. آخرین دوره رونق در این بازار مربوط به سال 1391 و اوایل 1392 است؛ قیمت‌ها در بازار مسکن شهر تهران طی این دوره رونق در کمتر از پنج فصل، حدود 85 درصد افزایش یافت و از 22 میلیون ریال به ازای هر متر مربع واحد مسکونی در زمستان سال 1390 به 42 میلیون ریال در بهار سال 1392 رسید. از تابستان سال 1392 تاکنون قیمت مسکن تقریبا ثابت بوده و حول رقم 40،000،000ریال به ازای هر مترمربع در نوسان بوده است؛ اما اگر اثر تورم از قیمت اسمی مسکن حذف شود، مشاهده خواهیم کرد که قیمت حقیقی مسکن روند کاهشی داشته و در پاییز سال 1394 به پایین‌ترین مقدار سال‌های اخیر رسیده است.
این روند کاهشی در قیمت حقیقی مسکن در واقع بیانگر رکود در بازار مسکن است؛ چون در مواقعی که بازار مسکن در نتیجه افزایش تقاضا رونق می‌گیرد قیمت اسمی از تورم پیشی گرفته و قیمت حقیقی در بازار افزایش می‌یابد. رکود در بخش مسکن در نتیجه مازاد عرضه یا کمبود تقاضا رخ می‌دهد؛ بنابراین در حال حاضر که رکود در این بخش از اقتصاد حاکم است، عواملی می‌توانند سبب تغییر در روند این بازار شوند که بر تقاضای مسکن موثر باشند. در سال 1395، مهم‌ترین رویداد اقتصادی-سیاسی که در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اجرایی شدن برجام است. لغو تحریم‌ها آثار متعددی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؛ اما شاید بتوان گفت افزایش صادرات نفت خام، ورود دارایی‌های بلوکه شده و افزایش رشد اقتصادی مهم‌ترین پیامدهای لغو تحریم‌ها خواهد بود که به صورت بالقوه امکان اثرگذاری بر بازار مسکن را خواهد داشت.
افزایش صادرات نفت خام مهم‌ترین تسهیل ایجاد شده برای اقتصاد ایران در دوره پساتحریم خواهد بود. صادرات نفت خام به این دلیل که در کوتاه‌مدت به‌دلیل مسائل فنی و شرایط بازار نفت (وجود نزدیک به 1/7 میلیون بشکه مازاد عرضه در روز) امکان افزایش زیادی نخواهد داشت نمی‌تواند به‌عنوان پیشرانه بازار مسکن تلقی شود. از سوی دیگر، حتی در صورت افزایش مقدار صادرات، به‌دلیل پایین بودن قیمت نفت، درآمدهای نفتی چندان متاثر نخواهد شد و طبق پیش‌بینی واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد درآمدهای نفتی در سال 1395، پایین‌تر از شرایط تحریم (سال 1393) خواهد بود. ورود دارایی‌های بلوکه‌شده به کشور به صورت بالقوه، دیگر کانال اثرگذاری لغو تحریم‌ها بر بازار مسکن است. اما این کانال نیز در سال آتی نخواهد توانست روند بازار مسکن را دستخوش تغییر کند.
مقدار این دارایی‌ها طبق اظهار نظر مسوولان حدود 29 میلیارد دلار است که به گفته ایشان، پیش‌تر معادل ریالی آن از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت قرار گرفته و تنها درصد اندکی از آن به دولت تعلق خواهد گرفت. حتی در صورتی که تمام این دارایی‌ها نیز در اختیار دولت قرار گیرند، همچنان نخواهد توانست بر بازار مسکن موثر باشد. مقدار کل این دارایی‌ها تقریبا معادل کاهش درآمدهای نفتی کشور در سال 1395 در مقایسه با سال 1393 خواهد بود و از این رو سبب تحریک تقاضا در کل اقتصاد و بخش مسکن نخواهد شد. علاوه‌بر کانال افزایش صادرات نفت و ورود دارایی‌های بلوکه‌شده، متغیرهای رشد اقتصادی، افزایش سقف تسهیلات مسکن، تورم، قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی، رشد تعداد خانوارها و مقدار عرضه مسکن دیگر عوامل موثر بر بازار مسکن هستند که به تفصیل در بولتن جامع «تحلیل و پیش‌بینی بازار مسکن در سال 1395» به آنها پرداخته شده است.
عوامل اثرگذار بر بازار ارز در سال 1395
عوامل افزایش‌دهنده نرخ ارز در سال 1395
1- بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا: بررسی شاخص‌های اقتصادی این کشور از جمله شاخص خرید مدیران، حاکی از خروج اقتصاد این کشور از شرایط بحرانی است. طبق آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان‌های رسمی ایالات متحده این شاخص در ماه ژانویه 2016 نسبت به ماه گذشته بهبود داشته که نشان از بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا است. در پی این بهبود، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در 16 دسامبر سال 2015 اجرایی و موجب تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارزها شد، اما همان‌طور که پیش‌تر نیز توسط مقامات پولی ایالات متحده اعلام شد، این افزایش نرخ بهره به صورت تدریجی ادامه خواهد داشت و احتمالا در ماه مارس 2016 نیز مجددا صورت خواهد گرفت. بنابراین اقدام فدرال رزرو در جهت افزایش نرخ بهره مجددا نرخ دلار را در سطح جهانی افزایش خواهد داد.
2- کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه به‌دلیل کاهش قیمت نفت: صادرات نفت ایران در 4 سال اخیر کاهش محسوسی داشته که بخشی مهمی از آن مربوط به اعمال تحریم خرید نفت از ایران در سال 1391 است. تداوم کاهش صادرات نفت از یک سو و کاهش قیمت نفت خام اوپک به زیر 30 دلار بدون شک موجب کاهش درآمدهای ارزی ایران و به تبع آن افزایش نرخ ارز خواهد شد. حتی با افزایش قیمت نفت به حدود 40 دلار نیز، به‌دلیل کاهش رشد اقتصاد چین احتمال کاهش درآمدهای ارزی وجود خواهد داشت.
3- یکسان‌سازی نرخ ارز: بی‌تردید یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی در سال 1395 خواهد بود و احتمال انجام آن بیش از پیش تقویت شده است. این اقدام در صورت اجرایی شدن، عاملی ثبات‌دهنده به بازار ارز خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه تنها یک نرخ ارز در بازار وجود خواهد داشت، بنابراین متقاضیانی که پیش‌تر اقدام به تامین ارز مبادلاتی می‌کردند نیز ناگزیر از تامین نیاز ارزی خود از بازار ارز بوده و این افزایش تقاضا تا حدودی منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد.
4- نرخ تورم: به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی تورم مورد هدف در سال 1395 تک‌رقمی و معادل 9 درصد خواهد بود. گرچه این نرخ تورم مورد هدف خوش‌بینانه به نظر می‌آید ولی کنترل تورم در سطح فعلی یا هدایت آن به سطوح پایین‌تر باعث کمتر شدن اثر تورم در افزایش نرخ ارز خواهد بود. به بیان دیگر وجود تورم به خودی خود نرخ ارز را افزایش خواهد داد اما نه به شدت سال‌های گذشته.
عوامل کاهش‌دهنده نرخ ارز
1-کاهش رشد اقتصادی چین: کاهش رشد اقتصادی چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و همچنین از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایالات متحده آمریکا می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر ارزش دلار در سطح بین‌المللی داشته باشد. با این توضیح که کاهش رشد اقتصادی چین منجر به کاهش واردات این کشور از آمریکا شده و بنابراین تقاضای جهانی دلار و بالطبع شاخص دلار کاهش خواهد یافت. این امر به معنی تضعیف ارزش دلار در سطح بین‌المللی است.
2- اجرای برجام: اجرایی شدن برجام از نیمه دوم دی‌ماه 1394 می‌تواند از جهات مختلف تاثیر بسازایی بر بازار ارز ایران بگذارد. گرچه پیامدهای مثبت سیاسی برجام وزن بسیار بیشتری از جنبه‌های اقتصادی آن دارد، اما اشاره به اثرات اقتصادی آن نیز حائز اهمیت است. برخی از نتایج اجرای برجام عبارت است از: لغو تحریم‌های تجاری، آزادشدن دارایی‌های بلوکه شده ایران و گشایش مجدد سوئیفت. برای اطلاع از جزئیات پیش‌بینی بازار ارز در ماه‌ها و فصول مختلف سال 1395، به بولتن تخصصی ارز که اخیرا توسط واحد مطالعات بازار «دنیای اقتصاد» منتشر شده است، مراجعه کنید.
نیروهای موثر بر بورس در سال 1395
جدول 1 عوامل اثرگذار و نحوه اثرگذاری متغیرهای مختلف بر بورس را به صورت خلاصه نشان می‌دهد.
مقایسه بازارهای سهام و ارز در سال 1395
عوامل موثر بر بازار سهام و ارز در سال 1395 در جدول 2 ارائه شده است.
برای مطالعه جزئیات بیشتر و پیش‌بینی واحد مطالعات بازار از روند شاخص کل در سال آینده و همچنین پیش‌بینی صنایع بورسی در سال 1395 به بولتن بورس مراجعه کنید.
چشم‌انداز بازار طلای ایران و جهان در سال 1395
جدول 3 مهم‌ترین وقایع سال 2015 را نشان می‌دهد. برخی از این وقایع در سال 2016 نیز ادامه خواهند یافت. شاید بتوان مهم‌ترین رویداد سال 2016 را تصمیمات فدرال رزرو در مورد میزان نرخ بهره ایالات متحده آمریکا دانست که اثر معناداری بر دلار و متعاقبا ارزش طلا خواهد گذاشت. البته در سال 2016 با انتشار آمار جدید از وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ایالات متحده آمریکا، نگرانی‌هایی در مورد رشد اقتصادی این کشور و افزایش نرخ بهره که تا پیش از این انتظار می‌رفت در چند نوبت افزایش یابد، ایجاد شده است. همچنین افت بازار سهام چین، رشد اقتصادی کمتر از انتظار این کشور و نیز تداوم وضعیت نامناسب اقتصادی در اروپا همگی به افزایش قیمت طلا در یک ماه و نیم سپری شده از سال 2016 دامن زده‌اند.
عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران
بازار طلا در ایران تحت تاثیر عوامل مختلفی است. این عوامل را می‌توان به دو دسته عوامل داخل بازار و عوامل خارج از بازار تقسیم کرد. عوامل داخل بازار عبارت است از نیروهای عرضه و تقاضا در بازار طلا که به‌ترتیب خریداران و فروشندگان طلا را شامل می‌شوند. همچنین عمده‌ترین عوامل خارج از بازار عبارت است از قیمت جهانی طلا (که تابع متغیرهای جهانی است و بازار طلای ایران از آن تاثیر می‌پذیرد)، قیمت دلار (که خود تابع عوامل داخلی و بین‌المللی است) و متغیرهای کلان اقتصادی. در جدول 4 به بررسی این عوامل و نحوه تاثیرگذاری آن بر بازار طلای ایران پرداخته شده است.
برای اطلاع از جزئیات پیش‌بینی بازار طلای ایران و جهان به بولتن چشم‌انداز بازار طلای ایران و جهان در سال 1395 مراجعه کنید.
پاورقی:
1 - برای مطالعه بیشتر پیرامون عوامل اثرگذار بر نرخ ارز می‌توانید به بولتن «چشم‌انداز بازار ارز در سال 1395» که از سوی واحد مطالعات بازار «دنیای اقتصاد» منتشر شده است، مراجعه کنید.
دنیای اقتصاد